طلبت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين من الممولين الدوليين توفير 6.6 مليار دولار للوفاء باحتياجات مئات آلاف اللاجئين السوريين.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، خلال مؤتمر صحفي، «نطلق اليوم (الاثنين) خطة الاستجابة للأزمة السورية وقيمتها 6.6 مليار دولار» لثلاثة أعوام 2020 - 2022.
وأوضح الربضي أن «الأردن يحتضن ما يزيد على 1.3 مليون سوري، وهذا كان له أثر شديد على الاقتصاد الأردني والبنية التحتية وعلى موازنة الدولة».
وقال إن «الخطة تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية والعالم يعيش أجواء جائحة كورونا، وهذا عبء إضافي على الأردن».
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني أن «ميزانية الخطة لثلاثة أعوام من بداية عام 2020 وحتى نهاية عام 2022 تتضمن احتياجات اللاجئين 1.9 مليار دولار واحتياجات المجتمعات المضيفة نحو 600 مليون دولار».
كما تتضمن «1.2 مليار دولار لبناء القدرات المؤسسية، ودعم ميزانية الدولة 2.8 مليار دولار».
وتركز الخطة على سبعة قطاعات ذات أولوية هي: الخدمات العامة والصحة والتعليم والصرف الصحي والتمكين الاقتصادي والعدل والمأوى.
وحض الربضي المجتمع الدولي على «الاستمرار بدعم الأردن».
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون.
وتقول عمان، إن استضافة هؤلاء كلفت المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2017.
وكانت الحكومة ومنظمات أممية أقرت في يناير 2018 خطة الاستجابة للأزمة السورية في المملكة للأعوام 2018 إلى 2020 بتمويل يقارب 7.3 مليار دولار، بما معدله 2.4 مليار دولار سنوياً.