عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
طالب صيادون في إمارة أبوظبي بتمديد فترة السماح بصيد الأسماك السطحية والتي بدأت في 15 من أكتوبر الجاري، لتنتهي في 15 مايو من العام المقبل، بدلاً من الأول من أبريل.
وأشار الصيادون إلى قرار وزارة التغير المناخي والبيئة في القرار الوزاري رقم 695 لسنة 2016، بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق «التحويط»، حيث حدد القرار فترة السماح بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق، خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر الجاري إلى 15 مايو المقبل في جميع إمارات الدولة، بينما تقتصر فترة السماح في إمارة أبوظبي إلى الأول من أبريل.
ولفت الصيادون إلى تأثرهم من اقتصار فترة السماح لأقل من 6 أشهر فقط، حيث أدى لانخفاض عام في نسب كميات المعروض من الأسماك وتقليل في الأعداد السنوية لها، منذ تطبيقه العام الماضي، مما له ارتباط مباشر على دخلهم من مهنة الصيد، برغم سريان القرار الوزاري إلى منتصف مايو في بقية سواحل الدولة.
وشدد عدد من الصيادين على أهمية توضيح أسباب القرارات التي لها ارتباط مباشر على دخل الصيادين، نظراً لاعتماد عدد من العائلات بشكل رئيس على عوائد المهنة كمصدر رئيس، إضافة إلى أهمية مراعاة ظروفهم واحتياجاتهم في القرارات والدراسات الصادرة من الجهات المعنية.
وأكد محمد مجرن المرر، رئيس جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك أن تمديد فترة موسم صيد الأسماك السطحية بالتوازي مع بقية إمارات الدولة، سيسهم في دعم وتشجيع الصيادين، حيث سيكون له الأثر الإيجابي على أرباحهم من المهنة ودعمهم، كما سيوحد موسم الصيد اتحادياً ليبدأ من منتصف أكتوبر حتى منتصف مايو.
وأشار إلى أن الصيادين في الإمارة ملتزمون بالقرارات كافة الصادرة من الجهات المعنية.
ونقلت «الاتحاد» مطلب الصيادين إلى هيئة البيئة في أبوظبي، حيث أفادت الهيئة الى أن إجراء بعض التعديلات على قرارات الصيد، وتحديد مواسمها مرتبط بالأبحاث والدراسات العلمية المستمرة التي تقوم بها لدراسة مواسم تكاثر تلك الأسماك ومخزونها. وأوضحت أنه وفقاً للنتائج، يتم إجراء التعديلات على فترات ومواسم الصيد بشكل دوري بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة.
