عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن الانتهاء من وضع إطار وطني للتغير المناخي وأثره على الصحة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية، حيث سيتم اعتماده من الجهات المعنية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا الإطار يتضمن مراجعة وتحديث مسودة مشروع قانون الصحة العامة للتأكيد على حماية الصحة العامة من تغير المناخ داخل القطاع الصحي وخارجه، حيث من المقرر إصدار مشروع قانون الصحة العامة المحدث في الربع الأخير من العام الجاري.
وأظهرت البيانات الرسمية، التي حصلت عليها «الاتحاد»، أنه تم تعيين جهة اتصال وطنية للصحة وتغير المناخ ذات صلاحيات محددة واضحة المعالم وتخصيص ميزانية لتنسيق استجابة القطاع الصحي إزاء تغير المناخ، وهذه الجهة بوزارة الصحة، لافتة إلى أن الأشهر القليلة المقبلة (الربع الأخير من العام الجاري)، ستشهد تأسيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي والصحة.
وأشارت، إلى إعداد سياسة وطنية واستراتيجية وخطة عمل بشأن الصحة وتغير المناخ، يتم اعتمادها من قبل مكتب رئاسة شؤون مجلس الوزراء، في وقت لاحق، لافتة إلى أنه سيتم إدماج سياسة وخطة عمل الصحة وتغير المناخ في الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة، بحلول الربع الأخير من العام الجاري، ويكون ذلك بشكل ملائم يضمن التكيف مع تغير المناخ ويخفف من آثاره.
وذكرت البيانات الرسمية، أنه سيتم انضمام جهة الاتصال الوطنية المعنية بالصحة وتغير المناخ، إلى عضوية الوفد الوطني بمؤتمر الأطراف حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومفاوضات مؤتمر الأطراف والبلاغات الوطنية، بحيث يتم تمثيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تمثيلاً ملائماً في العمليات الرئيسة لتغير المناخ على جميع المستويات، مشيرة إلى أن جهة التنسيق الصحية، ستكون عضو وفد التفاوض الرسمي، ابتداءً من الربع الثاني من العام المقبل.
وأكدت البيانات، على أهمية المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة في القطاع الصحي في مفاوضات تغير المناخ المحلية والدولية، وخاصة وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، والتغير المناخي والبيئة، موضحة أن من بين إجراءات الإطار الوطني، إجراء تقييمات الأثر الصحي لتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره ضمن 3 قطاعات صحية محددة، وتشمل التقييمات، تقييم الفوائد الصحية المشتركة الناجمة عن التدابير المناخية المتخذة من قبل القطاعات الأخرى، ويختص ذلك باللجنة الوطنية للتغير المناخي والصحة، ويتم إصدار تقرير «سنوي» بها.
فيما أفادت المعلومات الرسمية للإطار الوطني للتغير المناخي وأثره على الصحة، أن من الأهداف الاستراتيجية إنشاء نظم للمراقبة والمعلومات الصحية، عن طريق عدة تدابير أبرزها التحقق من التقييم الحالي الذي أجري في الفترة المنصرمة من العام الجاري لمدى تعرض الصحة لتغير المناخ وخيارات العمل لحماية الصحة من التغير المناخي، وقد تم الانتهاء خلال الربع الحالي من العام الجاري، من تقييم «محدث» بشأن مدى قابلية التأثر.
وأوضحت معلومات الإطار، أنه سيتم عمل إجراء تقييم لقابلية التأثر الصحي وتغير المناخ وتقييم الاستجابة دورياً من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات ذات الصلة، على أن يتم إجراء تقييم جديد لقياس مدى القابلية للتأثر في الربع الأخير من العام المقبل.
وكشف الإطار، عن شمول نظم المعلومات الصحية، للبيانات المتعلقة بقابلية تأثر الصحة بتغير المناخ والاستجابة لها، وكذلك إنشاء نظام للإنذار المبكر بالمخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالمناخ، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى تعزيز الرقابة على الأمراض وربطها مع عملية الرصد البيئي، حيث سيتم وضع إطار وطني لمراقبة الآثار المرتبطة بتغير المناخ المتعلقة بالصحة، وذلك في الربع الثاني من العام المقبل، يتضمن تحديد الأمراض وفعاليات الصحة العامة ومصادر المعلومات.
ولفت الإطار، إلى القيام بتحديد الآثار ذات الأولوية بتغير المناخ وارتباطها بالآثار الصحية بما في ذلك المرضى والوفيات، ويكون ذلك التحديد مستمر كل ثلاثة أشهر.
وأكد الإطار، اعتزام توسيع التغطية الجغرافية والسكانية والموسمية لبرامج الإشراف والرقابة على الصحة من الأمراض الحساسة للمناخ، موضحاً أنه سيتم ضمان التوسع في برامج المراقبة ومكافحتها للأمراض الحساسة للمناخ والنتائج الصحية، حيث ستكون مؤشرات الأداء الرئيسية المنفذة في برامج المراقبة الصحية، مصنفة حسب التغطية الجغرافية والسكانية والموسمية، اعتباراً من الربع الأخير من العام المقبل، ثم المراقبة السنوية.
وتناول الإطار الوطني، برامج الاستجابة والصحة، وتنقيح الخطط الاستراتيجية والإجراءات التشغيلية للبرامج الصحية الوطنية للاستجابة لمخاطر التغير المناخي، عن طريق عدة تدابير وإجراءات، أبرزها مراجعة وتحديث البرامج الصحية الوطنية الحالية لمواجهة مخاطر تغير المناخ والآثار الصحية المحتملة، وأيضا تنفيذ تدخلات الصحة العامة لبناء قدرة المجتمع على الصعود من خلال استراتيجيات مرنة تأخذ في الاعتبار التكوين المتنوع للمجتمع، بالإضافة إلى زيادة وعي المجتمع بتغير المناخ والآثار الصحية المترتبة على ذلك.
