عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
صنع مكتب حقوق الإنسان في دائرة القضاء بأبوظبي، الأمل لـ 57 شخصاً خلال العام الماضي، ضمن صورة ملهمة تؤكد دور الجهات المعنية في العمل على إسعاد البشر باختلاف جنسياتهم وأعراقهم ودياناتهم في أرض التسامح والسلام، من خلال تسخير جميع السبل الممكنة لإنارة الطريق مجدداً لكل من يواجه الصعوبات.
ويعمل مكتب حقوق الإنسان بقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي منذ تأسيسه عام 2009، ضمن الجهود التي تقدمها دائرة القضاء بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، على تأصيل قيم احترام الإنسان والعمل على الاستجابة الفورية للطلبات ودراسة الحالات المختلفة .
وأكدت فاطمة البدواوي رئيس مكتب حقوق الإنسان في دائرة القضاء بأبوظبي: تشمل اختصاصات المكتب تعزيز الوعي بالموضوعات المرتبطة بحقوق الإنسان من خلال المحاضرات التوعوية والزيارات الميدانية، إضافة إلى استقبال مختلف أنواع الطلبات والاحتياجات من قبل مختلف أفراد المجتمع بغض النظر عن نوعية الطلب سواء كان طلباً مالياً أو تسوية أو إتمام وثيقة رسمية والحصول عليها.
وبينت أن نوعية الحالات التي تم استقبالها الفترة الماضية شملت التعثر المالي وسداد المديونية وتسجيل الأبناء في المدارس، إضافة إلى حالات تتعلق بمدة الإقامة أو خلافات مع جهات العمل، إذ يعمل المكتب على تقريب وجهات النظر وإيصال الطلبات للجهات المعنية بهدف تطبيق الحل الأنسب.
ورداً على سؤال حول آلية تلقي الطلبات، أوضحت البدواوي، أنها تتمثل في تقديم الطلب شخصياً بمقر المكتب في الدائرة أو من خلال الاتصال الهاتفي أو إرسال بريد إلكتروني بموضوع الحالة، حيث يتم طلب عدد من الأوراق التي تتناول البيانات الشخصية والطلب وسببه، للنظر فيها فوراً والعمل على حلها.
« عام التسامح»
وسردت رئيسة مكتب حقوق الإنسان إحدى الحالات التي استقبلها المكتب مؤخراً وتمثلت في طلب أحد الأشخاص لسداد دينه المتمثل في 130 ألف درهم مع صعوبة سداده، نظراًَ لظروفه المرضية، ليتم التواصل مع الدائن وتذكيره بعام التسامح وجوهره والقيم الداعية ضمن مفاهيمه ومع دعم هيئة الهلال الأحمر اكتملت المساعدة.
