«مستشفى الرويس» يصدم قراء «الاتحاد»

استقطبت حادثة «وفاة مواطن أثناء عملية خلع ضرسه» في مستشفى الرويس بالمنطقة الغربية اهتمام قراء (الاتحاد) خلال الأسبوع المنصرم، حيث شاهد الموضوع ما يزيد على 57 ألف زائر. وتبادل متصفحو الموقع العديد من المشاركات والتعليقات، ما جعل خبر الحادثة أكثر المواضيع قراءة وإثارة للتعقيبات على موقع «الاتحاد الإلكتروني». وتنوعت اتجاهات ومشارب هذه المشاركات، وإن جاءت في أغلبها معبرة عن صدمة عميقة لهول الحادثة. واعتبر آخرون أن قضية الإهمال أو الأخطاء الطبية أصبحت تشكل (ظاهرة)، ولم تعد حوادث منفصلة، وإنما أصبحنا نسمع ونقرأ عنها في الإعلام بشكل متواتر ومنتظم، رغم التقدم الكبير الذي شهدته الدولة، وخاصة في المجال الطبي. وحمل بعض القراء إدارة المستشفى المذكور مسؤولية التقصير الذي أدى للوفاة، مطالبين بضرورة المساءلة ومعاقبة المقصرين. في حين دعا البعض إلى التريث وعدم إطلاق التهم جزافاً، مشيرين إلى أن لكل مهنة أخطاء، ومؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة التفريق بين الأخطاء الناجمة عن (الإهمال والتقصير)، وتلك التي كان السبب فيها (الأخطاء البشرية) التي من الوارد حصولها في أي زمان ومكان. وكانت (الاتحاد) نشرت في 18 من مايو الجاري خبراً من إعداد الزميل الصحفي محمد الأمين، عن حادثة وفاة مواطن دخل إلى مستشفى «الرويس» لخلع ضرسه، وتوفي بعد عملية التخدير بعدما أصيب بـ«ارتفاع الحرارة الخبيث» ولم يتوفر المصل المضاد للحالة في المستشفى، وتم البحث عنه لاستجلابه من مدينة «غياثي» بعد فوات الأوان، حسب مصادر طبية في المستشفى المذكور. أهم مهنة إنسانية الأخطاء الطبية لم تعد حوادث منفصلة، بل أصبحنا نسمع عنها بشكل منتظم حسب (مهند الزعابي) الذي أرجع تزايد الظاهرة إلى غياب التوطين: «… رغم أن الدولة ما قصرت وتحملت نفقات باهظة في مجال التحديث ومواكبة الدول المتقدمة في مجال الصحة، لكن لا يزال هناك تقصير من جانب العاملين في أهم مهنة إنسانية، وفي رأيي أن الظاهرة تعود إلى كثرة الوافدين في مجال الصحة، لأن مهنة الطب يجب أن تتأسس على مبدأ إنساني ووطني قبل أن تكون بحثا عن (أكل عيش) أو السعي للربح، فمتى يتم توطين مهنة الطب؟». وفي اتجاه قريب من الرأي السابق، يسير القارئ (أمين الجمال) الذي يرى أن العملية ليست مقصورة على المناطق النائية مثل «الرويس»، بدليل أنه قرأ قبل حوالي شهر من الآن في (الاتحاد) خبراً مشابهاً عن فتح تحقيق في «وفاة شاب مواطن دخل مستشفى في مدينة «العين» لإجراء عملية بسيطة في الحنجرة، وتوفي بعد عملية التخدير، ما أثار شكوكاً حول وقوع خطأ، وهو ما جعل أسرة الضحية تطلب فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة… ولكن لم نعرف بعد ذلك ما حدث ونرجو أن تتم محاسبة المقصرين». المربع الأول ويتساءل (أحمد المحيربي) عن سبب غياب المراقبة من إدارة المستشفى: «… ما زالت إدارة الخدمات الطبية في «أدنوك» في المربع الأول من حيث التطور.. أين المراقبة الدائمة من إدارة الخدمات؟ وأين المحاسبة الشديدة يا مدير الخدمات الطبية؟…». لكن هذه الإدارة التي دعا (المحيربي) إلى محاسبتها تعتبرها المتصفحة التي وقعت باسم (نور أبوظبي) جزءاً من المشكلة وليست طرفاً في الحل، لأنها غير مؤهلة في الأصل لإدارة المؤسسات الطبية: «…الإدارة يقودها إداريون ليس لديهم أي أدنى فكرة عن الطب، أو الإدارة الطبية لأنهم في الأصل إداريون فقط، بالإضافة إلى أن الأجهزة قديمة ومتهالكة...». معاناة تسهيل إجراءات الاستشفاء في الخارج هو مطلب (عبدالله محمد) في حالة عدم تشديد المراقبة والمحاسبة على التقصير: «أعتقد أن على الجهات الرسمية اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الحالات، لكي لا تتكرر... وأتمنى معاقبة الأطباء والمستشفيات المقصرة، أو السماح للمواطنين بالعلاج في الخارج». لكن القارئ (خالد صالح) يحمل إدارة «أدنوك» الطبية كل ما جرى من أخطاء أدت للوفاة، مطالباً بمحاسبة الأشخاص القائمين على إدارة مستشفى (الرويس) والكادر الطبي، وعدم وضع اللوم على شخص معين، بل الجميع، شارحا ما يعانيه في سبيل الحصول على الخدمات الطبية بوصفه من سكان المناطق النائية: «… أسكن في الرويس، ولكن سوء الخدمة الطبية من قبل بعض الكادر الطبي يجعلني أذهب مسافة 250 كيلو مترا إلى أبوظبي...». مصطلح مرفوض ويرفض (محمد الخيلي) مصطلح (المناطق النائية) الذي استخدمه بعض القراء الذين أرجعوا المشكلة إلى عدم العناية بتنمية تلك المناطق، معتبراً أن «… العالم كله قرية واحدة، فكيف نقول مناطق نائية في الإمارات، إذا كان الوصول إليها ممكن خلال دقائق بالطائرات العمودية، إضافة إلى سرعة الاتصال في العصر الرقمي، فكيف لا يوجد دواء حيوي مثل هذا في المستشفى، وإذا كان غير موجود، وهناك احتمال الحاجة إليه في مثل هذا النوع من العمليات، فكيف يقدم المستشفى على إجراء العملية دون توفره في صيدلية المستشفى. ومن المسؤول في هذه الحالة، الإدارة أم الطبيب الذي أشرف على العملية؟.» الفرق بين الخطأ والإهمال من جانبه، يدعو المتصفح (د. عماد الأيوبي) إلى ضرورة التفريق بين الخطأ البشري وبين الإهمال، معتبراً أن مهنة الطب كأي مهنة، لا تمكن ممارستها بدون حصول أخطاء، سواء كانت قليلة أم كثيرة، لأن الإنسان من حيث هو كائن بشري معرض للوقوع في الخطأ: «الطبيب أو الجراح الذي لم يحدث معه خطأ بسيط أو فادح أدى للوفاة هو شخص لا يمارس مهنة الطب، ويجب ألا نتسابق إلى الاتهام وهناك فرق بين حدوث (الخطأ) الطبي وبين (الإهمال)، الذي ينبغي أن يكون خارج قاموس مهنة الأطباء، وتجب محاسبتهم بشدة في حالة الإهمال، لا في حالة الخطأ الطبي». ستطالهم العدالة غير أن القارئة (خولة العتيبي) تعتبر أن تهم التقصير الموجهة للأطباء، ليست مجرد تهم تطلق جزافاً، بل إن «… القضاء والتحقيق أثبت في بعض الأحيان التورط في تهمة التقصير المؤدي للوفاة، ولعل أحدث ذلك، هو إدانة محكمة الشارقة لطبيبة بريطانية بالتسبب في وفاة سيدة دخلت المستشفى في حالة ولادة، وألزمتها بالسجن والغرامة ودفع الدية لأهل الضحية، ونشر عنها الإعلام، ولا شك أن هذه القضية أيضاً سوف تأخذ في العدالة مجراها بعد التحقيق». من المسؤول؟ «… كيف لا يوجد دواء حيوي مثل هذا في المستشفى، وإذا كان غير موجود، وهناك احتمال الحاجة إليه في مثل هذا النوع من العمليات، فكيف يقدم المستشفى على إجراء العملية دون توفره في صيدلية المستشفى. ومن المسؤول في هذه الحالة الإدارة أم الطبيب الذي أشرف على العملية؟». (محمد الخيلي) أين الأمانة؟ «ما أقول لهذا الطبيب غير: تذكر أنك أقسمت بالله عند تخرجك بأن تعمل بكل صدق وأمانة، أين صدقك وأين أمانتك؟ ادع ربك يغفر لك...» (أيمن الزعبي) من المخطئ؟ «...الخطأ تتحمله أكثر من جهة: إدارة المستشفى، و إخصائي التخدير، حيث يجب على الإدارة أن توفر المضاد لمثل هذه الحالات، والطبيب عليه أن يتأكد من وجوده قبل التخدير». (محمد علي محمد) احتمال الخطأ «…الطبيب أو الجراح الذي لم يحدث معه خطأ بسيط، أو فادح أدى للوفاة، هو شخص لا يمارس مهنة الطب، ويجب ألا نتسابق إلى الاتهام وهناك فرق بين حدوث (الخطأ) الطبي وبين (الإهمال)، الذي ينبغي أن يكون خارج قاموس مهنة الأطباء»… (د. عماد الأيوبي)