عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
افتتحت محاكم سوق أبوظبي العالمي، السلطة القضائية المستقلة لسوق أبوظبي العالمي، قاعة محاكم رقمية متكاملة في مبنى سلطات سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية في أبوظبي.
تعد قاعة المحاكم الرقمية الأولى من نوعها في العالم، وهي تعكس التزام محاكم سوق أبوظبي العالمي بتقديم خدمات فض النزاعات بمعايير عالمية، استجابةً لاحتياجات الشركات والمستثمرين، وتهدف إلى رفع معايير الخدمات القضائية في العالم.
وتشمل الخدمات الرقمية توفير ملف محكمة رقمي متكامل تماماً مع الإيداع الإلكتروني للمحكمة وإدارة القضايا وخدمات الاستماع والأطراف المؤهلة والمحامين والمحكمة، للتفاعل بشفافية وكفاءة وفي الوقت الفعلي.
إضافة إلى إمكانية الإيداع الإلكتروني للمستندات من أي مكان في العالم في أي وقت من اليوم، مع إمكانية الوصول إلى بوابة دفع آمنة لأي رسوم يتم إصدارها.
وكذلك تشمل الخدمات الرقمية، إدارة القضايا الإلكترونية والاتصال بين الأطراف والمحكمة، مما يسمح للأطراف ومحاميهم بتعقب قضاياهم وخدمة مستنداتهم، وتوفير الوقت والتكاليف.
كما توفر حزم الأدلة الإلكترونية المضمنة في ملف المحكمة التي تمكن الأطراف من تحميل المستندات بشكل آمن من ملف المحكمة والأدلة من أنظمتها للتحضير لجلسات الاستماع للتطبيقات والمحاكمات، حيث إن حزم الأدلة قابلة للبحث بالكامل ومتاحة دون أي تكلفة على الطرفين. أيضاً تشمل الخدمات الرقمية، جلسات استماع ومحاكمات إلكترونية، مع إمكانية الوصول إلى مرافق مؤتمرات الفيديو والنسخ التي توفرها المحكمة.
وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، إن إطلاق قاعة المحاكم الرقمية، يعتبر علامة فارقة من شأنها الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات القانونية في قاعات المحاكم.
وأضاف في كلمة لمعاليه خلال حفل الافتتاح، بحضور معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، واللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب ممثلي الجهات والهيئات الحكومية في أبوظبي ورواد القطاع، أن التكنولوجيا والابتكار باتا جزءاً لا يتجزأ من كافة جوانب حياتنا، وأن الابتكارات التي سنحققها في المستقبل هي تلك التي تتيح لنا المجال بأن نلبي الطلب المتزايد على الشفافية ومشاركة المعلومات والسرعة والفعالية.
وأوضح أن قاعة المحاكم الرقمية أخذت بعين الاعتبار الحدود الجغرافية واختلاف المناطق الزمنية وتجاوزتها ليتم تقديم الخدمات في ذات الوقت ومن أي مكان. القاعة الجديدة من شأنها تلبية احتياجات المتعاملين كافة في وقتنا هذا وحتى في المستقبل. إن توجهنا وتركيزنا الأساسي هو أن نكون مركزاً مالياً عالمياً بقوانين وتشريعات عالمية، وأن نبني بيئة أعمال متكاملة تتيح المجال للشركات للازدهار.
وقال الصايغ: إننا ملتزمون بهذا، وسنستمر في إطلاق مبادرات رائدة تعزز من نمو وتطور أبوظبي كمركز للأعمال ومنصة مالية.
وأضاف: نود جعل أبوظبي ودولة الإمارات كافة منصة أعمال عالمية، مؤكداً أن قاعات المحاكم الجديدة ستسهم في إيجاد فرص أعمال كثيرة تجذب أصحاب الخبرات والمهارات، وستدعم النمو الاقتصادي في الدولة.
ومن جهته، قال اللورد ديفيد هوب، رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي: «إن مستقبل المشهد القضائي يتوجه نحو التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي يجعل افتتاح قاعة المحاكم خطوة طبيعية ومحورية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي. فقد جاء افتتاح قاعة المحاكم الإلكترونية بعد استشارتنا للمستخدمين واستجابة لاحتياجاتهم ومتطلباتهم ولتسهيل إجراءات البت القضائي. كان تركيزنا في هذا المشروع على التصميم وآلية العمل لتحقيق التوازن الأمثل بين التكامل التقني وواجهات الاستخدام، وإننا على ثقة بأن الخدمات التي نوفرها ستصبح معياراً لكافة المحاكم، كونها ستسلط الضوء على التحول التي يمكن إحداثه في القطاع القضائي بما يعود بالنفع على الجميع».
إلى ذلك، قالت ليندا فيتز آلان، الرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، إن محاكم السوق تلقت نحو 20 قضية منذ إطلاق المحاكم في مايو 2016، حتى الآن، لافتة إلى أن الأحكام الصادرة عن محاكم سوق أبوظبي العالمي معترف بها ولها قوة قانونية في أبوظبي وعالمياً أيضاً، بموجب مذكرات التفاهم الموقعة.
وأوضحت أن محاكم سوق أبوظبي العالمي تعد عضواً أساسياً في المنظومة القضائية لأبوظبي، وهي تواصل بناء علاقات التعاون الاستراتيجية مع أبرز الهيئات القضائية المحلية والعالمية بما يشمل، دائرة القضاء في أبوظبي، ووزارة العدل، ودائرة محاكم رأس الخيمة، ومركز رأس الخيمة للشركات الدولية، والمحكمة التجارية لإنجلترا وويلز «قسم مجلس الملكة»، والمحكمة العليا لهونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، والمحكمة العليا لنيو ساوث ويلز، والمحكمة الفيدرالية الأسترالية، والمحكمة العليا في سنغافورة.
وحول القاعة الرقمية الجديدة، قالت: إن قاعة المحاكم الجديدة ستمكن الأطراف المتواجدة في أبوظبي وفي أي مكان من الوصول لملفات قضاياهم الرقمية، وتوفر خيارات إيداع وحفظ الملفات إلكترونياً وإدارة القضايا والدلائل في الوقت الحالي.
العاصمة تتحول إلى مركز دولي للتقاضي
تعتبر قرارات محاكم سوق أبوظبي العالمي واجبة النفاذ، حيث وقع سوق أبوظبي العالمي ودائرة القضاء في أبوظبي مذكرة تفاهم تسمح بالاعتراف المتبادل وتطبيق الأحكام والقرارات وأوامر التحكيم المصادق عليها بين محاكم سوق أبوظبي العالمي ومحاكم إمارة أبوظبي، التي تشرف عليها دائرة القضاء، دون الحاجة إلى إعادة النظر في جوهر النزاع الذي صدرت عليه، كما وقعت محاكم سوق أبوظبي العالمي العديد من مذكرات التفاهم مع الهيئات المحلية والدولية لتنسيق الموضوعات المتعلقة بالمحكمة.
ويؤكد قضاة محاكم سوق أبوظبي العالمي على طبيعة محاكم سوق أبوظبي العالمي كمؤسسة ذات امتياز دولي، مع التزام بتقديم خدمات القضايا والنزاعات المطروحة بكفاءة عالية،
ويرأس محاكم سوق أبوظبي العالمي اللورد ديفيد هوب، وتضم قائمة القضاة: اللورد مارك سيفيل، كنيث هين، السير بيتر بلانشارد، ويليام ستون، السير مايكل برتون، اللورد جايمس مكجي، والسير أندرو سميث.
ويعمل القضاة في كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، ويمكنهم أيضاً العمل كمحكمين بموجب إطار التحكيم في سوق أبوظبي العالمي.
ولاتنظر محاكم سوق أبوظبي العالمي في كل أنواع القضايا، حيث إنه لايمكن أن تنظر محاكم سوق أبوظبي العالمي في القضايا الجنائية أو القضايا الأسرية أو النزاعات التي تشمل العقارات أو الميراث.
وللمحكمة الابتدائية صلاحية النظر في القضايا والنزاعات المدنية والتجارية وتحديدها وفقاً لأنظمة وقواعد سوق أبوظبي العالمي، بما في ذلك أي طلب كتابي، من قبل الأطراف بأن تحدد المحكمة الابتدائية الدعوى أو النزاع، وأن تنظر في الطعون ضد القرارات التي اتخذتها سلطات سوق أبوظبي العالمي.
وتتمتع محكمة الاستئناف بالسلطة القضائية للنظر في وتحديد الطعون ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية وتفسير اللوائح والقواعد الخاصة بسوق أبوظبي العالمي.
