عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد أحمد إبراهيم المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية في دائرة القضاء في أبوظبي، أمس، خلال الملتقى الإعلامي الـ 69 لدائرة القضاء، المنعقد عن بُعد، تحت عنوان: «الاستدامة التشغيلية أرقام وإحصائيات»، أن الدائرة نجحت في تطبيق نظام التقاضي عن بُعد، وأن المرحلة المقبلة، لاسيما بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، ستشهد استمراراً للتقاضي عن بُعد في أغلب القضايا، باستثناء القضايا التي تستوجب الحضور لقاعات المحاكمات.
ولفت إلى أن البنية التحتية لدائرة القضاء جاهزة بنسبة 100% لاستمرارية تطبيق التقاضي عن بُعد، لافتاً إلى تطبيق ما يقارب 150 مشروعاً وفكرة تطويرية في التحول الرقمي، ما كان له دور كبير في إنجاح التقاضي عن بُعد.
وأشار إلى أن إدارة تقنية المعلومات نجحت، خلال الأسبوع الماضي، في زيادة القدرة الاستيعابية لمستخدمي نظام التقاضي عن بُعد، حيث أصبح قادراً على استيعاب ما يقارب 10 آلاف مستخدم من القضاة والمتعاملين والموظفين والمتقاضين في آنٍ واحد.
وأشار المرزوقي إلى الوفرة المالية لدائرة القضاء التي تحققت، نظراً للتقاضي عن بُعد، حيث تم توفير 7 ملايين درهم في مجال ترشيد الطاقة والطاقة البديلة، مشيراً إلى إنجاز (18) مشروعاً تشغيلياً، وإنجاز 8 آلاف من متطلبات مبادرة كفائي، وتنفيذ 6 آلاف طلب صيانة وأمر عمل.
وأكد حرص الدائرة منذ بداية أزمة «كورونا» على اتخاذ حزمة من الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق الاستدامة التشغيلية للخدمات القضائية والإدارية، والمحافظة على السلامة والصحة العامة، من خلال مراعاة التدابير الاحترازية، وتسهيل وتسريع الإجراءات على الموظفين والمتعاملين والموردين.
ولفت إلى أن الإجراءات المتخذة للمتعاملين عن بُعد، حيث تمت إضافة العديد من التحسينات على بوابة الدائرة الإلكترونية التي تتضمن إنشاء بريد إلكتروني خاص بالمتعاملين، وإطلاق برنامج «واتساب التحضير»، واستحداث خدمتي «طلبات التنفيذ لوكيل قانوني وطلبات المحاكم لوكيل قانوني إلكترونياً».
وأشار إلى وضع آلية لتسليم مستحقات العمال، من خلال توصيلها إلى مقار إقاماتهم، واعتماد المرحلة الثانية من نظام الإيرادات الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني على الحوالات البنكية، حيث تم اعتماد 525 حوالة في اليوم الأول من إطلاق الخدمة، فضلاً عن إلغاء التعامل بالشيك في العديد من التعاملات، وتركيب 10 أجهزة للإيداع والدفع الإلكتروني في مركز شرطة العاصمة، واعتماد الدفع عن طريق الرسائل النصية.
وبالنسبة للإجراءات التي اتخذت لموظفي الدائرة، أشار إلى تقديم الخدمات كافة لهم عن بُعد، وتدريبهم على كيفية وتذليل المعوقات حتى بلغت نسبة العمل عن بُعد استخدام الأنظمة والبرامج عن بُعد بالمحاكم والنيابات 100%، وإنشاء اكثر من بريد إلكتروني لتلقي استفساراتهم وشكاواهم.
وأشار إلى أنه تم إنجاز «21.481» معاملة في مجال خدمات الموظفين، وإنجاز «340 حجز مالي وأمر شراء»، وسداد «1198» فاتورة للموردين والمصروفات التشغيلية، والانتهاء من 11 ألف معاملة ضمن الرواتب والمزايا والعلاوات، علاوة على إنجاز 245 ألف معاملة في مجال الإيرادات، و32 ألف معاملة في مجال الأمانات.
