في المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية، أمس الأول، كان الحديث عن المؤشرات التي تحققت ضمن الأجندة الوطنية فيما يتعلق باختصاص الوزارة، والتي أكد تنامي الشعور بالأمن والأمان لدى سكان الإمارات بنسبة تصل لنحو 98%، والتي شملت كذلك مؤشرات «عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان»، و«الاعتماد على الخدمات الشرطية»، و«مؤشر الشعور بالأمان»، و«عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف من السكان»، و«معدل الاستجابة لحالات الطوارئ»، ومؤشرات الدفاع المدني من عدد الحرائق، وعدد الوفيات لكل 100 ألف نسمة من السكان. مؤشرات ليست فقط إيجابية ومحل فخر واعتزاز الجميع، وإنما أظهرت كذلك أن بعض القطاعات حققت تقدماً في المؤشر المحدد لها قبل المدة الزمنية المستهدف الوصول إليها. وتدل على حجم الوتيرة المتسارعة والمتصاعدة التي تعمل عليها قطاعات ودوائر الوزارة. إن هذه المؤشرات والنتائج التي تحققت وتصب كلها في اتجاه تحقيق رؤية الإمارات2021 لتكون حكومة دولة الإمارات ضمن الحكومات العشر الأفضل في العالم، لم تكن سوى ثمرة من ثمار الرؤى السديدة لقيادتنا الرشيدة، والتي أولت هذا الجانب الاهتمام والرعاية اللتين يستحقانهما على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرجل الذي أدرك مبكراً سر معادلة الأمن والاستقرار وأثرها في بناء الأوطان، فأفرد مساحة عظيمة من جهد التأسيس لتعزيز استقرار المجتمع والشعور بالأمن والأمان من أجل أن يتفرغ الإنسان لبناء وطنه ورخائه وازدهاره، محاطاً بقيم عظيمة تقوم على التآزر والتعاضد وتماسك الأسرة والمحبة والتسامح، وحسن التعايش. المؤشرات التي جرى استعراضها بكل ثقة وفخر، أظهرت وبلغة الأرقام، تقدم الإمارات على دول متقدمة في العديد من مناطق العالم، سواء في أوروبا أو أميركا الشمالية أو غيرهما، وهي تلخص حسن توظيف وتوفير الموارد لتطوير وتعزيز العمل الشرطي في الدولة. ولعل ما يميز تجربة هذا العمل في الإمارات، نجاحها في إشراك فئات المجتمع كافة، وجعل كل فرد فيه شريكاً لرجال الشرطة والأمن للمحافظة على هذه الواحة الآمنة التي ينعم بظلالها الجميع، من خلال العديد من المبادرات المجتمعية، والتي تأتي في مقدمتها مبادرة «كلنا شرطة» من شرطة أبوظبي. إن استعراض المؤشرات الإيجابية لوزارة الداخلية التي تحققت ضمن اختصاص الوزارة، ترفع من مسؤولياتنا لبذل المزيد، فكل الامتنان والتقدير لجهود الجميع، وحفظ الله الإمارات وأهلها.