الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محاولات قطرية لتنصيب «فاسد» رئيساً للسنغال

محاولات قطرية لتنصيب «فاسد» رئيساً للسنغال
13 ديسمبر 2018 00:07

داكار (وكالات)

اتهم موقع «اجزاليما» السنغالي نجل الرئيس السابق كريم واد، المدان بتهم فساد، بالاعتماد على مساعدة النائب العام القطري علي بن فطيس المري، سعياً للعودة إلى حكم السنغال، مؤكداً أن المري لم يخفِ تقاربه مع طموح كريم، حيث قام بالعديد من الرحلات بين الدوحة وداكار. وألقى الموقع الضوء على كريم (50 سنة) الابن الوحيد للرئيس السابق عبد الله واد (2000 إلى 2012) الذي انضم لوالده مستشاراً اقتصادياً، قبل أن يرأس الوكالة الوطنية لمنظمة المؤتمر الإسلامي المتهمة بالاختلاس. وقال «إنه سرعان ما صار وجود كريم، المسؤول عن الملفات الاستراتيجية مثل البناء والتطوير في داكار، لا غنى عنه في المناقصات، لكن دوره يبقى غامضاً وغير واضح».
وأضاف أنه بعد أن أصبح واد المسؤول عن التعاون، والنقل الجوي، والبنية التحتية والتخطيط، تلطخ بوصمة عار مفاجئة بعد الهزيمة الانتخابية لوالده. وباعتقاله عام 2013، حكم عليه بالسجن ست سنوات وغرامة 210 ملايين يورو بتهمة الفساد من قبل محكمة قمع الثراء غير المشروع. وتابع أنه على الرغم من الحكم، كان كريم قادراً على الاعتماد على حليف من الوزن الثقيل لاستعادة حريته، ألا وهو المدعي العام القطري.
وأوضح الموقع أن كريم تقرب من النائب العام القطري حينما كان على رأس الوكالة الوطنية لمنظمة المؤتمر الإسلامي (ANOCI). وأضاف: «في تلك الفترة، كانت الشائعات تدور حول التمويل السري للحملات الانتخابية لـ (عشيرة واد) واسعة الانتشار في الدوائر الدبلوماسية. وتعرف قطر بتمويل السياسيين في الخارج، خاصة في فرنسا، ولذلك ليس من المستغرب أن حضور المري على متن طائرة خاصة في داكار في يونيو 2016 كان لإطلاق سراح كريم بعد حبسه لفترة وجيزة». وتابع: «إنه نتيجة للمفاوضات الدبلوماسية المكثفة، تم الترحيب بحرارة بكريم في الدوحة، حيث يستعد للعودة مجدداً على الساحة السياسية مستهدفاً الرئاسة».
وأوضح الموقع أن المري يكثف التحضيرات، حيث قام بمضاعفة رحلاته إلى داكار عام 2018 في محاولة للتفاوض بشأن عودة كريم واد. وقال في لهجة استنكارية: «بينما يصور المري نفسه كشخصية دولية في مكافحة الفساد، كيف سيقوم بتفسير صداقته مع كريم واد، الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الفساد والذي يفقد الكثير من المصداقية سواء في السنغال أو في المجتمع الدولي؟». وأشار إلى أن المدعي العام القطري أثار جدلاً كثيرة في الصحافة خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك نظراً لحساباته الخاصة في بنك الكويت الوطني، والأصول غير المشروعة في باريس وجنيف والتي تقدر بعشرات الملايين من اليورو، إلى جانب دعمه أعضاء في تنظيم القاعدة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©