عدد اليوم
أقرت الحكومة الأردنية مساء الاثنين مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يزيد المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات تمهيداً لإرساله إلى البرلمان لإقراره.
وقالت وكالة الأنباء الاردنية إن "مجلس الوزراء أقر مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور".
وصدرت الإرادة الملكية مساء الإثنين بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة.
وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات. وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى.
وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى 13 ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل 18 ألف دينار (حوالى 25 ألف دولار).كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من 35 بالمئة الى 37 بالمئة.
وكان مجلس الوزراء أقر للمرة الاولى في 21 مايو مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
لكن المشروع واجه حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد ما حدا بالعاهل الاردني الى إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي في الرابع من يونيو وتعيين عمر الرزاز في مكانه.
وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها "بإجراء نقاش وحوار عميق حتى نصل للقانون لأنه يؤثر على الجميع".
وزار وفد وزاري المحافظات في الأيام الماضية لشرح ابعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، لكنه واجه رفضا في عدد من المحافظات.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى 18,5بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
اقرأ أيضاً .. سحب قانون الضريبة نزع فتيل الأزمة في الأردن
