عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة باستراتيجية إدارة النفايات المشعة ذات المسار المزدوج والتي تتضمن تطوير برنامج وطني للتخزين والتخلص منها، بالتوازي مع استكشاف خيارات التعاون الإقليمي، والتي تبدو الآن أكثر جاذبية، وهناك خيار آخر وهو استعادة الوقود، وإعادته إلى الموردين. بحسب تقرير وثيقة الإمارات والبرنامج النووي الإماراتي للطاقة النووية السلمية.
وفي أغسطس 2009، أبلغت دولة الإمارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها مستعدة للانضمام إلى اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن السلامة النووية، والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة.
وفي أكتوبر 2009، تم سريان القانون الاتحادي المتعلق باستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وينص القانون على تطوير نظام لترخيص ومراقبة المواد النووية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للرقابة النووي، للإشراف على قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأكمله، وتعيين مجلس إدارة الجهة الرقابية، كما يجعل القانون من غير القانوني تطوير أو إنشاء أو تشغيل منشآت تخصيب اليورانيوم، أو منشآت معالجة الوقود المستهلك داخل حدود البلاد.
وفي منتصف عام 2010 أنشأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مجلس مراجعة السلامة النووية، لتقديم مراجعة لسلامة وفعالية إنشاء محطات الطاقة النووية السلمية في براكة وتشغيلها، والمساهمة في مراجعة طلب تراخيص إنشاء محطات براكة، ويتكون المجلس من خمسة أعضاء من كوريا واليابان والولايات المتحدة الأميركية، يتمتعون بخبرة كبيرة في جميع مجالات الطاقة النووية المدنية، وأنشأت المؤسسة أيضاً مجلساً استشارياً دولياً من الخبراء، برئاسة الدكتور هانز بليكس.
وفي أكتوبر 2012 أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة تشريعات تتفق مع اتفاقية فيينا المنقحة، بحيث تقع المسؤولية المدنية على عاتق مشغل المحطات النووية وحده. وفي سبتمبر 2015 وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اتفاقية تجديد لمدة خمس سنوات مع مفوضية الرقابة النووية الأميركية لتبادل المعلومات الفنية، والتعاون في أبحاث السلامة النووي، وتمكين موظفي الهيئة من تدريب نظرائهم في الولايات المتحدة.
وفي يوليو 2014 صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية، رغم أنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وفي عام 2015 تم توقيع اتفاقية مع المعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية، وتلتها جهات أخرى مع فرنسا وكندا والمملكة المتحدة.
وفي سبتمبر 2017 وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة وكندا، للتعاون وتبادل المعلومات في المسائل التنظيمية النووية، وفي مايو 2018 وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اتفاقية تعاون مع المؤسسة الوطنية الصينية للسلامة النووية، والتي تضمنت التدريب.
