عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، أكبر عقوبة مالية على شركتين تابعتين لمجموعة «أبراج»، حيث قررت تغريمهما ما مجموعه 315 مليون دولار (1.15 مليار درهم) نتيجة لخداع المستثمرين والجهة المنظمة.
وحسب بيان صحفي لسلطة دبي للخدمات المالية، ارتكبت اثنتان من شركات مجموعة أبراج مخالفات جسيمة، منها القيام بأنشطة غير مصرح بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين.
وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أنها فرضت الغرامات المالية بواقع 299.3 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة و15.27 مليون دولار على شركة أبراج كابيتال المحدودة. وكان التحقيق الذي أجرته السلطة، الذي بدأ في يناير 2018، معقداً وامتد لدرجات قضائية متعددة، ووجد أن شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة (وهي شركة مؤسسة في جزر كايمان وهي الآن قيد التصفية المؤقتة) قد ارتكبت مخالفات عديدة بينها تنفيذ خدمات مالية غير مصرح بها، بما في ذلك إدارة الصناديق داخل ومن مركز دبي المالي العالمي، وتضليل وخداع المستثمرين في صناديق «أبراج» لفترة طويلة، إلى جانب إساءة استخدام أموال المستثمرين في مختلف الصناديق لتغطية نفقات التشغيل والتكاليف الأخرى، التي شملت مدفوعات إلى كيانات مرتبطة ببعض أعضاء فريق عمل الشركة ذاتها، وتلبية حالات العجز النقدي المتزايدة باستمرار، وأخيراً إخفاء تلك المعلومات عن طريق تقديم معلومات مالية مضللة للمستثمرين وإلقاء بيانات كاذبة حول استخدام الأموال المسحوبة من المستثمرين والتوزيعات. وكشفت سلطة دبي للخدمات المالية عن عدد من الطرق استخدمتها شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة (AIML) لخداع المستثمرين، وهي اقتراض الأموال قبل تاريخ التقارير المالية مباشرة لإنتاج أرصدة بنكية مؤقتة بمستوى يتوقعه المستثمرون، وتغيير فترة تقديم البيانات المالية الخاصة بتقرير أداء أحد الصناديق لإخفاء أوجه القصور والتستر على العجز، علاوة على صرف مطالبات الأطراف المختلفة عن توفير المعلومات المالية والبيانات المصرفية المحدثة، ثم الكذب حول أسباب التأخير في توزيع المبالغ والتوزيعات المستحقة من حصيلة التخارج من شركات على المستثمرين، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي دخلت فيه شركة أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة في تصفية مؤقتة، بسبب الأنشطة المشار إليها أعلاه، كان لدى صندوقين تديرهما الشركة عجز إجمالي قدره 180 مليون دولار على الأقل.وفيما يخص المخالفات التي ارتكبتها شركة أبراج كابيتال المحدودة (ACLD)، فقد أظهرت سلطة دبي للخدمات المالية، أن الشركة التابعة لمركز دبي المالي العالمي أيضاً في تصفية مؤقتة، وأثبت التحقيق الذي أجرته السلطة أن الشركة فشلت في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية، وخدعت سلطة دبي للخدمات المالية بشأن امتثالها للقواعد التنظيمية المختلفة بما في ذلك متطلبات كفاية رأس المال، وكذلك كانت الشركة مهتمة «عن قصد» بأنشطة الخدمات المالية غير المصرح بها.
