أراد البعض إفساد ترحيب وفرحة المستهلكين بقرار مجلس الوزراء منع رفع أسعار عدد من السلع الاستهلاكية ليبث أخباراً زائفة عن زيادة أسعار وأقساط التأمين على السيارات بنوعيه الشامل وضد الغير، ويبدو أنها كانت مثل بالون اختبار. 
وحسناً فعلت جمعية الإمارات للتأمين عندما سارعت لإصدار بيان عاجل، أوضحت فيه بأن «ما يجري تداوله في الفترة الماضية بشأن رفع بعض الشركات أسعار وثائقها التأمينية، ليست معلومات مؤكدة». وأكدت «دعمها ومراعاتها لحقوق المستهلكين باعتبارهم الأولوية».
وقالت في بيانها إنها «بصفتها مؤسسة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ ودﻋﻢ ﻗﻄﺎع ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ في الدولة، تعمل، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي، ﺑﺸﻜﻞ وﺛﯿﻖ، ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع، واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄدائه، وﻣﻮاﺻﻠﺔ تحقيقه اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ عملياته».
وأضافت «وﻓﻲ هذا اﻹطﺎر، ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ، وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ، جاهدة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ خدماتها وﻋﻤﻠﯿﺎتها ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺟﻨﺪة اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻷﺳﻌﺎر، وﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي، وﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎتها ﺗﺠﺎه ﻣﺮاﻗﺒﺔ المصرف للملاءة المالية لشركات التأمين، وضمان تقيدها بمعايير أخلاقيات المهنة، وحماية حقوق المؤمن عليهم».
يفترض بالمرء عندما يجري تداول مثل هذه الأخبار الزائفة، التوقف أمامها وتحليلها قبل أن يرددها -كما يفعل البعض-، لأن واقع الميدان يشير إلى خلاف ما يبرر أية زيادة في ظل ما تشهده السوق من منافسة شرسة بين الشركات العاملة في القطاع، والتي يفترض بها أن تكون لصالح المستهلك أو المؤمن له.
الضجة التي حصلت، نتوقع أن تكون سانحة لتصويب بعض الممارسات الجارية والتي دعت الجمعية لتصويبها، وفق بيانها الذي أكدت فيه دعمها «تطبيق الممارسات التأمينية الصحيحة» و«التقيد بمعايير أخلاقيات المهنة».
من المهم أيضاً أن تتبنى الجمعية، وكذلك وزارة الاقتصاد، آليات جديدة وفعالة تتيح للمستهلك الإبلاغ عن أي تجاوزات من شركات التأمين، وممن يعتبرون أنفسهم «وسطاء»، ولكنهم بعيدون عن الممارسات الصحية و«أخلاقيات المهنة». 
وأشارت الجمعية إلى أن قطاع التأمين يسعى إلى تنفيذ الخطط والاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ رؤﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻲ تهدف إلى ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي إﻟﻰ أﺣﺪ أﻓﻀﻞ 10 ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وهو ﻣﺎ ﯾﻌﺰز أهدافها ﺗﺠﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ التنمية وﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت ووﻛﻼء اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻷﻋﻀﺎء، ودراﺳﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.