صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

ارتفاع الفائدة 11 نقطة أساس لأجل سنة

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك في الإمارات «الآيبور»، أمس، بنحو 11 نقطة أساس ليبلغ 3.04% لأجل سنة في أول يوم لتفعيل الآلية الجديدة لاحتساب سعر «الآيبور» في السوق المحلية التي بدأ العمل بها اعتبارا من 15 أبريل الجاري، وفقاً لما أعلنه المصرف المركزي.
وكان سعر «الآيبور» سجل 2.93% لأجل سنة في آخر سعر معلن وفقا للآلية السابقة المعمول بها منذ أكتوبر 2009.
كما ارتفع سعر «الآيبور» بنحو 11 نقطة أساس لأجل ستة أشهر ليبلغ 2.74% أمس مقارنة مع 2.63 أمس الأول.
وأما لأجل 3 أشهر فقد ارتفع بنحو 5 نقاط أساس ليبلغ 2.44% مقارنة مع 2.39%، ولأجل شهر واحد ارتفع بقيمة نقطة واحدة أساس فقط ليبلغ 1.94% وارتفع بقيمة 4 نقاط أساس لأجل أسبوع واحد ليبلغ 1.75% مقارنة مع 1.71% في حين انخفض بقيمة 14 نقطة أساس لأجلة ليلة واحدة ليبلغ 1.37% مقارنة مع 1.51% أمس الأول.
ووفقا للآلية الجديدة، فإن الأسعار تعتبر أكثر شفافية ودقة وتعبر عن حالة السوق وحجم العرض والطلب على الودائع بين البنوك وفقاً لآجالها.
وتظهر الأسعار أن هناك ارتفاعاً كبيراً في النقد المتوافر لدى البنوك والودائع النقدية قصيرة الأجل، ولذا تراجع سعر الودائع بين البنوك لأجل ليلة واحدة، وكانت بيانات المركزي أظهرت أن الودائع النقدية لدى البنوك بالدولة بلغت نحو 440 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2018 وهو أعلى مستوى لها في تاريخها.
بينما هناك ارتفاع في الطلب على الودائع بين البنوك لأجل سنة أو أكثر وللآجال الطويلة عموماً، ويعود ذلك لأن البنوك تتوقع استمرار الفائدة في الارتفاع خلال المرحلة المقبلة، وذلك تبعاً لارتفاع أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية.
ولذا تقترض بعض البنوك حالياً، من أجل الحصول على سيولة أرخص بكثير مقارنة مع أسعار الفائدة المتوقعة بعد ستة أشهر أو سنة، ما يسمح لها بتحقيق هامش أرباح أكبر.
ووفقاً لآلية تحديد سعر «الآيبور» الجديدة، فإن المصرف المركزي سيقوم بتشكيل «لجنة الآيبور» قبل شهر يونيو 2018، وهي لجنة مكونة من البنوك والمصرف المركزي، ومهمتها التدقيق ومراجعة الأسعار والتأكد من دقة وشفافية الأسعار المعتمدة ومبررتها بناء على معطيات السوق.
كما أن اللجنة ستقوم بتحليل وبحث أسباب الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ في أسعار «الآيبور»، ويشار إلى أن البنوك المعتمدة لتقديم أسعارها يومياً من أجل احتساب سعر «الآيبور» قد وقعت على اتفاقيات ملزمة مع المصرف المركزي، تلزم البنوك باعتماد أشخاص لديها ذات خبرة ومعرفة في تحديد السعر، بناء على آليات متفق عليها، تقدم السعر الحقيقي للعرض والطلب على الودائع أو التعاملات بين البنوك بالدولة. وتظهر الآلية الجديدة لسعر «الآيبور» أن البنوك المعتمدة من «المركزي» في هذا المجال هي 8 بنوك، وهي بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي التجاري، بنك المشرق، بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد.
ويعتبر سعر «الآيبور» ذا أهمية كبيرة لقطاعات الأعمال، نظراً لأنه يعتمد من قبل غالبية البنوك العاملة بالدولة كسعر أساس في معادلة البناء السعري للفائدة على القروض والتسهيلات الممنوحة لعملاء البنوك بالدولة من الشركات والأفراد.