عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مسؤولون بالقطاع الصحي، أن قرار مجلس الوزراء السماح بتملك الأجانب نسبة 100% في 122 نشاطاً، سيؤدي إلى جذب المستثمرين للقطاع الصحي بالدولة وتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الطبية، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات الطبية الأفضل عالمياً.
واشتملت قائمة الأنشطة والقطاعات المشمولة بقرار السماح بتملك الأجانب بنسبة 100%، أنشطة المستشفيات، والأنشطة الأخرى في مجال صحة الإنسان، وأنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان، وصنع الأدوات والمستلزمات الطبية المستخدمة لعلاج الأسنان، وكذلك زراعة المحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية، وصنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية، وصنع مستحضرات التجميل.
واشتملت قائمة الأنشطة المسموح بتملك الأجانب فيها بنسبة 100%، معايير واشتراطات تتعلق بالأنشطة الصحية، حيث حددت الملاءة المالية والحد الأدنى لرأس المال لكل نشاط، ويتراوح بين 100 مليون درهم و7.5 مليون درهم، حسب نوعية النشاط، مع الأخذ في الاعتبار التشريعات النافذة في كل نشاط والإجراءات المعمول بها.
وقال براسانث مانغات، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمجموعة «أن أم سي» الصحية: إن «إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بتمكين 100% من الاستثمار الأجنبي المباشر والملكية في قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية، هو بالتأكيد خطوة جيدة ومهمة».
وأضاف: «هذا القرار يؤدي إلى تحقيق نتائج أعلى في مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال بناء الركائز الأساسية للاقتصاد لينمو خارج احتياطيات النفط وعلى أساس البنية التحتية والرعاية الصحية، فتقدم الحضارات يكون فقط من خلال مثل هذه الإجراءات».
وأشار مانغات، إلى أن جميع القطاعات تحتاج إلى تحقيق أهدافها الفردية، منوهاً بامتلاك دولة الإمارات بنية تحتية قوية للرعاية الصحية وممارستها، وهو ما يعد إحدى الركائز الأساسية لجعل الدولة قوية وأكثر قدرة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد مانغات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أفضل وجهات التجارة والسفر على مستوى العالم، وأن السماح بتملك الأجانب بنسبة 100% بقطاع الرعاية الصحية، يعزز دور الإمارات في أن تصبح وجهة عالمية للسياحة الصحية.
من جهته، قال الدكتور مهيمن عبدالغني، المدير التنفيذي لمستشفى الزهراء في دبي: «إن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح بالتملك في القطاع الصحي للأجانب بنسبة 100%، سينشأ عنه زيادة في الاستثمارات في القطاع الصحي وسد هذه الفجوة خلال السنوات القليلة القادمة».
وأوضح أن الاستثمار في زيادة عدد الأسرة يجب أن يكون حسب الحاجة وقصراً على التخصصات التي تعاني نقصاً فعلياً، مثل العناية المركزة لحديثي الولادة والعناية طويلة المدى والتأهيل، حتى يمكن توفير الاحتياجات وتحقيق عائد مجزٍ للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات.
وذكر عبدالغني، أن هذا القرار يأتي في إطار التشجيع المستمر من الدولة للاستثمارات في القطاع الصحي الخاص، لكونه الجناح المهم الذي يعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي الحكومي، تنفيذاً لرؤية دولة الإمارات الصحية 2021.
وأكد عبدالغني أن اتساع المجال للأجانب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، يعزز من رفع مستوى جودة ونوعية خدمات الرعاية الصحية بالدولة، وهو ما نسعى في مستشفى الزهراء دوماً لتحقيقه عن طريق جلب الكفاءات الطبية العالمية، وتعزيز خدماتنا بأحدث التقنيات الطبية.
بدوره، قال الدكتور حفيظ الرحمن، المدير التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث بدبي: «إن القرار يوفر للإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات الموجهة نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية، لا سيما بالنسبة للشركات والمستشفيات التي تركز على الابتكار وتطوير الحلول التقنية والرقمية».
وأشار حفيظ الرحمن، إلى تحقيق مزايا ملموسة على مستويات عدة، تشمل الكفاءة التشغيلية، وتحسين النتائج المحققة للمرضى، وتزويد الأطباء والخبراء المعنيين بالأدوات التي تتيح لهم تقديم خدمة أكثر سرعة، وتشخيص الأمراض في مراحل مبكرة، تتيح توفير خيارات علاجية أكثر فعالية.
من جانبه، أكد الدكتور انيل جروفر، المدير الطبي للمستشفى الدولي الحديث في دبي، أن ما يتمتع به القطاع الصحي من أولوية، ضمن الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية، على المستويين المحلي والاتحادي في الإمارات، يعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ويحفز الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الطبية.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير، بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، يدعم البيئة الاستثمارية في الدولة، ويرسى الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية، كوجهة مفضلة للاستثمار الصحي وتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، وفق أسس ومبادئ وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات وجودة وكفاية الكادر الطبي.
