أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في إحاطة إعلامية أمس، أن إجمالي المصانع في الصناعات الأساسية في القطاعات الغذائية والطبية والطاقة والمياه بلغ 115 مصنعاً باستثمارات قدرها 11 مليار درهم، موضحة أن إطلاق مشروع الصناعات الأساسية يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية بالإمارة وزيادة المحتوى المحلي وتمكين الصناعات الرئيسة، لتزويد السوق المحلي بمنتج وطني عالي الجودة ويتميز بالتنافسية.
وأكدت الدائرة أنها تستهدف توفير قاعدة صناعية قوية تحقق الاكتفاء الذاتي وقاعدة لصناعات المستهلك النهائي لتحقيق قيادة في التنافسية مع توفر البيئة اللوجستية للتصدير والتوريد، وسيتم إطلاق مؤشر نمو للصناعات الرئيسية من الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الحيوية، خلال المرحلة المقبلة للتأكد من مسار هذا التوجه.
وكشفت الإحاطة أن مشروع الصناعات الغذائية توزع بين 69 رخصة في الصناعات الغذائية منها 39 رخصة في أبوظبي و23 في العين و7 في الظفرة، و13 رخصة صناعية في الصناعات الطبية بقيمة استثمارات بلغت 561 مليون درهم لـ9 رخص في أبوظبي وحوالي 162 مليون درهم لـ4 رخص في العين.
وفي الصناعات الداعمة لإنتاج الطاقة لعدد 33 رخصة بقيمة استثمارات بلغت 4 مليارات درهم لـ25 رخصة، وحوالي 346 مليون درهم لـ7 رخص في العين، وحوالي خمسة ملايين درهم لرخصة واحدة.
وشارك في الإحاطة كل من خالد بن زامة مدير إدارة التطوير الصناعي بمكتب تنمية الصناعة بالدائرة، ونبيل صالح مدير إدارة الصحة والسلامة في تنمية الصناعة ومحمد الحوسني مدير إدارة الاستثمار المحلي في مكتب أبوظبي للاستثمار.
وأوضحت الدائرة، أنه تم إطلاق المشروع بعد دراسة السوق ومعرفة الفجوات والاحتياجات، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة في المستلزمات الطبية وستكون هناك استثمارات كبيرة في هذا المجال.