ثار خلاف بين الشريكين في الحكومة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.
ولمح جانتس، اليوم الاثنين، إلى معارضته المضي قدماً في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.
لكن متحدثاً باسم نتنياهو نقل عنه قوله للمشرعين من حزبه «الليكود» اليميني إن خطوات الضم المقرر أن تبحثها الحكومة يوم الأربعاء المقبل لا تعتمد على دعم جانتس.
وعليه، فقد يرجئ خلاف نتنياهو وجانتس نقاشاً حكومياً بشأن الضم كان الاثنان وافقا على بدئه في أول يوليو المقبل.
ونقل مصدر في «حزب أزرق أبيض» عن زعيمه جانتس قوله اليوم الاثنين للسفير الأميركي ديفيد فريدمان ومستشار البيت الأبيض آفي بيركوفيتش إن الموعد المستهدف في الأول من يوليو «ليس مقدساً».
وأبلغ جانتس أعضاء حزبه الوسطي في تصريحات بُثت لاحقاً بأنه «ما ليس متعلقاً بكورونا، فسينتظر لما بعد القضاء على الفيروس». وقدر أن الجائحة قد تستمر 18 شهراً آخر.
وقال نتنياهو إنه يعتزم بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن.
وتصاعدت المعارضة الدولية في الأسابيع القليلة الماضية لخطة الضم تلك. إذ ندد الزعماء الفلسطينيون والأمم المتحدة والقوى الأوروبية والدول العربية بأي ضم لأراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967.
وحثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إسرائيل، اليوم الاثنين، على التخلي عن خططها تماما، قائلة «الضم غير قانوني. قُضي الأمر».