عدد اليوم
حذّر وزير الشركات البريطاني غريغ كلارك، اليوم الخميس، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بدون في 29 مارس القادم قد يؤدي إلى "وضع كارثي".
وأضاف، في حديث إلى إذاعة "بي بي سي 4"، أن عدم توفر "شبكة أمان" بعد انسحاب لندن من التكتل الأوروبي سيجعل المبادلات التجارية خاضعة لقواعد منظمة التجارة العالمية، ما سيقلصها إلى "حدّها الأدنى مع أقرب شركائنا".
وتتعارض تعليقات كلارك هذه مع الموقف الرسمي للحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماي، التي لا تستبعد "بريكست" بدون اتفاق في حال رفض البرلمان الثلاثاء نص الاتفاق الذي تفاوضت عليه لأشهر مع بروكسل.
وكشف رفض الوزير البريطاني لاحتمال تنفيذ "بريكست" بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، عن ضعف ماي التي يبدو أنها فقدت السيطرة على هذا الملف، قبل أيام فقط من تصويت حاسم في البرلمان.
وهذه التعليقات دليل جديد على الانقسامات "حول بريكست"، بعد هزيمتين متلاحقتين للحكومة في مجلس العموم هذا الأسبوع، ما يزيد من التشاؤم بشأن تصويت البرلمان الثلاثاء حول نص الاتفاق الذي يثير استياء المؤيدين لبريكست والمؤيدين لأوروبا على السواء.
وتحدد قواعد منظمة التجارة العالمية رسوماً جمركية على حركة البضائع. وتخشى الأوساط الاقتصادية تحديداً قطعاًَ مفاجئاً للعلاقات مع التكتل الأوروبي، وقد حذر مصرف إنكلترا بأنه سيغرق المملكة المتحدة في أزمة، مع احتمال انهيار الجنيه الاسترليني وارتفاع البطالة.
وأعلنت شركة "جاغوار لاند روفر"، اليوم الخميس، إلغاء 4500 وظيفة أي ما يساوي 10 في المئة من موظفيها، وذلك نتيجة الشكوك المحيطة ببريسكت وانكماش سوق السيارات مع تراجع مبيعات السيارات بالديزل.
اقرأ أيضاً... حكومة ماي تحذر النواب: لا يمكن إعادة التفاوض بشأن بريكست
وعلّق متحدّث باسم ماي بالقول إن "رئيسة الوزراء قالت إن اضطرابات ستحصل في حال تحقق سيناريو الخروج بدون اتفاق. ولذلك، فنحن نحضّر لهذا الاحتمال من أجل التخفيف من تلك الاضطرابات".
في مواجهة الانقسامات، دعا غريغ كلارك إلى الوحدة، قائلاً "إنّني مقتنع بضرورة التوحد. علينا التحرك لتفادي خروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق لأنني أرى أننا بعيدون جداً عن أغلبية برلمانية تسمح بذلك".
وأضاف "علينا التصرف طبقاً لما يعرف عنا على الدوام في العالم: أن نظهر بأننا براغماتيون وموثوقون".
وواجهت تيريزا ماي، أمس الأربعاء، نكسة جديدة حين صوت البرلمان على تعديل يرغمها في حال رفض الاتفاق، على تقديم "خطة بديلة" في مهلة ثلاثة أيام، يمكن للنواب تعديلها.
واتهمت صحف مؤيدة لبريكست اليوم الخميس، رئيس مجلس العموم جون بركو بأنه تجاهل المشورة القانونية التي أوصته بعدم طرح هذا التعديل للتصويت.
وفي حال أدى تصويت 15 يناير إلى نتيجة سلبية، أكدت الوزيرة المكلفة العلاقات مع البرلمان أنه تم تحديد يوم 21 يناير كموعد نهائي لتقديم السلطة التنفيذية مشروعاً بديلاً وليس 18 يناير لأن البرلمان لا ينعقد يوم جمعة.
وأقرّ النواب أيضاً في وقتٍ سابق تعديلاً آخر على قانون الموازنة يهدف إلى تقييد قدرة الحكومة على تغيير السياسة الضريبية في حال "بريكست" بدون اتفاق.
واغتنم رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن الفوضى المحيطة، ليدعو اليوم الخميس إلى انتخابات برلمانية مبكرة لحلّ أزمة "بريكست". ويفضّل كوربن عقد انتخابات برلمانية مبكرة على إجراء استفتاء ثانٍ حول "بريكست"، وهو ما يطالب به العديد من النواب في حزب العمال.
وأضاف كوربن، في كلمة أمام عمال مصنع أدوات كهربائية في ويكفيلد بشمال إنكلترا، أنه "إذا أخفقت الحكومة في تمرير هذا النص البالغ الأهمية، فيجب إجراء انتخابات جديدة بأسرع ما يمكن"، مكرراً أن العمال سيصوت ضدّ "هذا الاتفاق السيء" الذي تنظر إليه ماي على أنه تصويت ثقة لحكومتها.
وتنظر رئيسة الوزراء في دعم تعديل قانوني طرحه العماليون، يضمن حقوق العمال بعد "بريكست"، على أمل أن تنال في المقابل أصواتهم لتمرير اتفاق "بريكست" في البرلمان، كما قال متحدث باسمها اليوم الخميس.
وتأمل ماي بأن يعود التوازن لصالحها مع محاولتها الحصول على "تطمينات" إضافية من الاتحاد الأوروبي، قد تطمئن النواب.
