أبوظبي (وام) 

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء 19 يناير الحالي في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
ويناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ويوجه خمسة أسئلة إلى وزيري الموارد البشرية والتوطين والاقتصاد.
وكان المجلس قد أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/‏‏‏‏11/‏‏‏‏2019 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، ولهذا الغرض عقدت اللجنة سبعة اجتماعات.
وحسب جدول أعمال الجلسة يطلع المجلس على «12» اتفاقية ومعاهدة دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، وذلك وفق ما نصت عليه المادة «91» من دستور دولة الإمارات.
إلى ذلك، بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعين عقدتهما في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعيها على الأوراق الفنية لمشروع القانون، وناقشت مقترح تعديلات بعض بنوده التي تم التباحث والتشاور والتوافق بشأنها مع ممثلي الوزارة. ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها.