عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تتصدر حكومة دولة الإمارات قائمة الحكومات السباقة للحاق بركب ثورة التكنولوجيا المالية «فينتك»، وإطلاق المبادرات لمعايير جديدة لتقديم الخدمات، متيحة بذلك أدوات فريدة للمقيمين والمواطنين لإدارة أعمالهم الورقية ودفع فواتيرهم وتجديد التراخيص وعقود الإيجار، وتسهيل المدفوعات «غير التلامسية» وإطلاق خدمات الدفع المختلفة عبر الهواتف النقالة، بحسب تقرير «إيدنرد» العالمية.
وأكد التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن الانتقال إلى المجتمع الرقمي يشجع البنوك والتجار على اعتماد حلول آمنة للمدفوعات الرقمية لتحسين النتائج النهائية، بما في ذلك مدفوعات «سامسونج» و«أبل» و«جوحل».
ونوه التقرير إلى أن رضا العملاء يعد من أهم أولويات المبادرات الحكومية في الإمارات وفضلاً عن ذلك فسوف يلعب استضافة الحدث العالمي «إكسبو 2020» دوراً كبيراً في الإعلان عن التكنولوجيات الجديدة والترويج لها.
وفي الوقت الحالي تضم دولة الإمارات، ثلث الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية «فينتك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات التي تستخدم التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات وحلول مبتكرة فيما يخص الخدمات المالية في المنطقة إلى 1845 بحلول عام 2022.
وأكد أن بطاقات الدفع أصبحت الآن سلعة متوافرة في الدولة، ولكن لا تزال الإمارات تعتبر دولة نقدية، نتيجة لوجود قطاعات اقتصادية ومجموعات كبيرة من الأفراد داخل الدولة ممن يستخدمون الأوراق النقدية ويعتمدون عليها بشدة.
وذكر التقرير، أنه وفقاً للدراسات التي أجرتها الشركة، فإن أكثر من 65% من المستخدمين في الإمارات من العاملين في قطاع الصناعة، التجارة، وقطاع البناء، يواصلون سحب ما معدله 80% من رواتبهم باستخدام بطاقات الرواتب الخاصة بهم، معتبراً أن مثل هذا الأمر يظهر الحاجة إلى مزيد من التعليم حول الإمكانيات التي توفرها المدفوعات الرقمية والفوائد والمزايا المرتبطة بها، والتي يمكن تحقيقها بسلاسة وسهولة عند اعتماد التكنولوجيا الجديدة.
3 اتجاهات
وقال التقرير الذي أعده أنوار بوركادي إدريسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «إيدنرد» الإمارات العربية المتحدة،: «هناك 3 اتجاهات رئيسية ستشهدها الشركات في الدولة بصورة متزايدة مع انتقالنا إلى عام 2020 في مقدمتها التوجه نحو مجتمع رقمي، حيث الابتكارات وتصاعد نمو قطاع (فينتك)، يؤدي إلى تحفيز تبني المدفوعات الإلكترونية، فضلاً عن تغيير وجه قطاع الخدمات المالية ما يؤدي إلى الابتكار والكفاءة وزيادة الإدماج المالي».
ورجح إدريسي، أن تقود اتجاهات المدفوعات قطاع «فينتك» نحو اتجاه أكثر تركيزاً على المستهلك، مع اعتماد دفعات أسهل وأكثر ملاءمة، لافتاً إلى أنه إلى جانب المدفوعات الرقمية، فإن موقف العملاء تجاه الخدمات المصرفية يتطور بشكل عام، إذ يتطلب العملاء الآن خدمات أكثر من المصارف، بما في ذلك إمكانية إجراء المعاملات البنكية المطلوبة على الهواتف المحمولة بدلاً من الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع المصرف، ما أدى بدوره إلى ظهور لاعبين جدد على الساحة والنجاح بسد الفجوة.
الاتجاه الثاني
وأكد إدريسي، أن الاتجاه الثاني، يتمثل في التركيز على استبقاء الموظفين وتعزيز مشاركتهم كأحد الأولويات الرئيسة للشركات، الأمر الذي يتطلب جعل حياة الموظفين أكثر سهولة، ومساعدتهم على زيادة قوتهم الشرائية في عدد من المجالات، بما في ذلك الوجبات أو النقل أو الرعاية الصحية أو التدريب أو المنتجات الصديقة للبيئة أو الخدمات الإنسانية.
ولفت إلى أنه مع وجود الحلول المصرفية الإلكترونية التي تقدمها نخبة من المؤسسات، يمكن لأصحاب العمل معالجة الأجور بسهولة من خلال الأدوات الخاصة بشركاتهم وتزويد موظفيهم بحلول أفضل بكثير تتجاوز ما تقدمه لهم بطاقة الراتب ما يساعد الشركات على تمكين عمالها مالياً.
وأفاد بأن تطبيق الهاتف المحمول المرتبط ببطاقة الموظف الخاصة به يتيح الفرصة لإدارة شؤونه المالية، وإرسال الأموال إلى الوطن بأمان وبسرعة، وتلقي سلفة على الراتب، وحتى الادخار.
النظام الشامل
وحسب التقرير فإن الاتجاه الثالث، يتمثل في تطبيق النظام الشامل لإدارة الموارد البشرية الذي يشمل حلاً واحداً لإدارة الإجازات، والتوظيف، والأداء، والرواتب، والتأمين، وذلك من خلال تبني نظام إدارة قائم على السحابة لمعالجة كشوفات المرتبات، وخدمات إدارة المواهب.
وأفاد التقرير، بأن التكنولوجيا الحديثة مكنت المؤسسات من إدارة الوقت والأجور والإجازات والأداء بفعالية واستخلاص رؤى قابلة للتنفيذ، وقد أدى ذلك إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة، مما يسمح لإدارات الموارد البشرية بالتركيز على المهام ذات القيمة المضافة والمهمة للشركات.
واختتم بالقول: «تساعد هذه الحلول المؤسسات في الوصول إلى رؤى تفصيلية أثبتت بالفعل جدواها في التنبؤ والميزانية، التحليل والتدقيق ومراجعة الحسابات، ومن خلال عدد من أدوات تصور البيانات، يمكن للإدارات المالية إدارة رأس مالها العامل بشكل أفضل وإعداد الشركات لتحقيق النجاح في المستقبل».
الدخل المنخفض
أوضح تقرير شركة إيدنرد، أن فئة الأشخاص الذين يفضلون التعامل مع المدفوعات نقداً في الإمارات، تشمل العمال ذوي الدخل المنخفض، والعاملين في المجالات الخيرية، وسائقي سيارات الأجرة، والأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان، منوهاً بأن بعض الشركات الصغيرة مثل تجار التجزئة المحليين والمطاعم، يفضلون التعامل النقدي، إذ لا يمكنهم تبرير الرسوم العالية التي تفرضها بطاقات الائتمان على المشتريات الصغيرة.
%75 من المدفوعات نقدية
وفقاً لتقرير لشركة «إيدنرد» الإمارات، فإنه رغم بزوغ نجم شركات «فينتك» في الإمارات وتزايد الاهتمام بها على كل المستويات، لا يزال النقد هو وسيلة الدفع المفضلة في الإمارات، إذ تشير الأرقام الحالية إلى أن %75 من المدفوعات في الإمارات لا تزال تتم باستخدام النقد.
