عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17، يوم الثلاثاء المقبل، والتي تعقد «عن بُعد»، مشروع قانون الصحة العامة، بعد اعتماد تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية لتقريرها النهائي بشأنه، كما يبحث دور المصرف المركزي في مواجهة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على الشركات والأفراد، ودور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في التأكد من صحة البيانات، والتسهيلات والالتزامات المالية على الأفراد والشركات محلياً وإقليمياً.
وأكد حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، بشأن تعرض عدد من الشركات والأفراد للخسائر المالية بسبب التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي مع المنشآت المالية المرخصة بالنسبة للأنشطة المالية ذات العلاقة، للتخفيف من هذه الآثار على الشركات والأفراد.
وتشهد الجلسة، مناقشة المجلس لمشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، والذي يهدف إلى وضع نظام لإدارة المخاطر الصحية، وإعداد خطط الطوارئ الوطنية اللازمة لمواجهتها أو الحد منها، ووضع آليات رصد أسباب المرض والإصابة والوفاة بشكل كامل ومدقق، والعمل على الحد من المخاطر التي تؤثر أو قد تؤثر على صحة الإنسان والمجتمع، ووضع وتطوير آليات تقييم التأثيرات البيئية والتغيرات المناخية على الصحة العامة، والعمل على وضع آليات الحد من تلك التأثيرات.
وأكد محمد أحمد اليماحي، رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، أن مشروع القانون يتضمن وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها، والعمل على تفاديها أو الحد منها، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، وزيادة توعية المجتمع بأساليب وقاية صحة الإنسان.
ولفت اليماحي، إلى أن اللجنة وخلال عملها، عقدت أول اجتماع في تاريخ المجلس الوطني الاتحادي «عن بُعد» خلال مارس الماضي، حيث حرصت اللجنة على استكمال اجتماعاتها بهذه الطريقة، استجابة للتوجهات الحكومية الهادفة إلى نشر نظام العمل عن بعد.ومن جهتها، بينت الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، مقرر لجنة الشؤون الصحية والبيئية، أن مشروع قانون الصحة العامة يؤكد الحاجة لعمل دراسات جدوى قبل اتخاذ القرارات الصحية على أساس التكلفة والعائد لتوفير أعلى معايير الجودة في القطاع الصحي، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المهم والحيوي، مشيرة إلى أن مشروع القانون مهم لمستقبل القطاع الصحي في الدولة، ويأتي مواكباً لرؤى وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة.
