صحيفة الاتحاد

الرياضي

تفعيل قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية في الملاعب

رضا سليم (دبي)

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي أمس حملة التشجيع الرياضي «التزامكم سعادة»، خلال المؤتمر الصحفي أمس بنادي ضباط شرطة دبي، والخاص بالحملة التوعوية لقانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، الهادفة للتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي التي ينص عليهما الفصلان الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014، في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وتحدد المادة 17 من القانون المخالفين، فيما تحدد المواد 18 و19 و20 و21 لمعاقبة المشاغبين.
حضر المؤتمر اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة دوري المحترفين، والعميد عبد الله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، كما حضره بعض الشخصيات الرياضية في مجلس دبي والأندية، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين بالأندية، والذين شاركوا في إطلاق الحملة، وهم طارق أحمد وأحمد الياسي من النصر وماكيتي ديوب وماجد حسن من شباب الأهلي دبي، وخليفة مبارك وحميد عباس الوصل، وعبد الله علي ومحمود حسن من حتا، وحصة إسماعيل وآلاء أحمد محمد من فريق سيدات الوصل لكرة الطائرة.
ثمن اللواء عبد الله خليفة المري، إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قانون أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يترجم الاهتمام الكبير لقطاع الرياضة والشباب ومدى الرعاية، والحرص على توفير كل لوازم النجاح والتميز لمسيرة القطاع الرياضي الشبابي، وعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم.
وأكد أن القانون الاتحادي يوفر كل إجراءات السلامة والرعاية للرياضيين ولمختلف المنشآت والبطولات التي تقام على مستوى الدولة، وفق معايير وضوابط أمنية متطورة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية بأعلى مستوياتها.
وأضاف أن وزارة الداخلية حريصة على توفير أعلى معايير السلامة والأمان لمسيرة الحركة الرياضية، ولتحقيق أعلى علامات التميز والإبداع في الجوانب التنظيمية، من النواحي الأمنية لمختلف المسابقات العالمية التي تقام على أرض الدولة.
وقال مروان بن غليطة: التشريع والنظام وضعا لحماية الأفراد لتوفير البيئة السعيدة لجميع محبي الرياضة، الموضوع ليس عقوبات، وإنما التزامكم سعادة، وأي شخص يطلب مشاهدة المتعة الرياضية، والتشريع مكمل للنهضة الموجودة في الدولة.
وأضاف أن اتحاد الكرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سيعمل على ضرورة توفير عنصرين هما الإجراءات التي تطبق بالقانون وكذلك عنصر التوعية، حيث سنحرص على تأكيد أكبر قدر من التوعية للجمهور من أجل سلامتهم وأمنهم، والقانون مسؤولية الجميع، وهناك دور كبير لوسائل الإعلام من أجل توصيل هذا القانون، حيث إن هذا الأمر لا يأتي سريعاً، بل من خلال القراءة ومعرفة القانون بكل جوانبه، من أجل تطبيقه عن طريق الالتزام باللوائح.
وقال عبد الله ناصر الجنيبي إن الأمن الموجود في دولة الإمارات لا بد أن ينطبق على الملاعب أيضاً، بل في أمور الحياة كافة، لافتاً إلى أن الالتزام يعني خلق بيئة من المتعة في كل مكان وفي الملاعب، ولكن ليست من أجل الضغط على أن الناس أو تخويفهم.
أبرز مواد القانون
مادة 17
يلتزم الجمهور الرياضي بعدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني للفعالية الرياضية من دون ترخيص
عدم إدخال أو حيازة أية مواد ممنوعة أو خطرة خاصة الألعاب النارية إلى المنشأة الرياضية
عدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية
عدم ارتكاب أو مشاركة أو تحريض أو الشروع في أعمال العنف
عدم رمي أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه المتفرج الآخر
عدم التلفظ بألفاظ بذيئة أو كتابتها أو أية إيماءات من شأنها الإساءة، والجلوس في الأماكن المخصصة، وعدم استغلال الملعب لأغراض سياسية.
مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البنود (أ- ب- ج &ndash ز) من المادة 17.
مادة 19
يعاقب بالحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عن 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البنود (د- ه- و- ح) من المادة 17.
مادة 20
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد 4 و6 و10 و11 و13 و14 و15 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم.
مادة 21
يعاقب كل من يحصل على موافقة لإقامة الفعالية الرياضية عن طريق التدليس والغش بغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، مع إلزامه بقيمة التكاليف المادية الناتجة عن هذه الموافقة، وللمحكمة حرمانه من ممارسة هذا النشاط لمدة لا تقل عن سنتين.