الاتحاد

عربي ودولي

تراجع بورصة قطر.. وإجراءات لوقف انهيار العقارات

 بورصة قطر

بورصة قطر

الدوحة (وكالات)

أعلن مصرف قطر المركزي أمس بيع ما قيمته 700 مليون ريال (192.31 مليون دولار) من أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وستة وتسعة في محاولة لتوفير السيولة اللازمة للنفقات المتنامية، وسط تراجع الإيرادات المالية. وأصدر المصرف أذونا لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 400 مليون ريال (110 ملايين دولار) بعائد 2.29 بالمئة، ولأجل ستة أشهر قيمتها 200 مليون ريال (55 مليون دولار) عند 2.43 بالمئة، ولأجل تسعة أشهر قيمتها 100 مليون ريال (27 مليون دولار) عند 2.65 بالمئة.
ودفع هبوط الإيرادات المالية لقطر وتدهور الاقتصاد منذ مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للدوحة، إلى تكثيف اللجوء نحو أدوات الدين لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية. وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة منذ قرار المقاطعة في يونيو 2017، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية.
وسحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو الماضي. بينما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر بلغ 302 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر الماضي، وإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات)، إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).
إلى ذلك، أنهت بورصة قطر تعاملاتها أمس على انخفاض، وسط تراجع لـ3 قطاعات على رأسها البنوك، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.12% واصلاً إلى النقطة 10589.98، ليفقد 12.86 مقابل مستويات الثلاثاء. وانخفضت التداولات، لتتراجع السيولة إلى 288.4 مليون ريال، مقابل 373.9 مليون ريال بالأمس، كما انخفضت الكميات إلى 10.02 مليون سهم، مقارنة بـ11.43 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وتصدر البنوك القطاعات المتراجعة بنسبة 1.15%، متأثراً بهبوط 4 أسهم تقدمها الإسلامية القابضة الأكثر انخفاضاً بـ2.84%، ويليه الوطني بـ2.51%. كما انخفض الاتصالات 0.62%، لتراجع سهم أوريدو وحيداً بنسبة 0.98%.
من جهة ثانية، دفعت الخسائر الجسيمة التي ضربت قطاع العقارات جراء التراجع الحاد في الأسعار نتيجة المقاطعة والتي بلغت 20%، أمير قطر تميم بن حمد، نهاية أكتوبر الماضي، إلى إصدار القانون رقم 16 لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ووافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قرار بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد نظام عملها ومكافآتها، وتحديد 5 مهام للجنة.
وأعدت وزارة العدل مشروع القرار في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، ويتضمن المشروع تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة العدل، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص اللجنة بـ5 مهام تتمثل في اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها، واقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى جانب اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين. كما تشمل المهام اقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وأي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

تراجع إنتاج مجمع قطري لتحويل الغاز
أعلن المتحدث باسم شركة شل للنفط والغاز، أمس، أن مجمع بيرل القطري لتحويل الغاز إلى سوائل يعمل بأقل من طاقته الإنتاجية القصوى منذ 30 نوفمبر، إثر إغلاق محكوم لخط الإنتاج رقم 2، دون أن يشرح أسباب ذلك. وقال: «لدينا سوائل منتجة من الغاز في المخزون وخط الإنتاج رقم 1 يعمل وفقاً للخطة»، مضيفاً أنه من الغير المتوقع أن يحدث أي تأثير على الزبائن. ومشروع «بيرل» هو مصنع لتحويل غاز حقل الشمال إلى وقود نظيف للتصدير إلى الأسواق العالمية، ونفذته شركة شل العالمية في قطر، حيث قالت قبل سنوات إنه سيعالج 3 مليارات برميل ويكلف من 4 إلى 6 دولارات للبرميل، وينطوي هذا على تكلفة تصل إلى 18 مليار دولار.

اقرأ أيضا