أبوظبي (الاتحاد)

قررت محكمة النقض أبوظبي، إلزام شركة باستيفاء الاتفاق والوعد بإبرام عقد العمل للشاكي بوظيفة مدير إعداد الميزانية وتقييم التكلفة براتب إجمالي 90 ألف درهم، موضحة أن العرض الذي قدم له من قبل الشركة اشتمل على جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بعقد العمل، إضافة إلى تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.
وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكي دعوى قضائية ضد شركة خاصة أخلت بعقد الاتفاق بينهما وتعيينه بوظيفة مدير إعداد الميزانية وتقييم التكلفة براتب إجمالي 90 ألف درهم، حيث تقدمت الشركة بعرض عمل للشاكي للعمل لديها بوظيفة مدير إعداد الميزانية وتقييم التكلفة براتب إجمالي 90000 درهم، وأنه قبل العرض ووقع عليه في ذات اليوم الذي استلمه من الشركة وقام بإنهاء إقامته من الشركة التي كان يعمل لديها، وأن العرض الذي قدم له اشتمل على جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بعقد العمل، الأمر الذي كان معه الدعوى القضائية.