"قضاء أبوظبي" تطلق المكتبة الرقمية لتوفير الإصدارات القانونية إلكترونياً

أطلق سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المكتبة الرقمية ضمن النظام الإلكتروني المتكامل لإدارة مقتنيات المكتبة المركزية، بما يتيح للمتعاملين شراء نسخ إلكترونية من أحكام محكمة النقض، ومجلة "القضاء والقانون"، ودفع الرسوم عبر الموقع الإلكتروني.

وأفاد المستشار يوسف العبري، بمواصلة الجهود التطويرية في دائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالتركيز على التحديث المستمر لمواكبة التحول الرقمي، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين وفق أرقى المعايير العالمية.
وأشار المستشار العبري، إلى اهتمام دائرة القضاء بتعزيز نشر الثقافة القانونية، وتوفير كل السبل أمام الباحثين والدارسين والقانونيين للاطلاع على مجموعة متميزة من المقتنيات التي يجري اختيارها بعناية ودقة عالية من قبل لجنة من المختصين في المجال القانوني والعلمي بما يلبي احتياجات جميع المستفيدين.

أخبار ذات صلة

«قضاء أبوظبي»: الإفراج عن 200 نزيل تم سداد مديونياتهم بمساهمات متبرعين

«قضاء أبوظبي» تنفذ تجربة محاكاة جلسة قضائية لطلاب القانون بـ «سوربون أبوظبي»

من جانبه، أكد الدكتور صلاح خميس الجنيبي، مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي، أن المكتبة المركزية لدائرة القضاء تقدم خدمات مكتبية عالمية المستوى عن طريق توفير واقتناء جميع المصادر المتخصصة في القانون، وإدارتها عبر نظام إلكتروني عالمي يتميز بسعته وشموليته العالية وتبسيطه لإجراءات العمل في المكتبة، إضافة إلى نظام فهرسة عالمي يدعم ويبسط عملية التزويد والإعارة والفهرسة، وقواعد بيانات متعددة تتميز بدقتها وسهولة البحث فيها.
وأوضح راشد الدرمكي، مدير إدارة النشر القانوني والمسؤولية المجتمعية، أن المكتبة الرقمية تتيح للمتعامل شراء نسخة إلكترونية من أحكام محكمة النقض، والمجلة العلمية المحكمة "القضاء والقانون"، وتنزيلها مباشرة على حسابه، مقابل دفع مبلغ رمزي بشكل إلكتروني، مع إتاحة ميزة خاصة للمشتركين في نظام المكتبة، إذ يمكنهم الحصول على النسخ مجاناً نظراً لحصولهم على عضوية المكتبة.

وأشار إلى أن الدائرة توفر نسخاً إلكترونية مجانية عبر موقعها، تتضمن سلاسل التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات الدولية والتشريعات الرياضية، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بالشركات، وسلسة حقوق الإنسان والتعاون الدولي.
وقال إن المكتبة المركزية مزودة بقاعدة بيانات تضم جميع القوانين المحلية والاتحادية وفق آخر التعديلات، وكذلك أحكام محكمة النقض، ومختلف المراجع والموسوعات القانونية، مع مراعاة التحديث بصفة دورية بما يسهم في تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين من موظفي دائرة القضاء ومن في حكمهم، فضلاً عن تقديم خدمة مجتمعية من خلال المساهمة في نشر الوعي القانوني والتشجيع على القراءة.