عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الخبيرة القانونية نادية عبد الرزاق، أن الحق في الحياة الخاصة للإنسان يرتبط بحقه في الحرية، وما يترتب على ذلك من احترام لآدميته وصون لكرامته، فالحياة الخاصة للمرء تأبى أي تعد على حرية قيادته لجسمه ونفسه في الوسط المحيط به، فلا يتطفل عليه متطفل، فيما يود الاحتفاظ به لنفسه، ولا تنتهك أسراره أو محادثاته، وكل ما يريد إحاطته من أمور حياته، بما لها من السرية والكتمان، «فالخصوصية هي قلب الحرية».
وأشارت إلى أن مفهوم الحق في الخصوصية يعتبر ضمن البيئة التقليدية، وفي إطار النظام العام من الحقوق اللصيقة بالشخص، التي لا يجوز الاعتداء عليها والتدخل فيها، كما لا يجوز التنازل عنها ولا تسقط بالتقادم، فلا يمكن للشخص أن يتنازل عن خصوصياته أو تقوم جهة بادعاء اكتسابها، بعد فترة من الزمن مهما طال أو قصر، في حين أن كل اعتداء عليها يوجب التعويض.
وتغير نمط الحياة في العصر الحديث عما كان سائداً في الماضي، فقد كانت المنازل الفردية البسيطة التي تفصل بينها مسافات كبيرة، ومحاطة بالحدائق والمساحات الخضراء لا يقطنها سوى عدد من الأفراد الذين ينتمون لأسرة واحدة، وكان هو الوضع السائد في المجتمعات حتى عهد قريب.
وأضافت: لكن في العصر الحديث تغير الوضع تماماً بسبب زيادة الكثافة السكانية في المدن الكبرى على وجه الخصوص، حيث ظهرت الأبنية الشاهقة والمتلاصقة، التي سهلت التطاول على الجيران وانتهاك خصوصياتهم، ومع انتشار وسائل الإعلام الحديثة كبرامج وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وظهور الثورة الرقمية زاد اختراق خصوصية الأفراد بشكل كبير، فالحق في الخصوصية في العالم الرقمي بمفهومه الخاص والمتعلق بالبيانات الشخصية هو من الحقوق المدنية القابلة للتعامل التجاري، وبالتالي لا يمكن وصفها بالحقوق اللصيقة بالشخص، إذ يمكن بيعها أو التنازل عنها وبالوقت ذاته، فإن كل اعتداء عليها يستوجب التعويض عن الضرر الحاصل من جراء ذلك.
وقالت: تعتبر البيانات الضخمة BIG DATA، أحد أهم مكونات الثورة الرقمية، كونها تمثل المخزون المعرفي لهذه الثورة، وكلما توسعت هذه القاعدة زاد المخزون المعروض، وأصبح أكثر حرفية وفاعلية في أداء الغايات المرجوة في إطار الفئات المستهدفة، وطالما أن البيانات تتسم بالعموم، فليس هناك ثمة إشكالية قانونية، إنما تبرز هذه الإشكالية، فيما يتعلق بالبيانات الشخصية كالأسماء والمهن والحالة الصحية، التاريخ العائلي وأرقام الحسابات المصرفية، وغيرها من المعلومات ذات الخصوصية السرية، والتي يمثل استخدامها غير المشروع انتهاكاً فاضحاً للحق بالخصوصية.
وأوضحت أنه بناءً على ذلك، استشعر المشرع أهمية المحافظة على حق الفرد في حياته الخاصة، وأفرد بعض النصوص التي تهدف إلى حماية هذا الحق من الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليه، كما أفرزت الثورة الرقمية أشكالاً جديدة من الحماية للحق في الخصوصية، كالحق في العزلة الذي يطلق عليه الحق بالسكينة والحق بالنسيان.
