عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أشار سلمان السلمان، رئيس قسم استمرارية الأعمال بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن الهيئة عقدت ورش عمل لفحص جاهزية المؤسسات في الدولة، وتقييم قدرتها على الاستجابة للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها.
وذكر أنه تم التأكد ومتابعة الجاهزية التقنية للجهات لتفعيل منظومة العمل عن بُعد، و«التعليم عن بُعد»، واتباع استراتيجيات استمرارية الأعمال الأخرى الممكنة، لافتاً إلى أنه تم قياس 4 محاور رئيسة لدى هذه الجهات، وهي: قدرتها التقنية والتكنولوجية على تفعيل العمل عن بُعد، ومرونة الإجراءات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وجاهزية الموظفين.
وذكر السلمان أن أداء الجهات خلال الأشهر الماضية اتسم بمرونة كبيرة في تغيير الإجراءات والاستمرار في تقديم الخدمات والمنتجات الأساسية للمجتمع، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية مع بداية الظرف الاستثنائي، كان له بالغ الأثر في دعم مبادرات الجهات.
ولفت إلى أن الجهود التي بذلتها حكومتنا الرشيدة خلال السنوات الماضية في أتمتة جميع الخدمات الحكومية الاتحادية وتحولها الذكي، انعكس إيجاباً في دعم جهود التصدي لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، حيث لم تؤثر هذه الجائحة سلبياً على سرعة وجودة الخدمات للجمهور.
وقال السلمان: «لقد أثبتت دولة الإمارات للعالم قدرتها وجاهزيتها التقنية والتكنولوجية والنضج في مجال إدارة استمرارية الأعمال».
وحول أهم الإيجابيات التي رصدتها التقارير والمنظمات الدولية عن بيئة الأعمال في دولة الإمارات خلال جائحة «كورونا»، أفاد السلمان بأن أبرز ما تحدثت عنه المؤسسات الدولية، تميز دولة الإمارات في جاهزية الموظفين والبنية التحتية التقنية للعمل عن بُعد، والاستباقية في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستراتيجيات مكافحة التفشي، والذي يأتي استكمالاً لرؤية الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وعن المقومات التي جعلت بيئة الأعمال في الإمارات من بين الأفضل عالمياً، بما في ذلك خلال جائحة «كوفيد - 19»، أجاب السلمان، يوجد الكثير من المقومات أبرزها اعتماد الدولة أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة في مجال الحكومات الذكية، ما أدى ذلك إلى سهولة الإجراءات وإنجاز الأعمال بيسر، مشيراً إلى أن من أبرز النتائج الإيجابية التي رافقت جائحة «كورونا» المستجد سرعة التحول الذكي في تقديم الخدمات، وتفعيل منظومة استمرارية الأعمال في الدولة.
ورداً على سؤال حول أهمية العودة إلى مقرات العمل «تدريجياً» بالجهات الاتحادية، أكد السلمان أن العودة لأماكن العمل تعزز استمرار الأعمال الحيوية في الدولة، كما أن لها أثراً نفسياً إيجابياً على الموظفين وعوائلهم بعودة الحياة للوضع الطبيعي تدريجياً.
وقال: إن «مبدأ التعايش مع الظروف الحالية وإيجاد التوازن بين استمرارية الأعمال واتباع الإجراءات الوقائية هم المحركان الأساسيان للفترة القادمة المتعلقة بعودة الموظفين لمقرات العمل».
ونبه إلى اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بين الموظفين، والحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين، بالإضافة إلى المراقبة الذاتية للصحة والقيام بالفحوص الدورية، والإفصاح عن الحالة الصحية بكل شفافية.
وعن كيفية ضمان تطبيق الجهات للإجراءات الاحترازية في بيئة العمل، أجاب السلمان، يتم ذلك من خلال المتابعة الحثيثة للجهات والتعاون التنسيق المباشر معها من خلال فرق عمل متخصصة تتولى هذه المهمة.
وحول وسائل التغلب على تحديات التي قد تواجه عودة الموظفين بنسبة 100% بالجهات الاتحادية، أفاد بأن هناك إجراءات احترازية تطبقها الجهات وطرقاً متعددة لضمان عدم التفشي من خلال تقليل فرص الاختلاط وإلزامية الفحص لجميع الموظفين قبل العودة للعمل، وفحص درجة الحرارة للكشف المبكر عن أية أعراض للإصابة بهذا الفيروس.
وألمح إلى وجود حلول ومقترحات للاستفادة من المساحات الخالية في مقرات العمل لوجود الموظفين فيها لضمان التباعد الجسدي بين الموظفين الموجودين، حيث يمكن استغلال قاعات الاجتماعات والمسارح والمواقع البديلة والأفرع إنْ وجدت، لتحقيق أكبر قدر ممكن من التباعد الجسدي، وتقليل تركيز الموظفين في أماكن معينة بالمكاتب.
وأكد السلمان ضرورة اتباع الإرشادات الصحية من الجهات المعنية، وعدم التهاون في تطبيقها في مقرات العمل، وذكر أن تغيير أوقات العمل وتوزيع الموظفين على هذه الأوقات لتقليل ازدحام بيئات العمل، يساهم في الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسات، وأن هنالك حلولاً مبتكرة قامت بها الجهات في الدولة لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.
أدلة إرشادية لقياس إنتاجية الموظفين
قال سلمان السلمان، رئيس قسم استمرارية الأعمال بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،إن هنالك أدلة إرشادية لقياس إنتاجية الموظفين الذين يعلمون عن بُعد ومتابعة المهام بشكل دوري، ونسب إنجاز المهام.
وأكد السلمان، أنه خلال الأشهر الماضية، تلقى الجميع جرعة كافية من التعليمات الاحترازية والوقائية كفيلة بأن توعي الجميع بالإجراءات، بالإضافة إلى وضع ضوابط وجزاءات لذلك.
ونوَّه بجهود ودور فريق استمرارية الأعمال بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والفرق المشاركة من الجهات في الدولة لدعم هذه الجهود التي تكللت بالنجاح، وتحقيق الأهداف المطلوبة.
