التعليم مهنة جليلة نبيلة، يعد صاحبها ملهماً وقدوة للأجيال، ومن هنا كان الحرص على أن يكون المعلم أو المعلمة في أتم صور الانضباط سلوكاً ومظهراً، خاصة للعاملين في مراحل التعليم الدنيا فهما أول من يتعامل معه الطفل أو الطفلة خارج المنزل. ولذلك حرصت المؤسسات المعنية بالتربية والتعليم سواء الوزارة أو «الإمارات للتعليم» والدوائر والمجالس المختلفة على وضع مبادئ ومعايير أخلاقية للعاملين للالتزام بها خاصة مع تعدد أنواع التعليم والمناهج والبيئات التي يتحدر منها العاملون في الميدان التربوي والتعليمي، وتذكيرهم بها مع بدايات كل عام وفصل دراسي.
ووضعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ميثاقاً يتضمن 12 معياراً أخلاقياً ومهنياً، في مقدمتها ضرورة احترام وتوقير التربويين للدين الإسلامي، الثقافة العربية وقيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده، وكذلك الثقافات الأخرى وتعزيز التسامح في المدارس وأماكن العمل.
فقد أكد الميثاق -ضمن دليل سياسات المدارس الخاصة- على التزام التربويين بارتداء ملابس مناسبة تلتزم بمواصفات زي العمل الرسمي، ولا تخالف قيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده.
نصت المعايير الأخلاقية كذلك على «احترام أولياء الأمور والتعاون معهم في إطار عملهم اليومي للارتقاء بمستوى تعليم أبنائهم والتزام التربويين بتعليمات رؤسائهم المباشرين، وبالتعاون مع زملائهم، لتحقيق مصلحة الطلبة والعمل التربوي، والتزام التربويين بالتعامل والتواصل مع الزملاء والطلبة وذويهم والجمهور بأسلوب يعكس التوقير والحكمة والنزاهة، والالتزام بالقوانين واللوائح الحكومية، مع إبلاغ السلطات المعنية والمختصة عن أي مخالفة لتلك القوانين، بالإضافة إلى الابتعاد عن المشروبات الكحولية والمواد المخدرة والأدوية الممنوعة، سواء بتعاطيها أو حيازتها أو الوقوع تحت تأثيرها أو التدخين في أماكن العمل. ودعت المعايير إلى تجنب التربويين أي موقف يمثل أو يمكن أن يمثل تضارباً في المصالح في أثناء أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، بالإضافة إلى تجنب التربويين إبداء الملاحظات حول المسائل الحساسة التي من شأنها التسبب في إثارة الشعور بالغضب أو الاستياء لدى الطلبة أو الزملاء أو المجتمع، كما جاء في المدونة التي أعلنت عنها الدائرة ونشرتها وسائل الاعلام.
معايير قيمة مطلوب التفاعل معها بإبلاغ الدائرة عن أي تجاوزات قد تظهر من أجل سلامة تربية الأجيال قبل تعليمهم، خاصة مع لجوء بعض أولياء الأمور لبث ملاحظاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من توصيلها للمعنيين في إدارات المدارس أو الدائرة فالأمر يعنينا جميعاً.
