عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
تفوقت دولة الإمارات في التغلب على معوقات المناخ الصحراوي، من خلال تمكنها في إنتاج نحو (1,090,774) طناً من الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الحقلية، على مساحة (524,735) دونماً، وبقيمة بلغت (3,621,678) درهماً، ولم يكن هذا التفوق وليد صدفة وإنما جاء نتيجة حتمية لخطط وبرامج استراتيجية وضعتها الدولة، للتغلب على الضغوط والتأثيرات التي تواجه القطاع الزراعي بما يضمن استدامته وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتضمنت الخطط والبرامج إعداد وتبني سياسة التنوع الغذائي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والمائي، وتبني أنماط زراعية حديثة، إضافة إلى العمل على جذب الجهات الخاصة وتحفيزها على الاستثمار في القطاع الزراعي المحلي.
ووفقاً لبيانات وزارة التغير المناخي والبيئة على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، تصدرت الفاكهة المرتبة الأولى في مشاركتها كأحد الأنواع المساهمة من إجمالي محاصيل القطاع الزراعي المحلي في الدولة من حيث المساحة بالدونم والإنتاج بالطن والقيمة السعرية بالدرهم خلال العام قبل الماضي (2018)، حيث تمت زراعة (393,940) دونماً من الفاكهة، وبإنتاج بلغ (376,347) طناً وبقيمة (2,237,427) درهماً، وجاءت المحاصيل الحقلية في المرتبة الثانية من ناحية مساهمتها في الإنتاج والتي تمت زراعتها على مساحة (77.591) دونماً، وبإنتاج (467,904) أطنان، وبقيمة (697,864) درهماً، في حين جاءت الخضراوات في المرتبة الثالثة من ناحية مساهمتها في الإنتاج، حيث تمت زراعتها على مساحة (53,204) دونمات، وبإنتاج (246,523) طناً، وبقيمة (686,387) درهماً.
وذكر سلطان علوان، الوكيل المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ «الاتحاد»، أنه وفقاً لإحصاءات 2018 تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الإمارات ما يزيد على مليون دونم وموزعة على الإنتاج النباتي والحيواني، وتصدرت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى من حيث مساحة الأراضي الزراعية في الدولة بما يقارب (750) ألف دونم، وجاءت إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بما يزيد على (84) ألف دونم، تلتها إمارة الشارقة في المرتبة الثالثة بما يزيد على (79) ألف دونم، ثمّ إمارة دبي في المرتبة الرابعة بما يقارب (45) ألف دونم، وإمارة الفجيرة في المرتبة الخامسة بما يقارب (38) ألف دونم، وإمارة عجمان في المرتبة السادسة بما يزيد على (22) ألف دونم، وإمارة أم القيوين في المرتبة السابعة بما يزيد على (16) ألف دونم.
جهود وخدمات
وأشار علوان إلى تفوق دولة الإمارات في القطاع الزراعي وتطويع معوقات المناخ الصحراوي لخدمته، هو نتيجة حتمية لجهودها المتمثلة في الخطط السابقة الذكر، بالإضافة إلى التشريعات باعتبارها من الجهود البناءة لتطوير القطاع الزراعي المحلي مثل القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 الخاص بسلامة الأغذية، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات كبوابة «مزرعتي المستدامة» ومبادرة «نخيلنا» والبرنامج الوطني للإنذار السريع للأغذية ونظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي والنظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية.
«باقة مزرعتي»
وأشار إلى أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة بهدف دعم القطاع الزراعي والعاملين فيه وتتمثل في «باقة مزرعتي» والتي تستهدف رفع وعي وتعزيز اعتماد المزارعين ومربي الحيوانات لأحدث النظم الزراعية كالزراعة المائية والعمودية التي تضمن تحقيق كفاءة القطاع وزيادة حجم الإنتاج الزراعي والحيواني وضمان سلامة الغذاء، وإصدار أدلة إرشادية إلكترونية فنية متخصصة في المجال الزراعي والبيطري، كما تم تطوير خدمة الإرشاد الزراعي والبيطري لتصبح أكثر ملاءمة للمتعاملين، وتطبيق «مزارعنا» الذي يوفر حزمة متكاملة من المعلومات الإرشادية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بهدف تحقيق الاستدامة في القطاعين الزراعي والحيواني، ويتيح التطبيق للمتعامل التواصل المباشر مع أصحاب الاختصاص في المجالين الزراعي والبيطري من خلال خاصية «تواصل مع المختص».
وأضاف أن دولة الإمارات استطاعت أن تحقق نسباً عالية من الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الزراعية مثل التمور (100%)، وجزئياً في محاصيل أخرى، بل إن بعض المحاصيل تجاوزت مستويات الطلب في السوق المحلي خلال فترات الذروة، مؤكداً أّن الإنتاج المحلي واصل نموه طوال السنوات الماضية فازدادت مساحة الأراضي المزروعة من (254) ألف دونم في عام 2014 إلى (524) ألف دونم في عام 2018، فيما ارتفع الإنتاج من نحو (900) ألف طن إلى نحو (1.1) مليون طن، وارتفعت قيمته من نحو (2.3) مليون درهم إلى (3.6) مليون درهم تقريباً في الفترة نفسها.
