مصطفى عبد العظيم (دبي)

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بلدان الشرق الأوسط في الشمول الاقتصادي للمرأة، وفقاً لتقرير البنك الدولي تقرير «المرأة والأعمال والقانون 2021»، الذي أشاد بالتحسينات المتواصلة التي تقوم بها دولة في مجال تمكين المرأة.
وقال البنك الدولي في تقريره، الذي يقيس مدى معدلات تمكين المرأة في سوق العمل من خلال القوانين والتشريعات، وعبر ثمانية محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة، إن دولة الإمارات اتخذت 5 إصلاحات، خلال الفترة من سبتمبر 2019 وحتى أكتوبر 2020، غطت 5 محاور رئيسة، شملت حرية التنقل ومكان العمل والأجور والزواج والوالدية، ما وضعها ضمن قائمة أكثر الدول التي قامت باتخاذ إجراءات إضافية من أجل تمكين المرأة.
وتغطي المحاور الثمانية الرئيسة التي يرتكز عليها التقرير مجالات التنقل، ومكان العمل، والأجر، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والممتلكات، والمعاش التقاعدي، ووفقاً لنتائج المؤشر حصلت دولة الإمارات على مجموع 82.5 نقطة من أصل 100 نقطة تمنح للدول الأكثر تمكيناً للمرأة في المجال الاقتصادي، وهي النسبة التي لم يحصل عليها سوى 10 دولة فقط، جاءت في صدارتها بلجيكا وكندا والدانمارك وفرنسا وايسلندا.
وتتمتع المرأة في الإمارات بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل بنسبة 100% في 5 من أصل 8 محاور رئيسة يرتكز عليها التقرير، وهي محاور التنقل والعمل والأجور وريادة الأعمال والراتب التقاعدي، مشيداً بقرار دولة الإمارات بمنح الموظف/‏‏‏ الموظفة إجازة أبوة/‏‏‏ أمومة مدفوعة الأجر عند الولادة، ما جعلها الدولة الأولى والوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمنح هذه الإجازة المدفوعة.
وخلص التقرير إلى أن الحكومات  اتخذت تدابير لمعالجة بعض آثار الوباء على النساء العاملات، مشيراً إلى أنه وبينما كان لدى أقل من ربع الاقتصادات التي شملها الاستطلاع قانوناً للوالدين العاملين أي إجازة لرعاية الأطفال قبل انتشار الوباء، إلا أن الأزمة ساهمت في قيام ما يقرب من 40 اقتصاداً إضافياً حول العالم بإدخال سياسات الإجازات أو المزايا لمساعدة الآباء في رعاية الأطفال.