عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بقيد وترخيص أول دفعة من كتاب العدل الخاص، لأداء مهامهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
وأدى خمسة كتاب عدل من مكاتب محاماة، اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي لكاتب العدل الخاص، وذلك بحضور يوسف الحوسني، مدير قطاع مساندة المحاكم والمتعاملين، وخالد التميمي، رئيس قسم الكاتب العدل الخاص، وعبدالله الحمادي، رئيس قسم الكاتب العدل العام.
وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، على تطوير تجربة الكاتب العدل الخاص لتحقيق أهداف القانون الرامية إلى حفظ الحقوق وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتنافسية إمارة أبوظبي وقدرتها ومكانتها الاقتصادية.
وأوضح أن البدء في منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص عبر مكاتب محاماة، بعد تطبيق نظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهام الكاتب العدل العام، سيعمل على خلق بيئة تنافسية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم، بما يواكب التطورات المتلاحقة والمتسارعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، ويحقق المساهمة الفاعلة لدائرة القضاء في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.
وأشار المستشار العبري، إلى تنظيم برامج تدريبية تخصصية لتأهيل وتدريب المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، بهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، وتأهيلهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة، وبما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون على ما يجريه من تصديقات على المحررات، وأداء جميع مهامهم العدلية بكفاءة وفعالية وتميز.
ولفت إلى أن المخرجات الأساسية في نهاية برنامج التكوين والتدريب، تتمثل في قدرة المشاركين على ممارسة وظيفة الكاتب العدل وفق الضوابط والتشريعات المنظمة لتلك المهنة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، واكتساب مهارات وتقنيات تحرير الوثائق وتلقي الشهادات، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع الأطراف المعنية وتوثيق الأعمال.
