عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي (سيرا) ممثلة بمركز اعتماد الأنظمة الأمنية، مختبر الابتكار الأمني الذي سيتبنى جميع الأفكار والمنتجات الأمنية التي تخدم قطاع الأمن، مستهدفاً المواطنين والمقيمين المخترعين والمبتكرين في دولة الإمارات.
وقال المهندس خالد الحمادي، مدير مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، إن فكرة المختبر جاءت من منطلق حرص المركز في تبني الأفكار والمنتجات التي تخدم قطاع الأمن في ظل هذه الظروف الصعبة ومجابهة العالم لفيروس «كوفيد - 19» الذي اجتاح جميع الدول، منوهاً إلى أن المختبر سيقدم الدعم المادي والفني لتوصيل الفكرة والمنتج إلى السوق المحلي أو العالمي، وذلك بعد دراسة الفكرة والمقترح، وبيان مدى الاستفادة منه والموافقة عليه.
وأشار إلى أن المختبر يتبع مركز اعتماد الأنظمة الأمنية، وتم تدشينه في يناير من العام الماضي 2019، ويقدم خدمات أمنية متخصصة وحصرية للمتعاملين في الإمارة، تشمل التدقيق على الأنظمة الأمنية حسب القانون المحلي، والتأكد من فاعليتها في جميع المناطق التي يغطيها القانون، وفحص الأنظمة الأمنية واعتمادها، حيث إنه الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني والفحص والاعتماد، باعتباره المركز الأول والوحيد في الإمارة، المكلف بتدقيق وفحص الأنظمة الأمنية واعتمادها، والتحقق من كفاءتها، ومن ثم إصدار شهادة مطابقة للمواصفات العالمية.
وأفاد بأن المركز مرتبط بمؤسسات دولية، وهو معتمد في أكثر من 100 دولة حول العالم، واختبر فيه العديد من الكاميرات وأجهزة التسجيل وواقيات الحماية لحراس نقل الأموال والخوذ، واعتمد فيه 475 جهازاً و62 نظاماً أمنياً، منها اعتماد أول حقيبة نقل أموال مزوّدة بنظام أمني تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
وأوضح أنه تم إجراء فحص فني لأكثر من 400 مركبة نقل أموال خلال العام الفائت، من بينها 300 مركبة تعمل في الشركات المرخصة في إمارة دبي، و100 للفروع التابعة في الإمارات الأخرى، بغية التأكد من سلامة الأنظمة ودرجة الأمان وأجهزة الإنذار التي توفرها من أجل حماية الطاقم والأموال والبضائع باهظة الثمن التي تحملها.
