عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
تشكل توجهات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والتي ازدادت قوة ورسوخاً منذ تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في مايو عام 2014، ركيزة أساسية لتعزيز استدامة النمو والازدهار في البلدين، والمساهمة معاً كعملاقين اقتصاديين في تحريك وتوجيه دفة النمو الإقليمي والعالمي لسنوات قادمة.
ومما يعكس القوة الاقتصادية العالمية والإقليمية للبلدين، تبوؤهما مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر 30 اقتصاداً عالمياً، فالمملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثامنة عشرة عالمياً بناتج محلي إجمالي قدره 793 مليار دولار، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة 30 عالمياً بناتج محلي إجمالي قدره 414 مليار دولار، ليبلغ مجموع ناتج البلدين معاً نحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو %1.4 من الناتج العالمي البالغ 86.6 تريليون دولار في العام 2019.
وفقاً لتحليل أجرته «الاتحاد» لبيانات منظمة التجارة العالمية، استحوذ البلدان معاً على 5% من إجمالي التجارة العالمية للسلع خلال العام الماضي، والتي بلغت 19 تريليون دولار، حيث سجلت تجارة الإمارات نحو 542 مليار دولار منها 280 ملياراً للصادرات احتلت بها المرتبة الـ 20 عالمياً في قائمة أكبر المصدرين، و 262 مليار دولار واردات حلت بها أيضاً في المرتبة 20 عالمياً، فيما بلغ مجموع تجارة المملكة 411 مليار دولار، منها 269 مليار دولار صادرات احتلت بها المرتبة 22 عالمياً بين قائمة أكبر المصدرين، و142 مليار واردات حلت بها في المرتبة 32 عالمياً.
وتعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أكبر اقتصادين في العالم العربي بإجمالي ناتج محلي للبلدين معاً يبلغ 1.2 تريليون دولار أي نحو 45% من إجمالي الناتج العربي، هو الأكبر بين مثيلاته في دول مجلس التعاون الخليجي.
الاستثمارات والمشاريع
تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.
وهناك أكثر من 20 نشاطاً اقتصادياً وتجارياً على قائمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين من بينها: الصناعات التحويلية والطاقة والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والأنشطة المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات وعمليات محطات الحاويات «تفريغ وتحميل البضائع» وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي وتجارة الجملة والتجزئة للأغذية، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والقطاع الصناعي والشحن والتخزين بجانب صناعة الأغذية وتوليد الطاقة وتشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي والنقل الجوي للركاب والبضائع والأنشطة العقارية وإدارة الفنادق والمنتجعات والنقل والتخزين والتبريد.
ويتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات تجاوز حاجز الـ16 مليار درهم ، فيما يبلغ إجمالي عدد العلامات التجارية السعودية المسجلة في دولة الإمارات خلال الفترة من 1993 وحتى العام 2019، أكثر من 4459 علامة، إلى جانب أكثر من 70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة في الدولة في قطاعات استثمارية من بينها : التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والمعلومات والاتصالات.
اتفاقيات وشراكات
ترتقي اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين الإمارات والسعودية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات التنموية كافة وترتبط العديد من مؤسسات البلدين باتفاقيات تعاون في مجالات البنية التحتية والتخطيط العمراني والتطوير العقاري والصناعات النفطية والصناعات العسكرية والصناعات البحرية والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.
ويمثل التعاون الإماراتي السعودي أحد أنجح أوجه العمل المشترك على الصعيدين الخليجي والعربي، ويوفر عامل قوة واستقرار وتنمية للمنطقة فقد قطع البلدان خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم كبير من القيادتين الحكيمتين ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
153 مليـــار دولار حـــــزم تحفيـز مشتــركــــة
توقع صندوق النقد العربي أن تساعد حزم التحفيز المالي الضخمة التي تم تبنيها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الأشهر الماضية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد- 19، على تسريع وتيرة التعافي والعودة لتسجيل نمو إيجابي متوقع بداية من العام المقبل.
ويبلغ مجموع حجز التحفيز في البلدين نحو 153 مليار دولار( 560 مليار درهم) منها 285 مليار درهم في دولة الإمارات، و 276 مليار ريال ما يعادل 73.6 مليار دولار، في المملكة العربية السعودية.
وتشير توقعات صندوق النقد العربي في تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الصادر في شهر أغسطس الماضي، إلى قدرة الاقتصاد السعودي على معاودة تحقيق معدل نمو إيجابي بحدود 2.7 % في عام 2021 مستفيداً من التحسن النسبي المتوقع للإنتاج النفطي وغير النفطي، وكذلك قدرة الاقتصاد الإماراتي على تسجيل تعاف تدريجي بنسبة 2.4 العام المقبل.
ووفقاً لتقرير صندوق النقد العربي ستساعد حزم التحفيز المالي الضخمة التي تم تبنيها للتخفيف من أثر أزمة كوفيد- 19 من قبل الجهات المعنية ممثلة في كل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والحكومات الاتحادية والمحلية، بقيمة 285 مليار درهم على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد، وشركات القطاع الخاص المتضررة من الجائحة، وتسهيل عملية التعافي الاقتصادي في المدى المتوسط.
وساهمت التدابير التحفيزية التي تم تبنيها في زيادة مستويات السيولة المحلية التي ارتفعت إلى 1.46 تريليون درهم خلال شهر أبريل من عام 2020 ، مقابل 1.41 تريليون درهم للسيولة المحلية المُسجلة بنهاية عام 2019 ، وهو ما ساعد على نمو الائتمان الممنوح خلال الفترة، لاسيما ذلك الموجه إلى القطاع العام.
ويتوقع الصندوق في المستقبل القريب عندما ينتهي الوباء، أن يستعيد الاقتصاد الإماراتي عافيته بفضل انخفاض مستويات التكلفة وتنافسية عناصر التكلفة وأداء الأعمال، ومعاودة الإنفاق في إطار استضافة فعالية إكسبو 2020 الذي تم تأجيله، والزيادة المتوقعة في التوظيف، ورغبة المستثمرين للاستثمار في قطاع
العقارات كمصدر للدخل الثابت على المدى الطويل، علاوة على الاتجاه المتوقع لزيادة الاستثمار في الزراعة والتقنيات والرعاية الطبية كأحد الدروس المستفادة في أعقاب الأزمة بما سيساعد أيضاً في دعم القطاع الحقيقي.
ووفقاً للتقرير سوف تحد السياسات المالية والنقدية التيسيرية، التي تم تبنيها على نطاق واسع من خلال حزم تحفيز بلغت قيمتها 276 مليار ريال من الأثُر الانكماشي الناتج عن انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد السعودي.
و في هذا السياق، تبنت وزارة المالية حزمة تحفيز تقدر بنحو 70 مليار ريال حوالي (18.7 مليار دولار أميركي) تتضمن إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، بالإضافة إلى 9 مليارات ريال (حوالي 2.4 مليار دولار
أميركي) من برنامج «ساند» لدعم سداد 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، و 50 مليار ريال حوالي ( 13.5 مليار دولار أميركي) من وزارة المالية تشمل دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، و 47 مليار ريال (حوالي 12.5 مليار دولار أميركي) لرفع جاهزية القطاع الصحي.
دعم الائتمان
قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بالعديد من الإجراءات التي تستهدف دعم الائتمان والسيولة، ومساندة القطاع الخاص، وضمان قدرة القطاع المصرفي على ضخ التمويل اللازم لمواجهة الجائحة، ومساندة التعافي الاقتصادي، شملت من بينها خفض أسعار الفائدة بواقع 125 نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة إلى مستوى تاريخي منخفض بلغ واحداً في المائة، بما يتوافق مع الخفض المُسجل في الفائدة الأميركية.
«معاً» في صدارة التنافسية العربية
أفاد تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2019 الصادر عن صندوق النقد العربي باستحواذ كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية على المراكز الأولى على مستوى الاقتصادات العربية في المؤشرات التنافسية.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي تحسنت فيه مؤشرات التنافسية في عدد من الدول العربية، نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، إضافة إلى الجهود التي بذلتها لتنشيط القطاعات والأنشطة الإنتاجية، حلت الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، تلتها السعودية في المرتبة الثانية.
وأشار التقرير إلى أن المراتب المتقدمة للبلدين تعكس حزم الإصلاحات الاقتصادية المتبناة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى مجموعة التدابير المنفذة والهادفة إلى حفز الاستثمار
مؤشر القطاع النقدي والمصرفي
احتلت السعودية المركز الأول في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي على مستوى دول المجموعة ككل، مستفيدة من مؤشر الأصول الأجنبية، ومؤشر العائد على الأصول، حيث حصلت على المركز الأول في هذين المؤشرين، فيما سجلت الإمارات المركز الثاني ، بما يُعزى إلى تسجيلها مركزاً متقدماً في مؤشر كفاية رأس المال، ومؤشر العائد على الأصول.
مؤشر قطاع بيئـة الأعمــال
حلت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية، نتيجة لحصولها على المركز الأول في مؤشري تسجيل الملكية ودفع الضرائب، إضافة إلى تقدمها في مؤشر الحصول على الكهرباء ومؤشر بدء النشاط التجاري، بينما حلت السعودية في المركز الثاني، نتيجة حصولها على مركز متقدم في مؤشري تسجيل الملكية ومؤشر دفع الضرائب.
436 % نمو التبادل التجاري
ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى 752 مليار درهم، بعد أن بنهاية العام الماضي 113.3مليار درهم بنمو 436% عن عام 2010 البالغ 21.2 مليار درهم، ما يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
ووفقاً لأحدث بيانات التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية المتاحة على موقع وزارة الاقتصاد، بلغت نسبة نمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام 2019 نحو 5.5% مقارنة مع العام 2018.
وتعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول عربياً والثالث عالمياً لدولة الإمارات، وتستحوذ على نحو 7% من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم و 25% من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، حيث وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية، وتستحوذ المملكة على 15% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية.
وفي المقابل تشكل دولة الإمارات أهم شريك تجاري عربي للسعودية والثاني عالمياً، إذ تستحوذ على 10% من إجمالي تجارة السعودية غير النفطية مع العالم وما يقترب من نصف تجارتها مع الدول العربية ، كما تأتي الإمارات في المرتبة الثانية عالميا والأولى عربياً في صادرات السعودية غير النفطية مستحوذة على 13% من صادراتها للعالم و 40% من صادراتها للدول العربية، كما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى عربياً في جانب واردات السعودية من السلع غير النفطية مستحوذة على 8% من وارداتها من العالم و 59% من وارداتها من الدول العربية.
السياحة والسفر
تشكل العلاقات الإماراتية السعودية في قطاعي السياحة والسفر أحد أبرز المجالات تجسيداً لعمق الروابط التاريخية الراسخة، التي لا تقتصر فقط على وحدة التاريخ والجغرافيا والتراث، بل تمتد أيضاً لوحدة الأجواء في قطاع الطيران المدني الذي يقترب من ميلاد أول سوق طيران مشتركة بين بلدين في المنطقة يهدف إلى توحيد نظم الملاحة الجوية وأنظمة السلامة والأمن.
وتعكس حركة الطيران الضخمة بين البلدين مدى انسيابية السفر وسهولة تنقل المواطنين بين البلدين على مدار الساعة كأنهم في وطن واحد لا تفصله حدود الجغرافيا، يتحركون بين ربوعه وقتما يشاؤون، دون النظر للمسافات أو تعقيدات إجراءات الدخول الروتينية المتبعة في مطارات الدول المختلفة.
وتسير الناقلات الوطنية في كلا البلدين في الأوضاع الطبيعية قبل جائحة كوفيد-19، أكثر من 650 رحلة أسبوعياً منها 468 رحلة للناقلات الوطنية الإماراتية و183 رحلة لشركات الطيران السعودية، وتصل معدلات الإشغال على هذه الرحلات إلى مستويات مرتفعة تستدعي في أوقات الذروة تسيير المزيد من الرحلات في الاتجاهين لتلبية الطلب المتزايد من المسافرين.
القطاع الخارجي
حققت السعودية المركز الأول في مؤشر القطاع الخارجي، كمحصلة لحصولها على المركز الأول على مستوى المجموعة ككل في مؤشري الاحتياطيات الرسمية، وتغطية الاحتياطيات الرسمية للواردات السلعية بالأشهر. فيما استحوذت الإمارات على المركز الثاني، كمحصلة المركز لتسجيلها المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر الانفتاح التجاري، وتغطية الاحتياطيات الرسمية للواردات السلعية بالأشهر، وحصولها على المركز الثالث على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الحساب الجاري.
مؤشر قطاع مالية الحكومة
شهدت الإيرادات العامة في الدول العربية خاصة ُالدول المصدرة للنفط تراجعاً نتيجة لانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 ، رغم ذلك حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا، نتيجة ارتفاع قيمة مؤشر الإيرادات الضريبية والفائض المالي، فيما كان المركز الثاني على مستوى الدول العربية من نصيب السعودية، نتيجة استحواذها على مركز متقدم في مؤشر الإيرادات العامة.
إكسبو دبي
يُعد جناح المملكة العربية السعودية واحداً من أهم وأكبر الأجنحة التي ستستقبل زوّار إكسبو دبي في موعده الجديد مطلع أكتوبر 2021، وهو ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات، حيث تعادل مساحته ملعبي كرة قدم، وتصل إلى 13 ألف متر مربع، وستمنح الزائرين الفرصة لاستكشاف المستقبل المشرق للمملكة وتاريخها الثري وحفاوتها وثقافتها.
