صحيفة الاتحاد

عربي ودولي

العبادي يهدد كردستان «بإجراء»: لن ننتظر إلى ما لا نهاية

العبادي لدى استقباله كوبيتش في مقر الحكومة العراقية ببغداد أمس (الاتحاد)

العبادي لدى استقباله كوبيتش في مقر الحكومة العراقية ببغداد أمس (الاتحاد)

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

هدد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إقليم كردستان العراقي أمس، بأن حكومته ستتخذ إجراءً للسيطرة على المنافذ الحدودية من الإقليم، مضيفاً «لن ننتظر إلى ما لانهاية». فيما أعلنت حكومة الإقليم احترامها قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق، واتهمت العاصمة بالسعي لتقليص موازنة الإقليم وصلاحياته الدستورية و«عدم تحديد» موعد استقبال الوفد الكردي، ولوحت بالانسحاب من العملية السياسية إذا ما تم خفض موازنته العامة.
وقال العبادي في مؤتمره الأسبوعي أمس، إن حكومته ستتخذ إجراء للسيطرة على المنافذ الحدودية من إقليم كردستان، مؤكداً «سنستعيد المناطق دون تصعيد ولن تنتظر للأبد وستتخذ إجراءات حيال المناطق الحدودية». واتهم الإقليم بـ«التراجع عن مسودة الاتفاق الأخير، وأن حكومته ستتخذ إجراء في المستقبل القريب حول المنافذ». وأضاف «لن ننتظر إلى ما لا نهاية».
كما أعلن عزم حكومته دفع رواتب موظفي إقليم كردستان دون الخوض بآلية الصرف. كما قال إن القوات الأمنية تستعد لتحرير مناطق الجزيرة غرب الأنبار وهي مناطق لم تصلها الدولة منذ 2003. وتطرق إلى ملف الإصلاحات وأسعار النفط.
وبين أن أي إجراءات إصلاحية لن تنجح دون محاربة الفساد. ولفت في حديثه إلى أن أسعار النفط ما زالت دون المستوى المطلوب لاستدامة التنمية.
وكان العبادي بحث مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش أمس، إجراءات الحكومة العراقية لبسط السلطة الاتحادية بالمناطق المتنازع عليها والمطارات والمنافذ الحدودية، وثوابت الحكومة بهذا الشأن التي هي في «صالح مواطنينا الكرد».
وسبق أن حذر الأمين العام لقوات البيشمركة الفريق جبار ياور من انفجار الوضع في خطوط التماس بأي لحظة.
من جهة أخرى، قالت حكومة الإقليم في بيان أمس، إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم 6 نوفمبر والذي يعلن أنه «لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال». وأضاف البيان «نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور».
ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات انتقامية بعد الاستفتاء على الاستقلال.
لكن مصادر مطلعة أفادت بعزم رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني، تشكيل وفد كردي رفيع من المحامين والخبراء بالقانون الدولي والسياسيين البارزين لتمثيل الإقليم أمام المحكمة الاتحادية في 20 نوفمبر الحالي، للدفاع عن الاستفتاء والأسس التي قام عليها.
بالسياق ذاته، أكدت رئاسة الإقليم أن انسحاب الكتل الكردية في البرلمانين الاتحادي والكردي، بات خياراً متاحاً في حال عدم استعداد الحكومة الاتحادية لإجراء الحوار. ودعا بيان لرئاسة برلمان الإقليم، الحكومة الاتحادية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي نفذت في المناطق المتنازع عليها، والعمل على إعادة وتعويض النازحين، معربين عن دعم برلمان الإقليم للبرلمانين الكرد في بغداد الذين يواجهون القضاء، والذي طالبوه بـ«الحيادية». كما اعتبروا أن انسحاب الكرد من العملية السياسية سيكون «خياراً مفتوحاً» في حال عدم استعداد الحكومة الاتحادية لإجراء الحوار.
وفي شأن متصل، كشفت صحيفة الصباح شبه الرسمية، عن حصول وزارة الخارجية العراقية على «نسخة ثانية» من وثيقة دولية كانت قد اختفت من ملفاتها بزمن وزيرها الكردي السابق هوشيار زيباري، تمنح الحكومة حق فرض سيطرتها على مناطق يدّعي إقليم كردستان أنها تقع ضمن أراضيه، بالإضافة إلى حقول النفط الواقعة في المناطق المتنازع عليها.
وبينت أن الوثيقة تسمح للحكومة الاتحادية فرض سيطرتها على شيخان، وبعشيقة، وفيشخابور، كونها خارج الخط الأزرق الفاصل بين إقليم كردستان وبقية المدن العراقية عام 1991، مؤكدة أن بغداد ستستعيد تلك المناطق في «غضون الأيام المقبلة».
بدوره، حذر نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية أمين بكر أمس، من «فوضى كبيرة وخطيرة لا تحمد عقباها وتخلق مشاكل جديدة في حال عدم تعديل الموازنة بالشكل الذي يسمح باحتواء الأزمات وإنصاف الشعب الكردستاني»، داعياً لـ«دفع مستحقات الإقليم المالية كاملة بالموازنة لتوفير الأرضية الخصبة لمعالجة الملفات العالقة بين بغداد والإقليم».
اقتصادياً، أعلن مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، تخفيف القيود على البنوك الخاصة في إقليم كردستان ليسمح لها بإعادة فتح الفروع هناك.
وكان البنك المركزي أغلق الفروع الأسبوع الماضي رداً على مساعي الإقليم للانفصال. وقالت المصادر، إن البنك المركزي سيراقب معاملات العملة الأجنبية عن كثب.

القوات العراقية تحاصر «راوة» وهروب جماعي لـ«داعش»
بغداد (الاتحاد، وكالات)

أكد مصدر أمني في قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار العراقية أمس، أن قوات الأمن والعشائر تحاصر قضاء راوة من 3 محاور تمهيدا لاقتحامه خلال الساعات المقبلة، فيما أكد قائممقام راوة هروب جماعي لعناصر «داعش» من المدينة. وقال المصدر، إن «قضاء راوة محاصر من جهة الجنوب بنهر الفرات، وعمليات الجزيرة من الجانب الشرقي، فيما تحاصر قوات الشرطة والعشائر القضاء من الجانب الغربي»، مشيراً إلى أن «عناصر داعش تتمركز شمال القضاء».
وأضاف أن «القوات الأمنية والعشائر تواصل تقدمها نحو راوة بخطى متسارعة وبإسناد جوي محكم، مرجحا انتهاء تحرير راوة خلال الـ 48 ساعة المقبلة».ووجه طيران التحالف الدولي ضربات جوية أسفرت أمس، عن تدمير معسكرات تابعة لعناصر «داعش» استخدمت كمراكز للتدريب، ونقاطا لتنفيذ العمليات الإرهابية ضد السكان والقوات الأمنية في وادي القدف غرب الأنبار.
وفي شأن متصل، قال قائممقام قضاء راوة حسين علي أمس، إن هناك هروباً جماعياً لعناصر «داعش» من راوة باتجاه الحدود العراقية السورية شمال غرب القضاء. ودعا المدنيين المحاصرين إلى التعاون مع القوات الأمنية في حال دخولهم إلى المدينة.
وأضاف علي أن «أسباب الهروب جاءت بسبب الانهيار في صفوف التنظيم، بعد تقدم القوات الأمنية والعشائر لتحرير القضاء من تلك العصابات الإجرامية».
وكان مصدر عسكري أفاد في وقت سابق من أمس، أن قطعات الفرقة السابعة والعشائر بدأت بالتقدم نحو راوة لتحريرها من «داعش». وأعلن أن القوات المشتركة تحاصر التنظيم في راوة، كما شرعت بتحصين وتأمين الحدود العراقية مع سوريا.
من جانب آخر، أعلنت قيادة عمليات كركوك مقتل 6 عناصر من «داعش» واعتقال 14 آخرين، بعملية مطاردة في قريتي البطمة والجدعة التابعتين لقضاء الحويجة.