في مناطق عدة من عاصمتنا الحبيبة أبوظبي بين تعريف وتحديد «السكني» من«التجاري» خيط رفيع، يفصل فيه موظف البلدية أو «التنمية الاقتصادية» بحسب المزاج والتقدير رغم الإرشادات والتوجيهات الواضحة الصادرة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس التنفيذي الموقر الذي قدم ويقدم العديد من التسهيلات من أجل راحة المواطن والارتقاء بمستواه المعيشي وتيسير سبل استفادته من التراخيص والأنشطة التجارية المسموح بها في هذه المنطقة السكنية أو تلك. ومنها تأجير الوحدات السكنية في بعض القطاعات سواء للبيوت المنحة أو التي بنيت بقرض سكني. وتابعت الطريقة الحازمة والمتابعة الحثيثة لبلدية أبوظبي، وكذلك «هيئة الإسكان» لضمان عدم إساءة استخدام هذه الوحدات، وبالذات تأجيرها من الباطن للآخرين، فذلك يدل على عدم حاجة صاحب البيت له مع وجود من يستحقه. وفي هذه المناطق السكنية تتمثل المشكلة الكبرى بتأجير البيوت لمجاميع العزاب في منطقة خصصتها الدولة لإسكان المواطنين. 
 يقول أحد المواطنين: كنت أسكن فيلا بالإيجار على حساب جهة عملي في قلب العاصمة تحيط بها فلل مقسمة قام بتأجيرها «مستثمرو الغفلة» لعزاب من مختلف الجنسيات بعد أن قاموا بتقسيمها، بل إن إحدى الفلل، التي كانت في السابق تستخدم مدرسة أصبح يقطنها عدد هائل من العزاب وقريبة من سكني، كانت مبعث قلق لي ولأسرتي ولصغاري الذين كانوا يخشون الخروج للعب بسبب انتشارهم في المنطقة. 
وقال: ما إن اكتمل بناء منزلي الخاص، وانتقلت للسكن فيه بمدينة محمد بن زايد حتى فوجئت بأن الفيلا المجاورة لي قد حولها صاحبها لمجمع لسكن العزاب، وحول مرآبها لآلياتهم بما تمثله من ضجيج وإزعاج حتى ساعات متأخرة، وما تشكله من خطورة على الجوار. ويضيف أنه علم من جيرانه الجدد من العوائل المواطنة بأنهم قد تقدموا بعدة شكاوى لبلدية المصفح، وهي جهة الاختصاص على ذلك المستثمر لفيلا العزاب من دون جدوى، ليعيشوا نفس القلق والدوامة التي كانوا يعانون منها في المدينة، واعتقدوا أنهم قد تخلصوا منها.
 من واقع تلك المعاناة نجدد الدعوات للجهات المختصة لتكثيف الحملات الميدانية للقضاء على هذه الظواهر المزعجة، وعدم الاكتفاء بالحملات الافتراضية لبلدية أبوظبي، فالنزول الميداني والاطلاع عن كثب على ما يجري في الميدان يعد من أنجع الطرق والسبل للوصول إلى حلول مستدامة تحقق الغايات السامية للبرامج الإسكانية، وتحقق جودة الحياة المرجوة للسكان.. وللحديث صلة.