عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، وذلك خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 أمس الأول، والتي تعد أول جلسة برلمانية تعقد «عن بُعد»، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، وحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب، ووقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان خلال الجلسة: نلتقي مجدداً هذا العام كما هو العهد على اللقاء والتواصل بشكل مستمر مع هذا المجلس الكريم، مثمنين دور المجلس الوطني الاتحادي وهو حلقة مهمة من مؤسسات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وهم القدوة لنا، مؤكداً أن هذا التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي هو في خير المصلحة العامة.
وأكد سموه أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة من الدول السباقة لمواكبة المتغيرات والتنبه مبكراً للتحديات بصورة استباقية، وتتمتع ببنية تشريعية وقانونية مرنة وشاملة ومنظومة قضائية تعزز جهود الدولة في تحقيق مجتمع أكثر أمناً واستقراراً، مشيراً سموه إلى أهمية استدامة منظومة التطوير والتحديث في كافة المجالات، بما يواكب العصر والمقتضيات الحالية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجريمة بصورة آمنة ووفقاً للقانون، بحيث ينعكس هذا التطوير المنشود إيجابياً على جهود حماية المجتمع وتعزيز أمنه والحفاظ على منجزاته الحضارية.
وقال سموه: إن إقرار قانون حماية الشهود اليوم يأتي ضمن حرص الإمارات على هذا النهج في تعزيز أمن وحماية كافة أفراد المجتمع، ويعمل على خفض معدلات الجريمة وتفعيل المسؤولية المجتمعية في الإسهام بذلك في بيئة آمنة.
مشروع القانون
ونص المشروع على أن المشمولين بالحماية وفقاً لمشروع القانون: الشاهد والمجني عليه والمبلغ والخبير والمصدر السري، كما تطبق أحكام هذا القانون على أفراد أسر الفئات المذكورة أو أي شخص قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر، بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية، أو من تقرر الجهة القضائية حمايته.
ووفقاً للمشروع، فإن نطاق سريانه من حيث الجرائم المرتكبة من المشمول بالحماية، أي مما يأتي: الجرائم الإرهابية، جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، جرائم الاتجار بالبشر، جرائم تقنية المعلومات، الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية، أي جرائم أخرى ترى الجهة القضائية شمول الشخص ببرنامج الحماية، وأي جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير العدل.
وحدد مشروع القانون اختصاصات السلطة المختصة، ومنها تلقي طلبات الالتحاق ببرنامج الحماية، وتحديد الشاهد والمجني عليه والمبلغ والخبير والمصدر السري وأفراد أسرهم ووثيقي الصلة بهم الذين سيتم شمولهم في برنامج الحماية، وإعداد تقرير يوضح الظروف الأمنية المحيطة بالمشمول بالحماية، ومدى الخطورة على حياته أو حياة أفراد أسرته أو وثيقي الصلة به، وإعداد تقرير يوضح قدرة الشخص المطلوب حمايته على التكيف مع برنامج الحماية، ووضع برنامج الحماية الخاص بالمشمول بالحماية والتوصية بتطبيقه وميزانيته.
وحدد المشروع معايير القبول في برنامج الحماية، ومنها جدية التهديد، ومدى خطورة الجريمة وأهميتها التي يتعاون فيها الشخص المطلوب حمايته، وأهمية شهادته، وعدم وجود أدلة إثبات غير شهادة الشخص المطلوب حمايته، وأي معايير أخرى تقدرها السلطة المختصة.
كما نص المشروع على أنه يرفع طلب الالتحاق ببرنامج الحماية من السلطة المختصة أو الجهة القضائية إلى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات المرفقة بالطلب، وتصدر المحكمة المختصة قراراً بالطلب المقدم إليها خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ الطلب عليها، وقرارها نهائي غير قابل للطعن.
ووفقاً لمشروع القانون، يلتزم المشمول بالحماية بالتوقيع على وثيقة الحماية فور صدور قرار قبوله في البرنامج، وبعد توقيعه موافقة منه على الأحكام والشروط التي يتضمنها هذا البرنامج الذي لا يتم تنفيذه إلا بعد هذه الموافقة، وعلى النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى معلومات أو بيانات مؤتمناً عليها بموجب أحكام هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا لحق المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته مساس بسلامة جسمه نتيجة للكشف عن هذه المعلومات أو البيانات، وتكون العقوبة الإعدام إذا ثبت أن إفشاء المعلومات أو البيانات أدى إلى وفاة المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشمول بالحماية كشف عن نفسه بصورة متعمدة، سواء كان أثناء شموله ببرنامج الحماية أو بعد إنهاء البرنامج عنه، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يتقدم كذباً وبسوء نية ببلاغ أو شهادة أو تقرير خبرة، بقصد الحصول على منافع برنامج الحماية.
العويس: ريادة العمل البرلماني
أكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن مواصلة المجلس الوطني الاتحادي لعقد جلساته في ظل الظروف الحالية، وعبر تقنيات الاتصال المرئي، يشكل ريادة وسابقة في العمل البرلماني، كما يأتي تجسيداً لتوجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، في اعتماد التقنيات الحديثة، والاستفادة منها على النحو الأمثل، لمواصلة العمل ومناقشة القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطن. وتوجه معاليه بالشكر، إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مثمناً حرص سموه على حضور الجلسة، ومناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، والاستماع إلى الملاحظات والإجابة عن جميع استفسارات أعضاء المجلس، والذي يبرز تكامل الجهود لتعزيز العمل البرلماني، والارتقاء بالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لما فيه مصلحة المجتمع الإماراتي.
