زيارة الرئيس التركي إلى الإمارات اليوم تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين

أبوظبي (وام) - تشكل زيارة الرئيس التركي عبدالله جول اليوم لدولة الإمارات خطوة متقدمة لفتح آفاق جديدة أمام مسيرة التعاون المشترك بين دولة الامارات والجمهورية التركية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية نظرا للروابط المتميزة بين قيادتي وشعبي البلدين والتي برزت من خلال الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في البلدين وحجم وأرقام المبادلات التجارية والاستثمارية في كل من الامارات وتركيا. وتبرز آفاق التعاون المستقبلي بين الامارات وتركيا في ظل توجيهات قائدي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الرئيس عبدالله جول رئيس الجمهورية التركية وعزم البلدين زيادة حجم التبادل التجاري بينهما الى 10 بلايين دولار في عام 2010. وتعد زيارة الرئيس التركي عبدالله جول الأولى من نوعها لرئيس تركي للإمارات منذ 15 عاما وسيرافقه خلالها وفد من 100 رجل أعمال، وسيتم عقد منتدى الأعمال الإماراتي- التركي في دبي في الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري. وتشارك تركيا سنويا في نحو 120 معرضا تقام في الإمارات ويوجد نحو 9 آلاف مواطن تركي يعيشون ويعملون في الإمارات معظمهم يعملون في قطاعات البناء والسياحة والنقل. وفي عام 2011 استقبلت تركيا 35 ألفا و579 سائحا إماراتيا بزيادة قدرها 7ر16 في المائة عن العام السابق. ووصفت الدوائر المعنية في البلدين العلاقات بين الامارات وتركيا بأنها متميزة وتاريخية وتقوم على مشاعر الود والاخاء والاحترام المتبادل، مشيرة الى أن الوفد المرافق للرئيس التركي في زيارته للامارات يضم عددا كبيرا من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال الأتراك الأمر الذي يؤشر الى أن هذه الزيارة ستسجل بداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين. وقد شكلت زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لتركيا مؤخرا خطوة مهمة على طريق تطوير العلاقات الثنائية من خلال تأكيد سموه ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاتفاق على بذل المزيد من الجهد لتطوير التعاون المتعلق بالتجارة والاقتصاد والطاقة المتجددة والمصارف والسياحة. ويبدي الطرفان أهمية كبيرة للدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين في تطوير أطر التعاون المشترك بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين نظراً لأهمية هذا الأمر في دفع العلاقات الاقتصادية بينهما الى مرحلة متقدمة. ويؤكد المسؤولون أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات وتركيا لتكون متميزة على مستوى دول المنطقة، لافتين الى أهمية لجنة التعاون المشترك التي تم تأسيسها بين البلدين والتي تعتبر مظلة رئيسية لتطوير العلاقات الى أعلى المستويات بينهما. وتمتلك كل من الإمارات وتركيا مقومات اقتصادية ضخمة ويتمتعان ببيئة استثمارية جاذبة حيث ان هناك توجهاً استراتيجياً من قيادة البلدين للاستفادة من كافة الفرص والامكانات المتاحة بشتى الوسائل والطرق من أجل تشكيل قاعدة صلبة للعلاقات الاقتصادية والثنائية بينهما. ويأمل الجانبان في التوصل الى عقد اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وتركيا لأن هذه الاتفاقية تخدم المصالح المتبادلة للجانبين، خصوصاً أن الجانبين الخليجي والتركي كانا قد وقعا اتفاقية تعاون استراتيجي حول القضايا الدفاعية والأمنية والاقتصادية. وشهد حجم الاستثمارات التركية في الإمارات وكذلك الاستثمارات الإماراتية في تركيا مزيداً من التدفق بين البلدين حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التركية في الإمارات نحو ستة مليارات دولار تصب في قطاعات عديدة ولكن الجزء الأكبر منها في قطاع البناء فيما بلغت الاستثمارات الإماراتية في تركيا 3 مليارات دولار. وقد أبدت دولة الامارات وتركيا خلال اجتماع اللجنة المشتركة الثامن بين البلدين والذي عقد في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية حيث دعا الجانب التركي في هذا السياق الشركات الإماراتية للمشاركة في المعارض التي ستنظم في تركيا. وفي هذا الإطار وقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد البيان الختامي مع محمد شمشك وزير المالية التركي. وقال المنصوري إن الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة المشتركة حققت نتائج إيجابية ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.. مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان الكثير من الفرص القوية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والقطاعات. وأكد المنصوري أهمية النهج العملي الذي تعتمده وزارة الاقتصاد في التعامل مع اللجان الاقتصادية المشتركة من خلال وضع آلية متابعة فعالة حول ما يتم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة وحرص الوزارة على تطبيق هذا النهج على نتائج الدورة الثامنة للجنة المشتركة مع تركيا. وتضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها التجارة والاستثمار والطيران المدني والطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحقوق الملكية الفكرية والرعاية الصحية والمواصفات والمقاييس والبتروكيماويات والزراعة والقطاع الخاص والتشريعات والقوانين. وأضاف المنصوري أن مناقشات اللجنة اتسمت بالوضوح والشفافية في طرح مختلف المسائل الواردة في جدول الأعمال وكانت وجهات النظر متطابقة حيال كل قضايا النقاش مما أفضى إلى الخروج بنتائج إيجابية ستعزز العلاقات الثنائية وتدفعها قدماً إلى الأمام. وأوضح أن موضوع الاستثمار شغل حيزاً كبيراً من المناقشات خلال الاجتماعات الرئيسية أو في لقاءات العمل بين ممثلي القطاعات في البلدين حيث تم التركيز على ضرورة معالجة معوقات الاستثمار لتشجيع وتحفيز رجال الأعمال لتعزيز وتوسيع استثماراتهم في تركيا والإمارات. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا، مشيرين إلى أهمية تحقيق تقدم في اتفاقية التجارة الحرة والمشاركة في الجهود المشتركة مع الأطراف المتعاقدة الأخرى من أجل وضعها موضع التنفيذ في نظام الأفضلية التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. واتفق الجانبان على تشجيع تبادل الزيارات للمناطق الاقتصادية الحرة والمتخصصة وتبادل المعلومات بشأن التنمية والتعاون بالنسبة للاستثمارات المشتركة، إضافة إلى اتفاقهما على تشجيع الشركات على الدخول في مشاريع مشتركة ليس فقط في تركيا والإمارات العربية المتحدة وإنما أيضاًَ في بلدان أخرى. وأشار الطرفان في مجال التعاون الصناعي إلى ضرورة إشراك الشركات من كلا البلدين في عدد من المشاريع في مجالات الصناعة والبنية التحتية والتطوير العقاري في دولة الإمارات وتركيا، واتفقا على تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالمناطق الصناعية والمجمعات التقنية ومراكز البحوث والتنمية. وأعرب الجانب الإماراتي عن رغبة المناطق الصناعية المتخصصة في الإمارات بزيارة المناطق الصناعية في تركيا لاستكشاف المرافق والخدمات وتبادل الخبرات في هذا الصدد. وفي مجال البتروكيماويات اتفق الجانبان على تشجيع التعاون الصناعي في هذه المجالات حيث شجع الجانب الإماراتي الجهود المبذولة من قبل شركات الاستثمار في الإمارات بالتعاون مع الشركات التركية المتخصصة في مجال البتروكيماويات. وفي هذا الإطار قال عبيد سعيد الظاهري نائب الرئيس التنفيذي لشركة “بروج” خلال مشاركته في ملتقى رجال الأعمال على هامش اجتماعات اللجنة إن الشركة تسعى إلى تعزيز الشراكة التجارية مع الجمهورية التركية وغيرها من الأسواق الواعدة. وحول التطورات الكبيرة التي حققتها أبوظبي في صناعة البتروكيماويات سواء على مستوى المشاريع الاستثمارية المقامة في الإمارات أو الخارج قال :” إن “بروج” تتطلع إلى تعزيز شراكات تجارية في الأسواق الواعدة”. وإدراكاً لأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكلا البلدين استعرض الجانب الإماراتي مشروع القانون الجديد للشركات الصغيرة والمتوسطة علاوة على ذلك قدمت الإمارات مقترحاً للتوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب التركي حول التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أقرب وقت ممكن إلى جانب إرسال وفد من رجال الأعمال الشباب إلى تركيا لدراسة تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية. واتفق الجانبان على التعاون في مجال الطاقة المتجددة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة إلى جانب تشجيع المشاريع المشتركة من قبل شركات خاصة في البلدين حيث أكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون في مجال الخدمات الهندسية والبناء واتفقا على مواصلة تشجيع شركات الأعمال المعنية لإقامة اتصالات أوثق واستكشاف الفرص التجارية في كلا البلدين وفي الأسواق من خلال المشاريع الاستثمارية المشتركة والخدمات الاستشارية الهندسية. كما اتفق الجانبان على التعاون بين السلطات المختصة في البلدين في مجال الطيران المدني وحث سلطات الطيران المدني على مواصلة تطوير التعاون وتشجيع الجهات المعنية على عقد الاجتماع المقبل للطيران المدني في أقرب وقت ممكن. وأعرب الجانبان عن استعدادهما للتوقيع على مذكرة تفاهم حول الطرق والنقل البحري في أقرب وقت ممكن.. وقبل الجانب الإماراتي مناقشة الاقتراح التركي بشأن بدء مفاوضات بشأن اتفاق الطرق الدولية لتسهيل النقل وتطوير عمليات النقل البري. وقرر الجانبان عقد اجتماع بين السلطات المختصة في كلا البلدين من أجل الشروع في المفاوضات.. مؤكدين أهمية النقل بالسكك الحديدية في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ومساهمتها في تنمية المنطقة حيث اتفق الجانبان في هذا السياق على ضرورة مناقشة أطر التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية عبر السلطات المختصة. كما اتفقا على توسيع أفق التعاون في الاستثمارات الزراعية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال المحافظة على التنوع الحيوي وأصول الوراثة من الحيوانات المهددة بالانقراض والأنواع النباتية وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الثروة السمكية ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والموارد المائية والحياة البحرية والبيئة والمناطق الساحلية. واتفق الجانبان أيضاً على تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية عبر تعزيز أطر التعاون بين الهيئات المعنية بما في ذلك السياحة الصحية حيث قرر الجانبان عقد اجتماع ثنائي في تركيا في موعد يحدد لاحقاً. وقدم الجانب الإماراتي إلى الجانب التركي مقترح البرنامج التنفيذي من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتفعيل مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الموقعة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس التركية عام 2009 لتعزيز التعاون في مجالات المنتجات وتقييم المطابقة وعلامات الجودة بهدف القضاء على الحواجز التقنية أمام التجارة. واتفق الجانبان على تفعيل مجلس الأعمال المشترك الذي شكل عام 2000 .. معربين عن دعمهما الكامل لجميع مبادرات التعاون المقترحة من مجتمعات الأعمال في كلا البلدين واتفقا على تشجيع تبادل الوفود التجارية والمشاركة في المعارض المتخصصة والترويج للمنتجات الوطنية في كلا البلدين. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء هيئة التنسيق المشترك بين غرفة صناعة أنقرة واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات على هامش اجتماعات اللجنة.. وأكدا عزمهما على بذل الجهود كافة لوضع الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم المعنية بالحقوق الاقتصادية والتعاون العلمي والتقني في مجال الزراعة. وتتميز العلاقات مع تركيا بأهمية كبيرة كونها تمتلك سادس أكبر اقتصاد في أوروبا والخامس عشر على مستوى العالم حيث توفر تركيا فرصا كثيرة للاستثمار وذلك بفضل اقتصادها القوي وتركيبتها السكانية الديناميكية وموقعها الجغرافي ونظامها السياسي الديمقراطي المستقر. 500 شركة تركية في السوق الإماراتية أكد الجانبان خلال اجتماع اللجنة المشتركة في فبراير الماضي أهمية الاستثمارات الثنائية للتنمية الاقتصادية في كلا البلدين وأبديا اهتماماً ورغبة في تعزيز التدفقات الاستثمارية الثنائية.. حيث تم استعراض واقع البيئة الاستثمارية في كلا البلدين وتبادل المعلومات بشأن نظم الاستثمار المختلفة والفرص الاستثمارية في كل منهما. وأشار الجانب الإماراتي إلى أنه تم توسيع نطاق المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة بهدف تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة. كما أن هناك 500 من الشركات التركية النشطة في السوق الإماراتية وعلى رأسها شركات البناء التركية والتي لا تزال ضالعة في مشاريع مهمة في الإمارات فيما تتطلع الكثير من الشركات التركية للحصول على مشاريع جديدة في الإمارات خلال السنوات القليلة القادمة. التبادل التجاري بلغ 5 مليارات دولار ويرتفع إلى 10 مليارات عام 2015 يؤكد الجانب التركي أهمية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لبلاده خاصة الإمارات في مجال التعاون الاقتصادي، لافتا الى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين بلاده والإمارات في ضوء التطورات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في تركيا والتي نظرت إلى أهمية المستثمر الأجنبي. وتتوقع الدوائر الاقتصادية في الامارات وتركيا أن يسجل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2011 ما قيمته 5 مليارات دولار وارتفاعه إلى 10 مليارات دولار بحلول العام 2015. واتفق البلدان خلال اجتماع اللجنة المشتركة العام الماضي على نشر الوعي بين مجتمعات الأعمال في كل منهما بشأن اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي وتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة.. وأبديا ارتياحهما للتعاون المستمر في مجال حقوق الملكية الفكرية في إطار المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” ومنظمة التجارة العالمية واتفاقية باريس. مشاريع اتفاقات للنقل والتجارة الحرة قدم الجانب الإماراتي إلى الجانب التركي خلال اجتماعات اللجنة المشتركة مشروع الاتفاق بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية حيث إن السلطات المختصة في كلا الجانبين تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على النص في أقرب وقت ممكن.. واتفقا على عقد اجتماع بهدف وضع الصيغة النهائية والتوقيع على مذكرة تفاهم في مجالات النقل البري والبحري في موعد يحدد لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية. وسيقدم مشروع نص بشأن الاتفاق الدولي للنقل البري من الجانب التركي ومشروع نص بشأن مذكرة تفاهم حول التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.. وقدم الجانب الإماراتي إلى الجانب التركي مشروع مذكرة التفاهم بشأن حماية المستهلك. وتجري حاليا مباحثات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين الإمارات وتركيا تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية بين البلدين فيما تم التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين الإمارات وتركيا. واتفق الجانبان على إنشاء آلية متابعة من أجل الإشراف على تنفيذ نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة واتفقا على تقديم تقرير مرحلي كل ستة أشهر حول متابعة عملية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. تركيا واقتصاد واعد تمتلك تركيا اقتصادا واعدا يتوقع أن يكون من بين الاقتصادات الأسرع نموا في منظمة التعــاون الاقتصــادي والتنمية خلال الفترة ما بين 2012 و2017 وأن تشهد تركيا زيادة سنوية بنسبة 7ر6 في المائة في إجمالي الناتج المحلي. وتمتلك تركيا اقتصادا مؤسساتيا استقطب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 94 مليار دولار خلال السنوات الثماني الأخيرة واحتل المرتبة الـ 15 بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام خلال الفترة ما بين 2008 و2010 بحسب “أونتكاد”. وتعد تركيا جسرا للتواصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب وهي تشكل بذلك سوقا مهمة وتتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى 5ر1 مليار مستهلك في أوروبا والأوراس والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر الحكومة التركية العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين المحتملين.