أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مكتب أبوظبي للاستثمار التشريعات والأطر القانونية الخاصة بعملية منح وترسية المشاريع، في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي.
وبحسب بيان صحفي، أمس، انتهى المكتب من إعداد دليل إرشادي خاص بالبرنامج، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سبل التعاون بينهما في إمارة أبوظبي.

أفضل الممارسات
وتتوافق الأطر والتشريعات الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز وتيرة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وتطوير آليات إنجازها وتسليمها في إمارة أبوظبي.
وتأتي التشريعات الجديدة في إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر في العام 2019، ولتمنح شركات القطاع الخاص المزيد من الشفافية والوضوح عند العمل مع الهيئات الحكومية، لإنجاز وتسليم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في الإمارة.
كما تأتي هذه التشريعات عقب إعلان حكومة إمارة أبوظبي مؤخرا عن منح شركات القطاع الخاص مشاريع بنية تحتية رئيسة بقيمة 10 مليارات درهم، تشمل قطاعات التعليم والنقل والخدمات البلدية، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» الذي يقود مسيرة التنمية في الإمارة، من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار وأهل الدار.
وستتولى وحدة شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار مسؤولية تنفيذ أطر العمل الخاصة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستتعاون مع هيئات ودوائر حكومية لتحديد ومنح مشاريع البنية التحتية الرئيسة.
وقال الدكتور طارق بن هندي، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يدخل التعاون بين القطاعين العام والخاص في صميم الاستراتيجية الاقتصادية طويلة المدى لإمارة أبوظبي. ويتمثل دور مكتب أبوظبي للاستثمار في التشجيع على الاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وعوامل الكفاءة والابتكار لديه، لإنجاز مشاريع البنية التحتية الأساسية في الإمارة.».

دليل المشاريع
وإلى جانب التشريعات الجديدة، نشر مكتب أبوظبي للاستثمار دليل مشاريع الشراكة، الذي يوفر نظرة شاملة للأطر والإجراءات العامة لعمليات طرح وترسية وإدارة مشاريع الشراكة في إمارة أبوظبي، وبما يدعم جهود المؤسسات العامة والخاصة في توفير المشاريع وإنجازها بكفاءة وفعالية، وفي الوقت المحدد.
كما سيسهل الدليل إقامة الأعمال مع القطاع العام، من خلال تزويد مطورين ومستثمرين وممولين بمصدر واحد موثوق للمعلومات عند تقييم مشاريع البنية التحتية والتخطيط لها وتنفيذها.
ويغطي الدليل إرشادات عمليات الشراء والتنفيذ، وأفضل الممارسات المعتمدة لتعزيز كفاءة الشراكة والتعاون بين مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.
من جانبه، قال محمد الظاهري، رئيس شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: «إن وضع الأطر القانونية والتشريعية لمنح وترسية المشاريع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيمكننا من تسريع وتيرة إصدار العطاءات وتعزيز كفاءة وفعالية جهود تطوير وإنجاز مشاريع البنية التحتية، وخلق المزيد من فرص العمل».