عدد اليوم
أعلن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات، اليوم الاثنين في إمارة أبوظبي، عن حصول دراسة المرحلة الثالثة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد على موافقة واعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي في إمارة أبوظبي ما يمهد الطريق لبدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الهادفة إلى التأكد من سلامة اللقاح وفعاليته على شريحة أكبر من الأفراد.
كما أعلن العويس عن إجراء المؤسسات الطبية المختصة في الدولة أكثر من أربعة ملايين فحص طبي كجزء من استراتيجية الإمارات الهادفة إلى توسيع نطاق الفحوص، مشيدا بهمة أبطال خط الدفاع الأول وجهودهم الرامية إلى الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان صحة أفراده.
وعن تفاصيل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المحتمل، أوضح العويس أن هذه المرحلة تتضمن إجراء دراسة بحثية حول نوعين من التطعيمات، وذلك بمشاركة أكثر من 15 ألف متطوع.. مشددا على أنه يتم تبني أفضل المعايير العلمية المتبعة عند إجراء هذه النوعية من الدراسات الطبية، ولفت إلى أن نجاح هذه المرحلة والتأكد من سلامة اللقاح يعني البدء في مرحلة التصنيع.
وخلال الإحاطة كشفت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي وأعداد الحالات المرتبطة بمرض كوفيد - 19.. كما أعلن محمد حسن أهلي، المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن إطلاق المنصة الإحصائية الخاصة ببيانات فيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبها أكدت آمنة الضحاك أن مسيرة العمل والعطاء في الإمارات تتواصل، وخير دليل على ذلك إعلان الهيكل الحكومي الجديد للدولة الذي يعكس توجهات القيادة الرشيدة، وحرصها على أن تكون الحكومة مرنة وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتحويلها إلى فرص تنموية مستدامة، مشيرة إلى أن الإمارات ستكون على موعد مع إنجاز جديد عند إطلاق مسبار الأمل، وهو يحمل معه طموحات وآمال أجيالنا القادمة.
وتفصيلا، أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك أن عدد الفحوصات اليومية الجديدة بلغ 34,478 فحصا كشفت عن تسجيل 344 إصابة جديدة، تتلقى جميعها الرعاية اللازمة في مؤسسات الرعاية الصحية، وبذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 55,198 حالة.
وكشفت الضحاك عن تسجيل 373 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 45,513 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 334 حالة، لافتة إلى أن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج يبلغ 9,351 حالة.
من جانبه، أعلن محمد حسن أهلي، المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن إطلاق المنصة الإحصائية الخاصة ببيانات فيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشكل خطوة مهمة وإنجازا آخر يضاف لمجمل مجهودات المؤسسات الوطنية المختصة بالتعامل مع الجائحة.
وأكد أهلي أن المنصة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة، كونها ثمرة تعاون مشترك بين ثلاث جهات رسمية هي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، مشيرا إلى أن إطلاق المنصة يعكس سياسة حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز ثقافة الشفافية، وتبادل المعلومات والبيانات الموثوقة بشكل يدعم متخذي القرار والباحثين والمعنيين كافة.
ونوه أهلي إلى أن المنصة تقدم باقة متكاملة من الإحصاءات والبيانات التي يتم تحديثها بشكل دوري حول عدد الفحوصات التي تم إجراؤها، وعدد الحالات المكتشفة، والنشطة، بالإضافة إلى عدد حالات الشفاء، وعدد الوفيات.
كما توفر المنصة مجموعة من الرسوم البيانية لعرض البيانات وفق مؤشرات مختلفة، علاوة على خريطة تفاعلية تتيح للمستخدمين التعرف على أقرب مركز صحي، ويتم عرض البيانات على المنصة، وفق منهجية واضحة تتبنى أفضل الممارسات الإحصائية المتبعة في هذا المجال.
وأوضح أهلي أن المنصة تتيح إمكانية الحصول على كافة الأرقام والبيانات المتعلقة بالفيروس المستجد، منذ اكتشاف أول حالة في الدولة وحتى الوقت الراهن، إذ يمكن للراغبين تنزيل ملفات إحصائية شاملة تتضمن جداول وسلاسل زمنية موثوقة.
وشدد أهلي على أن تحديث المنصة يتم بشكل يومي ما يجعلها مرجعا دقيقا للاطلاع، والتعرف على الإحصاءات والأرقام المتعلقة بالجائحة، وذلك انطلاقا من حرص الجهات المختصة على توفير بيانات رسمية موثوقة تسهم في دعم الجهود الرامية لمجابهة الوباء والسيطرة عليه.
وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك أنه في حين يواصل أبطال خط الدفاع الأول البواسل بذل المزيد من الجهد، وتحقيق الإنجاز تلو الآخر، تعمل كافة القطاعات في الدولة بنفس الروح، حرصا على مصلحة الوطن واستمرار مسيرة التقدم فيه، مشددة على ضرورة اتباع القواعد والتعليمات، ما من شأنه الحد من المخاطر، وزيادة فرص العودة الكاملة للحياة الطبيعية.
