أبوظبي (الاتحاد)

نظم صندوق النقد العربي، أمس، بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار، اجتماعاً استثنائياً «عن بُعد» لوكلاء وزارات المالية ورؤساء الهيئات والإدارات الضريبية في الدول العربية، لمناقشة التدابير المالية والضريبية، في ضوء التطورات الراهنة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع المالي في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية، ورؤساء الهيئات والإدارات الضريبية، وكبار المسؤولين المعنيين بالسياسات الضريبية في الدول العربية، وممثلون عن المؤسسات المالية الدولية، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمركز الدولي للضرائب والاستثمار، إضافةً إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى أمانة مجلس وزراء المالية العرب.
وتناول النقاش قضايا ومبادرات الضرائب الدولية، خاصة المقترحات العالمية وتأثيرها على الدول العربية، وكذلك تدابير وإجراءات الاستجابة في مرحلة ما بعد الأزمة، إلى جانب مناقشة مسألة استمرارية إدارة الضرائب بعد الأزمة، من خلال مراجعة التجارب والدروس المستفادة لإدارة الأزمات في المستقبل، وتحسين إجراءات العمل لحماية القوى العاملة ودافعي الضرائب.
في هذا السياق، أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، إلى أن عقد هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي للتشاور والنقاش بين كبار المسؤولين المعنيين بالسياسات المالية والضريبية، حول التدابير والإجراءات المالية والضريبية المتخذة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وتعزيز الوضع المالي في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا، في إطار المساعي الرامية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الدول العربية.