لا شك في أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأنقرة، ومباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تؤسس لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة بأسرها.
تكتسب الزيارة أهميتها من أمور عدة، أبرزها: توافق الجانبين على مبدأ مهم جداً، وهو تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار الذي تطمح إليه شعوب المنطقة في مرحلة دقيقة وحاسمة، يتطلع خلالها الجميع إلى المستقبل المبني على التقارب وليس التنافر.
إضافة لذلك، فإن الزيارة تؤكد على أن مبدأ الحوار والتفاهم يمثل جسراً رئيسياً لبناء الثقة واستكشاف المزيد من الفرص والمصالح المتبادلة، بما من شأنه تعزيز الشراكة والتكامل في جميع المجالات..  ولعلّ تأسيس الإمارات صندوقاً بقيمة 10 مليارات دولار (37 مليار درهم) لدعم الاستثمارات في تركيا، إضافة لـ 12 اتفاقاً ومذكرة تفاهم، بداية لشراكة مستقبلية واعدة لها ما بعدها من توثيق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وعلى كل حال، فقد حسمت الإمارات توجهاتها في «الخمسين الجديدة»، حيث بناء جسور التعاون والازدهار مع الأشقاء والأصدقاء هو عنوان المرحلة وركيزة رئيسية من ركائز السياسة الخارجية، التي هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية، وعلى رأسها المصالح الاقتصادية، إضافة لتطوير علاقات إقليمية ودولية مستقرّة تسهم في دعم أسس السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
ويشهد التاريخ على أن الإمارات نجحت في إقامة علاقات قوية وفاعلة مع مختلف الأطراف والقوى الدولية، من منطلق أساسي وهو: الإيمان بأن التواصل الإيجابي والبنّاء هو الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لجميع الشعوب، وبلا استثناء.
بقي القول إن كل دول المنطقة مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالعمل معاً بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار، وتوسيع المصالح المشتركة، وتغليب لغة الحوار، حتى تحقق التنمية لشعوبها في ظل عالم مليء بالتحديات.