عدد اليوم
غزة (الاتحاد، وكالات)
أصرت السلطات القطرية على مواصلة تدخلاتها في قطاع غزة رغم رفض السلطة الفلسطينية، وأعلنت أمس على لسان مبعوثها ما يسمى رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أنها اقترحت بناء مطار في القطاع تحت إشراف قطري وإسرائيلي مشترك. فيما سارعت حركة «فتح» إلى رفض المقترح القطري، وقالت على لسان مسؤول الإعلام في جهاز التعبئة والتنظيم في الحركة منير الجاغوب «إن تصريحات العمادي المتعلقة بالمطار، تدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، مرفوض بشكل كامل، ومن الواضح أن الأمور تذهب في اتجاه غير سليم في التعامل مع القضية الفلسطينية».
وكان العمادي قال إن الجانب الإسرائيلي أبلغه أن طلب بناء مطار في غزة سيدرس لكنه ماطل في ذلك، مشيراً إلى أنه سوف يكرر المطالبة بذلك. وأضاف «الجانب الإسرائيلي كان متخوفاً أمنياً، ولكننا قلنا لهم، أمنياً ممكن أن نحلها من خلال طائرات تذهب للدوحة وتعود منها إلى غزة فقط، وتحت إشراف أمني قطري على ذلك». وتابع أن إسرائيل لم ترد على الطلب، لكنها عرضت أن يكون مثل ذلك المطار على جانبها من الحدود إلا أن العمادي قال إن قطر رفضت الفكرة.
في المقابل، وإذ أكدت «فتح» رفضها للمقترح القطري، قالت على لسان منير الجاغوب «إن تصريحات العمادي تدخل مرفوض»، وأضاف «قطر دولة عربية لا نتدخل في شؤونها الداخلية، وبالتالي هذا تدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، وتعزيز للانقسام الفلسطيني الداخلي، ويساعد أيضاً على تنفيذ صفقة القرن، والتي يقول أحد بنودها بعزل غزة عن الضفة الغربية والقدس». وتابع «إذا كان العمادي يريد خدمة الشعب الفلسطيني، فليعمل على فتح معبر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فيربط الشعب الفلسطيني ببعضه بعضاً، وليس إنشاء مطار في غزة، ليصبح القطاع بعيداً عن الجسم الفلسطيني بشكل كامل، وبالتالي نرفض هذه التدخلات جملة تفصيلاً».
وتباهى العمادي، بوجود تنسيق كامل بين الدوحة وإسرائيل بشأن إدخال أموال إلى حركة حماس في القطاع، موضحاً أن إسرائيل تثق في قطر وتفضلها فيما يتعلق بقطاع غزة. وتحدث عن آلية مراقبة إسرائيل للأموال القطرية قائلاً: «تم استلام كشوفات الأسماء من غزة وإرسالها للجانب الإسرائيلي لاعتماد الأسماء التي سيتم الصرف لها، وهذا على غرار اتفاق سابق حينما دفعت الدوحة مساعدات عبر الأمم المتحدة، لكن الاختلاف هذه المرة أن الأمور تمت من خلال قطر مباشرة».
واعترف العمادي بتحكم إسرائيل في قوائم المستفيدين من الأموال القطرية، بقوله «في السابق سلمتنا حماس 35 ألف اسم، لكن إسرائيل رفضت 5 آلاف منهم.. عدنا هذه المرة، وأرسلنا الـ5 آلاف اسم مرة أخرى للجانب الإسرائيلي، وتم اعتماد 800 اسم منها». وتابع: «تم نقل أموال المنحة القطرية الحالية من الدوحة إلى غزة مباشرة»، وأضاف «أن كافة عمليات الصرف تمت تحت إشرافنا وكل مبنى بريد يوجد فيه اثنان من موظفينا». فيما أكدت حركة «فتح» أن طريقة مراقبة الأموال في قطاع غزة مسيئة للشعب الفلسطيني، مثل طريقة توزيعها، خاصةً أن في ذلك ما يبين حقيقة الدور الأمني القطري، وأنه لا علاقة له بالتدخل الإنساني، مشددة على أن هناك جهة مسؤولة عن الشعب الفلسطيني، وهي منظمة التحرير، وأي تجاوز لهذه الجهة هو حقيقة تلاعب بالقضية الفلسطينية، وعبث مرفوض.
