روح إيجابية جديدة أضافتها «الإقامة الذهبية» لقطاعات كثيرة ببلادنا، منذ أن تم اعتمادها في العام 2019، كان لها دورها الفاعل في التأسيس لمجتمع «الخمسين»، في إطار مؤسسي متكامل.
فلقد كان قرار اعتماد هذا النوع من الإقامة بمثابة فلسفة جديدة عززت سمعة الإمارات حاضنة عالمية للاستثمار والابتكار والموهبة، ورسخت مكانتها أرضاً للفرص وتحقيق الأحلام وجذب العقول، ووجهة للكفاءات والمستثمرين، وقبلةً لرواد الأعمال، لإتاحة الفرصة للجميع ليكونوا جزءاً من قصة نجاحها وتميزها.
الأرقام المتوافرة تقول: إن عدد الدفعة الأولى فقط من مستحقي هذا النوع من الإقامة في الإمارات كان قد وصل إلى 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم نحو 100 مليار درهم، فضلاً عن أصحاب الكفاءات الاستثنائية في الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون، الذين أتيحت لهم الفرصة الحقيقية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة الدولة التنموية.
هذا النوع من الإقامة يتجاوز بكثير المنافع الاقتصادية والاستثمارية، رغم أهميتها، ليشير بوضوح إلى عدة نقاط، أولاها: رؤيتنا وتعايشنا وانفتاحنا وقيمنا الحضارية ورغبتنا الأكيدة في تعزيز تفاعلنا مع الشعوب في إطار من التسامح والتعايش والعمل معاً لعالم أفضل.
النقطة الثانية هي أن لدينا حكومة قادرة على أن تبعث، كل يوم، مكمناً جديداً من مكامن قوّتنا، لتزيد من جاذبية بلادنا، وتبث مزيداً من الثقة في استدامة عوامل نهضتها وتقدمها، واستمرارية تصدّرها مؤشرات التنمية، وتعزيز مكانتها حلماً لكل الشغوفين بالمستقبل.
أما النقطة الثالثة فهي أن هذا النوع من نُظُم الإقامة يعزز موقع الإمارات كقوة ناعمة في المنطقة، ونموذج تنموي قادر على إثراء مستقبله وصناعة فرص جديدة وتطوير حلول تتجاوز احتياجاته لتخدم مستقبل البشرية كلها.
الإمارات استطاعت وضع الأساس المناسب لمرحلة أكثر قوّة وانفتاحاً وتنوعاً بقرارات أكثر جرأة، وبروح جديدة من شأنها أن تدفعها للانطلاق بثقة نحو «الخمسين الجديدة»، حيث لا مجال إلا للكفاءات البشرية الاستثنائية، لأن الطموحات أكبر من أيّ صورة نمطية.