عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تبحث لجان المجلس الوطني الاتحادي، 3 موضوعات ومشروعات قوانين مرتبطة بمحور التعليم خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف إعداد التقارير بشأنها والانتهاء من مناقشتها، تمهيداً لعرضها في إحدى الجلسات الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي في دور الانعقاد المقبل، والذي يبدأ خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، ضمن محاور منها تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص، بما يحقق رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية التعليم 2030، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة، إضافة إلى تجربة التعليم عن بُعد في المدارس.
وأكدت اللجنة لـ«الاتحاد»، أن التقرير الذي عملت عليه اللجنة، يتضمن مجموعة من التوصيات المختلفة، منها التركيز بشكل موسع على التعليم عن بُعد، وأن تتوافق وتتناسب المناهج الدراسية مع طرق وأساليب التعلم الإلكترونية، ورفع نسبة التوطين، وتقديم الحوافز للكادر التدريسي من المواطنين، وتوفير كافة المقومات والقرارات والمحفزات، والتي من شأنها دعم وجود المعلمين ورفع نسبة العنصر المواطن. وأشارت إلى أنها نظمت مجموعة من الحلقات النقاشية قبل الجائحة ، حيث تلقت العديد من الاقتراحات الواردة من الطلبة والمعلمين والعاملين في الهيئات الإدارية للمدارس، كما اتجهت إلى تفعيل الاجتماعات عن بُعد، والاجتماع مع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ممن لهم خبرة في الجانب التعليمي.
الشهادات العلمية الوهمية
يشهد الدور المقبل، مناقشة أول مشروع قانون في الدولة حول استغلال الشهادات العلمية الوهمية، حيث يهدف إلى مواجهة استغلال الشهادات العلمية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية، أو الجهات الخاصة، أو لأي غرض آخر، ويوضح حالات الشهادات المزورة والوهمية وعقوباتها، سواء جلب شهادة مزورة والاستفادة من خلالها بالتوظيف، أو جلب شهادة علمية مزورة وعدم الاستفادة منها بالتوظيف، وجلب شهادات من جامعات وهمية، إضافة إلى التعامل مع الشهادات من جامعات غير معترف بها من وزارة التربية والتعليم.
ومن المتوقع أن يشهد الدور المقبل، إعادة مناقشة مشروع قانون «التعليم»، والذي ناقشه المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، وتمت إعادته لمناقشته مرة أخرى، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في ضوء الممارسات العالمية وتنظيم عملية التعليم وحوكمة الإلزام بالتعليم، حيث سيعمل القانون على مواكبة تطوير العملية التعليمية والتطورات العالمية في هذا المجال، والتشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً، وتحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 التي تسعى إلى تعزيز جودة العملية التعليمية، وأن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم.
