دبي (الاتحاد) 

شكَّل مجلس الإمارات للأمن الغذائي لجانه الرئيسة، وناقش أحدث التوجهات الخاصة بملف الأمن الغذائي في الإمارات، خلال المرحلة المقبلة، وسبل إدارة المخزون الاستراتيجي للدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الثالث للمجلس الذي عقد برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، وبحضور أعضاء المجلس.
وأكدت معالي مريم المهيري، أن القيادة الرشيدة قدمت دعماً غير محدود من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات في كل الأوقات، خاصة خلال أزمة انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وهو ما أدى إلى دعم كافة سلاسل الإمداد الغذائي من داخل الإمارات ومختلف دول العالم، على الرغم من تحديات الأزمة وتداعياتها على حركة التجارة العالمية.
وقالت معاليها: «أثبتت جائحة كورونا مدى جاهزية منظومة الأمن الغذائي للدولة للتعامل مع مختلف الطوارئ والأزمات، وبفضل نهج التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات المعنية داخل الدولة، حققنا العديد من النجاحات على صعيد توفير كافة منتجات السلع الغذائية الرئيسية في أسواق الدولة. إن اجتماعنا الثالث يأتي من أجل البناء على تلك النجاحات، وتعزيز قدرتنا على الإيفاء باحتياجاتنا من الغذاء الآن وفي المستقبل».
وأضافت معاليها: «لقد حملت أزمة كورونا العديد من التحديات، والتي نسعى حالياً إلى تحويلها إلى فرص لنجني ثمارها لعقود قادمة، وقد كانت القيادة الرشيدة برؤيتها الحكيمة سباقة من خلال سعيها نحو تعزيز إنتاجنا المحلي من الغذاء الممكن بالتكنولوجيا كتوجه استراتيجي لدولة الإمارات، بجانب توجيهنا إلى ضرورة العمل على ترشيد استهلاك الغذاء في كافة مراحل سلاسل التوريد الغذائي في الدولة».
وخلال الاجتماع، أكد فريق عمل الأمن الغذائي في أبوظبي أنه وضع بناءً على توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة أهداف استراتيجية وخطة عمل لتنفيذها. 
وبدوره، ثمّن عمر بوشهاب رئيس لجنة دبي للأمن الغذائي الجهود الوطنية لتحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء الصحي والآمن لكل أفراد المجتمع في كل الأوقات، بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات.
شهد الاجتماع تشكيل اللجان الرئيسة للمجلس، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء المعنية بوضع مبادرات لخفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 15% حتى نهاية 2021، حيث يرأس اللجنة بلدية دبي. 
كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير الإنتاج المحلي والتكنولوجيا المعنية بوضع مبادرات لقياس نسبة التحسن في المحصول من الإنتاج الممكّن بالتكنولوجيا بنسبة 30% حتى نهاية 2021 وقياس نسبة الزيادة في إنتاج المواد الغذائية الاستراتيجية المختارة بنسبة 15% حتى نهاية 2021. ويرأس اللجنة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إلى جانب تشكيل اللجنة الاستشارية للأمن الغذائي التي تعد لجنة علمية محايدة تقوم بإبداء الرأي في مشروعات التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتقوم بتنفيذ الدراسات العلمية بشأن مستجدات المخاطر الدولية بمجال الأمن الغذائي، ويمثل في هذه اللجنة أعضاء من القطاع العام الأكاديمي والخاص. 
 وناقش المجلس القانون الاتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي، وسبل تطوير العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية.

مرحلة جديدة
 أشارت معالي مريم المهيري إلى قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «العالم قبل كورونا ليس هو العالم بعد كورونا». مضيفة: وانطلاقاً من هذه الرؤية المستنيرة علينا أن نبدأ مرحلة جديدة من العمل من أجل مستقبل أمننا الغذائي، واستغلال السبل والممكنات كافة لتعزيز جاهزيتنا، وخلق بيئة عمل ملهمة نموذجاً للعمل التشاركي من أجل الوصول لهدفنا المشترك المتمثل في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، وتمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الحصول على الغذاء الصحي والآمن والكافي بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف، بما فيها أوقات الطوارئ والأزمات».