عدد اليوم
دبي (وام)
انضم ضابط من شرطة دبي إلى عضوية اللجنة الاستشارية لفريق عمل المقابلات الجنائية للأمم المتحدة والمكلف بإعداد نظام «بروتوكول» المقابلات الجنائية من قبل مُقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويقوم الفريق بمراجعة مسودة المقابلات الجنائية، والخروج بمجموعة من الملاحظات المتصلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.
وقال اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن الأمم المتحدة اختارت النقيب الدكتور راشد أحمد خميس المنصوري رئيس قسم تحليل الشخصية الإجرامية في الإدارة العامة ضمن مجموعة من الخبراء العالميين عضواً في اللجنة الاستشارية لفريق عمل المقابلات الجنائية للأمم المتحدة، وهو فريق مكلف بإعداد نظام «بروتوكول» المقابلات الجنائية.
من جانبه، أوضح النقيب الدكتور راشد المنصوري أن المقابلة الجنائية تعد إحدى أهم الوسائل التي يعتمد عليها رجال الشرطة والخبراء النفسيين الجنائيين للكشف عن الجريمة، إلا أن أغلب الدراسات والأبحاث التي تعنى بهذا الموضوع تقام في دول غربية، ما يعني إمكانية عدم ملاءمتها للواقع المحلي في دبي، خصوصاً ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وبناء على ذلك تم عمل 5 أبحاث علمية ضمن بحثي للدكتوراه لدراسة المقابلات الجنائية في البلاغات الكبرى في دبي من نواحي مثلث المقابلات الجنائية، والمتمثل في موظفي الشرطة الضحايا والمشتبه بهم.
