عدد اليوم
الإمارات عززت دعائم اقتصادها المستدام، مستندة على علاقات خارجية قوية وشبكة واسعة من الشركاء في مختلف أنحاء العالم، جعلتها وجهة عالمية للمال والأعمال، ومقصداً للمستثمرين وكبريات المؤسسات والشركات العالمية.
ويعكس حصول الدولة على أعلى تصنيف ائتماني في المنطقة، في هذا التوقيت المهم، مناعة اقتصادنا الوطني، وقدرتنا على تجاوز التحديات، كما يعتبر شهادة نجاح عالمية لقدرة حكومتنا الرشيدة على تبني سياسات اقتصادية ومالية ونقدية مبتكرة، ويؤكد أن الإمارات كعادتها دائماً سباقة في استخدام القدرات المالية الكبيرة والاحتياطيات النفطية الوفيرة في تنويع منظومتها الاقتصادية، وترجمتها إلى سياسات مالية ونقدية وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بـ «الرشيدة»، و«مفتاح» الاستقرار المالي والسيادي للدولة.
تصنيف وكالة «فيتش» استكمال لتصنيفات سابقة من جهات عالمية مرموقة، تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد الإماراتي، وقدرته على التعافي سريعاً من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهي قوة تظهر جلية في العديد من المؤشرات المهمة مثل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات الدين العام، وكفاءة أدوات ووسائل إدارة المال العام والإنفاق الحكومي المتزن.
التصنيف الائتماني القوي للدولة، تحقق بفضل فاعلية استراتيجيات وسياسات جعلت الإمارات من أوائل دول المنطقة في السعي الجاد نحو الاستعداد للمرحلة القادمة واستحقاقها، معتمدة على ما تتمتع به من قدرات مالية كبيرة واحتياطيات نفطية وفيرة وبنية تحتية متطورة، ويؤكد أن مؤسساتنا الحكومية ذات أداء قوي ومنضبط، وتتبنى أسلوباً متطوراً ونهجاً متكاملاً لإدارة المال العام.
«الاتحاد»
