خصخصة الكهرباء وتردي الخدمات تشعل الاحتجاجات بالعراق

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل) شهدت محافظات العراق الجنوبية أمس، موجة اعتراضات شعبية على قرار خصخصة الكهرباء معتبرة أن المشروع يمثل أثقالا على كاهل العراقيين، كما تظاهر العشرات من أهالي السليمانية وأغلقوا أحد الطرق الرئيسة بالمدينة، احتجاجاً على تردي الخدمات لاسيما الماء والكهرباء، مطالبين بتوفيرها. وارتفعت وتيرة الغضب الجماهيري الرافض لقرار خصخصة الكهرباء في محافظات ذي قار، وميسان والبصرة والفرات الأوسط، مطالبة الحكومة المحلية بعدم توفير الحماية لشركة «همالايا» المسؤولة عن مشروع خصخصة الكهرباء وقال حيدر كاظم الناشط المدني «هناك مطالب بإجراء عصيان مدني ضد مجالس المحافظات والحكومات المحلية بعد أن أخلت بوعودها في طرد الشركة». من جهته، قال طعمة الأسدي، نائب رئيس مجلس ذي قار إن «مجلس المحافظة رفض مشروع خصخصة قطاع الكهرباء بكتب رسمية منذ شهر أبريل الماضي، وأبلغت الحكومة في بغداد رفضنا القاطع لهذا المشروع». وفي السليمانية خرج العشرات من السكان احتجاجا على تردي الخدمات وبخاصة الماء والكهرباء، وأغلقوا أحد الطرق الرئيسة بالمدينة، وهددوا بالاعتصام لحين الاستجابة لهم. يذكر أن ساعات تجهيز الكهرباء الحكومية بإقليم كردستان العراق يتراوح بين ست إلى ثماني ساعات يومياً، فيما يتم تجهيز الأهالي بماء الإسالة مرتين بالأسبوع. من جهة أخرى، نجا أحد منتسبي حماية رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري من محاولة اغتيال أمس، عندما قام مسلحون مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية على منزله في منطقة الصباغية التابعة لناحية الإمام شمال الحلة بمحافظة بابل. سياسيا، جدد قباد طالباني نجل الأمين العام الراحل للاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس الحكومة الكردية، أمس، مساعيه لعقد المؤتمر العام للحزب، بـ»أسرع وقت». وكثف اجتماعاته مع كبار قيادات الاتحاد، محذراً من «الفراغ» الذي يعانيه الحزب، نتيجة إقالة مكتبه السياسي وغياب نائب الأمين العام، كوسرت رسول، بسبب المرض كحال العديد من كبار قادة الحزب، مثل عادل مراد رئيس المجلس المركزي، واستقالة النائب الثاني، برهم صالح. إلى ذلك اتهم النائب عن الاتحــاد الوطني في البرلمان العراقي ريبوار طه، رئيس الحكومة حيدر العبادي، بـ«عــــدم التزامه» بوعــوده لدفع رواتب موظفي الإقليم، وبين أن الكــــرد بدأوا «يفقدون الثقة» بشأنها. ودعا إلى «إعادة النظر بسياسة الحكومة الاتحادية وعدم الصمت على الانتهاكات ضد الكرد في كركوك والطوز، وبــــدء حـــوار جدي مع الإقــليم بعد قبوله قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء نتائج الاستفتاء».