جميع المقيمين مؤهلون للعودة إلى دولة الإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في إطار استراتيجيته ورسالته الرامية إلى توطيد صلات التعاون والتواصل المباشر بين المقيمين والمسؤولين في الجهات الحكومية، إطلاق مبادرة #AskDXBOfficial للرد على أسئلة الإعلاميين والجمهور الموجهة للمسؤولين في حكومة دبي؛ وذلك بهدف طرح مناقشات تفاعلية، والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الجمهور حول تحديات المرحلة المرتبطة بتداعيات أزمة «كوفيد-19»، وخلق مرجع موثوق للإجابة عن استفسارات الجمهور، بما لا يدع مجالاً للشك أو لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة حول القوانين والإجراءات التنظيمية الجديدة التي تعلن عنها دبي للمقيمين، وبما يمنح الإعلام القدرة على القيام بدوره الذي لا غنى عنه كشريك فاعل ومؤثّر في أوقات الأزمات. 
وطرحت المبادرة ضمن أول لقاءاتها عشرات الأسئلة الموجهة إلى اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حول بعض الإجراءات المتعلقة بحاملي إقامات دبي، والقرارات المعنية بتمديد صلاحية إقامات الموجودين خارج الدولة، إلى جانب بعض الأسئلة المتعلقة بالغرامات المترتبة على التأخر في إصدار بطاقة هوية، وغيرها العشرات من الأسئلة المهمة التي تشغل شريحة واسعة من الجمهور، وتنشر جميع هذه الأسئلة والإجابات عبر الحسابات الرسمية التابعة للمكتب الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي.   
وفي هذه المناسبة، أكدت علياء الذيب، مديرة الاتصال الاستراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن مبادرة #AskDXBOfficial تهدف لتعزيز الشفافية، وصناعة قنوات متجددة للتواصل بين مؤسسات حكومة دبي والجمهور، وإبقاء المقيمين والزوار على اطلاع بأحدث المستجدات والقرارات الصادرة المعنية بإجراءات السفر والإقامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، عبر القنوات الرسمية الحكومية، وبما لا يدع مجالاً للشك أو لنشر الشائعات، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب توضيح تداعيات التطورات المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، والإجراءات الجديدة المعلن عنها في دبي بعد إعادة فتح المطارات واستقبال السياح والزوار من وإلى دبي عبر مطاراتها. 
وأوضحت الذيب، أن الاتصال الحكومي يمثل جزءاً رئيسياً من استراتيجية المكتب الإعلامي لحكومة دبي وأحد مكوناته المهمة، كونه قناة رئيسية من قنوات التواصل بين الجمهور بمختلف شرائحه وبين الجهات الحكومية ومسؤوليها، وذلك لضمان أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات. 

تواصل إيجابي
وضمن مجموعة الأسئلة التي وجهت إلى اللواء محمد المري، سؤال حول حركة المسافرين في مطارات دبي حالياً، وأجاب بأن حركة المسافرين عبر مطارات دبي في ازدياد مستمر، وتشهد ارتفاعاً يومياً بنسبة 5% في أعداد المسافرين القادمين إلى دبي، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية تشير إلى قرب عودة حركة الطيران عبر مطارات دبي إلى سابق عهدها مع نهاية العام الجاري، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تعمل مع الجهات كافة في مطارات دبي لرفع هذه النسب المبشرة، بإذن الله.  
كما أجاب عن سؤال وجّه له من أحد المقيمين في دبي حول الإجراءات المرتبطة بالمقيمين الخليجيين الذين يحاولون العودة إلى الدولة، موضحاً أنه لا مانع من عودة المقيمين الخليجيين إلى الدولة في حال كانت هناك رحلات مجدولة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومطارات دولة الإمارات العربية المتحدة، شرط اتباع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها. 

الحالات الإنسانية
وحول الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم وتحتم عليهم البقاء في دولة الإمارات بسبب توقف حركة الطيران في دولهم، أوضح أن قسم الحالات الإنسانية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مختص في معالجة هذه الحالات، وهو يتعامل مع كل حالة بشكل فردي وعلى أساس إنساني، وبناءً عليه يتم تقديم التسهيلات المطلوبة لهذه الفئة إلى حين عودتهم لبلدانهم، وعودتهم مرة أخرى إلى دولة الإمارات متى ما تم استدعاؤهم من قبل جهات عملهم السابقة أو جهات عمل أخرى. 
كما أكد اللواء محمد المري، خلال الإجابة عن استفسار وجه له من أحد المقيمين يتساءل حول مدى إمكانية الحاصلين على تصريح العودة لدبي من الدخول إلى الدولة عبر مطار أبوظبي أو الشارقة، لافتاً إلى أن المقيمين في دبي يحصلون بموجب التصريح المعطى لهم على التسهيلات المطلوبة كافة للدخول إلى دبي من مطارات الدولة كافة.
 
إقامة متجاوز الستين عاماً
وفي سؤال آخر وجه إلى اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ضمن مبادرة المكتب الإعلامي لحكومة دبي #AskDXBOfficial ، حول إمكانية تجديد إقامة شخص تجاوز الستين عاماً، أجاب بأن إعطاء أو تجديد الإقامة لشخص تجاوز الستين عاماً يعتمد على صحته ولياقته الجسدية، وأيضاً مدى أهليته لمجال العمل في حال رغبته في الحصول على تصريح عمل، مؤكداً أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لا تمانع من حصول أي شخص تجاوز الستين عاماً على الإقامة في حال استيفائه الشروط المطلوبة.
وفي سؤال آخر حول إمكانية السماح لحامل الإقامة المنتهية الصلاحية والتي تم تمديدها تلقائياً حتى نهاية العام، بمغادرة الدولة والعودة بالإقامة نفسها، أجاب بأن الأشخاص المنتهية إقاماتهم والموجودين داخل الدولة لا يحق لهم السفر إلا بعد تثبيت الإقامات الجديدة، وهذا الإجراء هو شرط أساسي لتمكنهم من العودة مرة ثانية للإمارات. كما أكد اللواء محمد المري، أن عودة الأشخاص الذين لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول ولكنهم موجودون خارج الدولة منذ أكثر من 6 أشهر، مرتبطة بوضع الدولة القادمين منها، وفي حال كانت مطاراتها مفتوحة باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا مانع من عودتهم بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومن أهمها إجراء فحص مسبق لـ«كوفيد-19»، والدخول للموقع الرسمي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للتقدم والحصول على تصريح العودة المسبق، والدخول إلى مطارات دبي. 

التأشيرات السياحية
وحول التأشيرات السياحية التي تم إصدارها قبل أزمة «كوفيد-19»، أوضح اللواء محمد المري، أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تنسق بشكل مستمر مع جميع الشركات السياحية لتقديم التسهيلات المطلوبة، وإيجاد الحلول المثلى للحاصلين على التأشيرات السياحية سواء التي تم إصدارها قبل الجائحة أو مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن الخيارات تشمل عودة الحاصلين على التأشيرات في رحلات لاحقة أو حجز برامج سياحية أخرى، وأكد أن انتظار هذه الفئة لن يطول كثيراً، بإذن الله تعالى، وذلك بحكم المؤشرات القوية لعودة النشاط السياحي إلى دبي، وتحرك أعداد الأفواج السياحية القادمة إلى دبي قبل نهاية العام.

أخبار ذات صلة

الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار

حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

إقامة للوالدين
وفي سؤال آخر من أحد المتابعين عبر حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر»، يتساءل من خلاله عن شروط تقديم طلب إصدار إقامة لوالدته المسنة والتي لا يوجد لها عائل، أوضح أن هناك شروطاً محددة لمن يود كفالة أحد الوالدين، ومتى ما توافرت هذه الشروط لدى الكفيل فلا مانع من إصدار الإقامة للوالدين معاً أو أحدهما، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب حددت الرقم المجاني 8005111 للإجابة عن جميع الاستفسارات الموجهة لها من الجمهور.
كما أجاب عن سؤال وجه له من أحد المقيمين الموجودين خارج دولة الإمارات، متسائلاً حول الحلول المقدمة للأشخاص الذين سبق لهم أن حصلوا على تصريح العودة إلى دبي، ولكنهم لم يتمكنوا من مغادرة الدولة التي يوجدون فيها بسبب إغلاق المطار، موضحاً أنه على المسافر إعادة تقديم الطلب مرة أخرى متى تمت إعادة فتح المطار في الدولة أو المدينة التي يوجد فيها، وأكد في معرض الإجابة عن هذا السؤال أن هذه الحالات الاستثنائية ستحصل على الموافقة الفورية، بموجب حصولها سابقاً على التصريح المطلوب.

جميع شركات الطيران
كما أكد اللواء محمد المري، في معرض إجابته عن تساؤل وجه له حول ما إذا كان الحصول على موافقة العودة إلى دولة الإمارات يشترط الحصول على تذكرة سفر عبر «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» حصراً، أو يمكن شراء تذاكر السفر من شركات الطيران الأخرى، مشيراً إلى أن جميع شركات الطيران العاملة في مطارات دبي لها الحق في إعادة مسافريها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن حقها تقديم التسهيلات المطلوبة للحصول على تصاريح العودة لمتعامليها، كما أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ترحب بجميع الراغبين في العودة على متن خطوط الطيران كافة المتعاملة مع مطارات دبي.

الأسر الراغبة في العودة 
كما أجاب اللواء محمد المري، عن سؤال وجه له من أحد الإعلاميين حول مدى إمكانية حدوث رفض طلب أحد أفراد الأسرة للعودة، والإجراءات الواجب على الأسرة اتباعها في هذه الحالة، مؤكداً أن الأسر الراغبة في العودة إلى دبي لا تحتاج سوى إلى تصريح واحد يشمل أفراد العائلة كافة من الأب والأم والأبناء والفئات المساعدة المرافقة لها، لافتاً إلى أن سبب عدم حصول بعض أفراد العائلة الواحدة على موافقة العودة، قد يكون مرتبطاً بخلل في إدخال البيانات بشكل صحيح، موضحاً في السياق ذاته أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تتعامل مع الفئات المساعدة كجزء من العائلة في حال عودتها مع العائلة، أما في حال كانت هذه الفئة موجودة في بلدها الأم وترغب في العودة بشكل منفصل عن العائلة إلى دولة الإمارات، فيتوجب على رب العمل تقديم طلب بعودة هذه الفئة للعمل لديه مرة ثانية.

شركات ومؤسسات تجارية
وعن الشروط والمعايير المحددة للموافقة على تصريح العودة للمقيمين، ومدى صحة الأنباء التي تحدثت عن إعطاء الموافقة لمهن أو وظائف معينة دون أخرى، أكد أن جميع المقيمين مؤهلون للعودة إلى دولة الإمارات، ولكن هناك بعض المقيمين المكفولين على شركات ومؤسسات تجارية، ومتى ما قرر الشخص صاحب هذه الوظيفة أو المهنة العودة إلى الإمارات، يتوجب على الشركة التقدم بطلب عودة المكفولين من قبلها، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الشركات تقدم بالفعل بمثل هذه الطلبات وتمت الموافقة عليها، وهؤلاء الموظفون يوجدون في الوقت الحالي على رأس أعمالهم.