حوار- (محمود خليل)
كشفت حصة تهلك المستشارة في وزارة تنمية المجتمع أن عدد الساعات التطوعية التي تم تسجيلها في بيانات المنصة الوطنية للتطوع منذ إطلاقها يونيو 2017 بلغ 3 ملايين و037 ألفا و303 ساعات تطوعية، وأن عدد المتطوعين وصل إلى 310 آلاف و244 متطوعاً، استفاد من تطوعهم 329 ألفاً و244 شخصاً، فيما وصل عدد المبادرات «الفرص التطوعية» 5380 مبادرة وبلغ عدد الجهات المشاركة 409 جهات على مستوى الدولة.
وقالت في حوار مع الاتحاد: «إن الأرقام السابقة تعكس مدى تجذر عمل الخير في نسيج المجتمع الإماراتي التي نشأ بالفطرة على عمل الخير وتقديمه لمن يحتاجه، لافتة إلى أن المنصة الوطنية للتطوع التي تم تطويرها من قبل مؤسسة الإمارات بالتعاون مع الوزارة لعبت دور الوسيط بين الراغبين بالتطوع من المواطنين والمقيمين المسجلين في الموقع، والفرص التطوعيّة المعروضة من قبل كافة المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، وجمعيات النفع العام».
ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل على نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في مجتمع الإمارات بين كافة فئاته بمختلف الأعمار والتخصصات والاهتمامات، والتوعية بأهميته في تنمية المجتمع، ورفع حس المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تشجيعهم على روح المبادرة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة المختلفة التي تعود بالنفع على المجتمع، واستثمار أوقات الفراغ في تطوير ذاتهم وبناء وطنهم. وأوضحت أن الوزارة تحرص على ترسيخ مفهوم العمل التطوعي وتكريم الأفراد المساهمين في هذا المجال، حيث تنظم الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات حفلا سنويا لتكريم المتطوعين والجهات التي لها دور بارز في العمل الاجتماعي والتطوعي، كما تدعم الوزارة من خلال مبادرة «رواد التطوع» الأفكار المبتكرة في مجال العمل التطوعي القابلة للتطبيق ليتم تنفيذها، بالإضافة إلى ذلك نثمن دور وزارة التربية والتعليم التي حفزت الطلاب على استغلال أوقات فراغهم من خلال إكمال عدد معتمد من الساعات التطوعية قبل انتهاء الصف الثاني عشر.
وشددت على أن مشروع قانون التطوع فيه ضمانات كافية لعدم استغلال العمل التطوعي من ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب نفعية تجارية أو مالية، ولفتت إلى أن المشروع تضمن مواد واضحة تنص على عدم عرض، أو تقديم أو ترويج أو الإعلان أو تحقيق أي مكاسب مادية أو شخصية خلال العمل التطوعي، وأن حدث هذا الاستغلال بشكل من الأشكال فأن هناك مادة خاصة بالعقوبات لردع هذه الممارسات بشكل واضح وصريح.
التطوع التخصصي
وقدمت تهلك تعريفاً للتطوع التخصصي على أنه العمل التطوعي الذي يتطلب تنفيذه توفر مؤهلات أو خبرات أو شروط معينة لدى المتطوع تتجاوز الشروط الواجب توفرها فيه للقيام بالعمل التطوعي غير التخصصي، كالأطباء والمهندسين وغيرهم من التخصصات بالتبرع بأوقاتهم لتوظيف خبراتهم في خدمة المجتمع.
ذكرت أن الوزارة تعاونت مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في إطلاق الدليل الإرشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية لتحفيز موظفي الحكومة في أن يكون لهم دور إنساني، وتطوعي بجانب عملهم الحكومي، ووضع الدليل كافة السياسات والآليات والضوابط والشروط في إشراك موظفي الحكومة الاتحادية في العمل التطوعي.
وقالت إن مشروع قانون التطوع، نص على التزام الجهات المنظمة للعمل التطوعي بتوفير متطلبات الصحة والسلامة للمتطوعين والفرق التطوعية، بالإضافة إلى التأمين على المتطوعين، والفرق التطوعية أثناء ممارسة العمل التطوعي متى كان ذلك ضرورياً، علاوة على تأهيل المتطوعين وإشراكهم في دورات تعريفية متخصصة بالعمل التطوعي، وذلك من أجل أن يكون العمل التطوعي وتنفيذه على أكمل وجه ولتعم الفائدة على المتطوع والجهة المنظمة على حد السواء.
وأضافت أن مشروع القانون نص كذلك بالتزام الجهة المنظمة للعمل التطوعي بتزويد المتطوع بالمعدات والأدوات والمعلومات اللازمة للقيام بالأعمال التطوعية الموكلة إليه.
عدد اليوم
